«قوة الاستقرار» في غزة.. مقترح أمريكي يصطدم بجدران مجلس الأمن
بينما تتجه الأنظار إلى مستقبل غزة، تتصادم الرؤى داخل الأمم المتحدة حول مشروع أمريكي لإدارة المرحلة المقبلة في القطاع الفلسطيني.
هذا ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس، في تقرير لها طالعته "العين الإخبارية"، مشيرة إلى أن المقترح الأمريكي بمنح تفويض من الأمم المتحدة لتشكيل قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة يواجه معارضة من روسيا والصين وبعض الدول العربية.
ووفق الوكالة، أعربت هذه الدول عن قلقها إزاء مجلس لم يُشكل بعد سيحكم القطاع مؤقتا، وعدم وجود أي دور انتقالي للسلطة الفلسطينية.
تحفظات روسيا والصين
ودعا الصينيون والروس - وهما عضوان يتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي - إلى حذف "مجلس السلام" بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار من القرار بالكامل، بحسب ما نقلته أسوشيتد برس عن أربعة دبلوماسيين في الأمم المتحدة مطلعين على الأمر، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المفاوضات الجارية.
في النسخة الأحدث للمسودة التي صدرت ليل الأربعاء وحصلت عليها أسوشيتد برس، حافظت الولايات المتحدة على لغة القرار بشأن المجلس، مع تقديم تأكيدات إضافية حول حق الفلسطينيين في تقرير المصير، رغم أن الصياغة ما تزال ضعيفة.
وفي حين أن بعض الردود على المقترح الأمريكي تعكس طبيعة المفاوضات المعتادة بين الدول، مع تعديلات وتفاوض لغوي، إلا أن الاعتراض على المجلس الانتقالي يشير إلى فجوات واسعة ظهرت بين أعضاء المجلس الأكثر نفوذا والولايات المتحدة بعد أكثر من عامين من الحرب.
في الوقت نفسه، قال أعضاء آخرون إن التحرك السريع سيجنب تعطيل التقدم المحرز نحو السلام، وفقا لأحد الدبلوماسيين.
كانت هذه هي الرسالة التي أصدرتها البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة يوم الخميس، والتي قالت في بيان إن "محاولات بث الفتنة" لها "عواقب وخيمة وملموسة، ويمكن تجنبها تماما على الفلسطينيين في غزة". وحثت البعثة المجلس على التوحد وتمرير القرار.
كما دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المجلس إلى إقرار القرار دون تأخير.
وقال للصحفيين يوم الأربعاء قبل مغادرته اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا: "أعتقد أننا نحرز تقدما جيدا في صياغة القرار، ونأمل أن نتخذ إجراء بشأنه قريبا جدا". وأضاف: "لا نريد أن نفقد الزخم في هذا الشأن".
لكن بحسب المصدر نفسه، سعى أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى إدخال تعديلات على المقترح الأمريكي.
ووزعت الولايات المتحدة لأول مرة الأسبوع الماضي مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، من شأنه أن يمنح قوة الاستقرار تفويضا دوليا واسعا لتوفير الأمن في غزة حتى نهاية عام 2027، بالتعاون مع مجلس السلام الذي لم يُنشأ بعد.
وأشارت دول عربية وغيرها ممن أبدوا اهتماما بالمشاركة في القوة إلى أن مثل هذا التفويض ضروري لكي يساهموا بقوات.
وقال أحد الدبلوماسيين إن روسيا والصين من بين الدول التي أعربت عن معارضتها لهذا المشروع، في حين قدّم جميع أعضاء المجلس الآخرين باستثناء عضوين تعديلات.
نقاط الخلاف
وتناولت نقاط الخلاف طريق الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة، وجدول الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وفقا لدبلوماسيين اثنين.
وتستجيب المسودة الجديدة لهذا الأسبوع للاعتراضات على أن القرار لم يتضمن تصورا واضحا لدولة فلسطينية مستقلة، لكن من دون صياغات حاسمة.
وتنص المسودة على أنه بعد "تنفيذ إصلاحات السلطة الفلسطينية بالكامل، وتحقيق تقدم في إعادة تطوير غزة، قد تتهيأ الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة".
وتضيف: "ستقيم الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر".
تعديلات أمريكية
وتقول لمسودة الجديدة إنه مع قيام قوة الاستقرار “بفرض السيطرة وتحقيق الاستقرار”، ستنسحب القوات الإسرائيلية من غزة.
وتؤكد أن هذه الخطوة ستكون مبنية على “معايير ومحطات زمنية مرتبطة بنزع السلاح ومتفق عليها” بين إسرائيل وقوة الاستقرار والولايات المتحدة وآخرين.
ويعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية وحكما للسلطة الوطنية في غزة، بينما يبدو أن لغة خطة ترامب تشجع دورا للدولة الفلسطينية.
في هذه الأثناء، طلبت دول أخرى في المجلس توضيحات إضافية بشأن “مجلس السلام”، بما في ذلك تشكيلته وآلية عمله. ولم تُدخل المسودة الجديدة تغييرات جوهرية في هذا الجزء.
تحرك سريع و3 بدائل
يقول بعض أعضاء المجلس إن اعتماد أي مقترح يحمل صفة أممية بسرعة سيكون حكيما للحفاظ على الزخم الإيجابي على الأرض، وفقا لدبلوماسي.
وأضاف الدبلوماسي وغيره أن الأمريكيين قد يصابون بالإحباط من المفاوضات ويقرروا المضي قدما منفردين بقوة من دول راغبة، من دون غطاء أممي.
وذكر دبلوماسي آخر أن الولايات المتحدة لديها ثلاثة خيارات محتملة:
- قبول تعديلات جوهرية.
- طرح المسودة للتصويت، حيث تحتاج إلى 9 أصوات دون استخدام أي من الأعضاء الدائمين لحق النقض: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة.
- تشكيل "تحالف دولي راغب" خارج الأمم المتحدة، لتولي مهمة استقرار غزة وتمويلها.
ولا يُعرف ما إذا كانت روسيا أو الصين ستستخدمان الفيتو ضد المسودة الجديدة إذا تم طرحها من دون تغييرات كبيرة.
وقال الدبلوماسي نفسه إن موسكو وبكين طالبتا بحذف أكثر من نصف المسودة ولا تريدان سوى قوة الاستقرار وأن تكون خاضعة لتقارير منتظمة أمام مجلس الأمن.
تفاصيل من المسودة الأمريكية
تنص المسودة الحالية على أن تتولى القوة “عملية نزع السلاح في غزة” و“التخلي الدائم عن الأسلحة من قبل الجماعات المسلحة.
وتظل كيفية نزع سلاح حماس — التي لم تقبل بشكل كامل بهذه الخطوة — سؤالا كبيرا في خطة ترامب ذات الخطوات العشرين.
وتقول المسودة إن قوات الاستقرار ستساعد في تأمين المناطق الحدودية بالتعاون مع قوة شرطة فلسطينية يتم تدريبها وتدقيقها، إضافة إلى التنسيق مع دول أخرى لضمان تدفق المساعدات الإنسانية.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjE4IA==
جزيرة ام اند امز
