مساعدات أوكرانيا وإسرائيل.. «النواب» الأمريكي يستعد للحسم
بعد تخلي البيت الأبيض عن تأييده الحذر، يصوّت مجلس النواب الأمريكي يوم السبت المقبل على مشاريع قوانين تتعلق بمساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل.
جاء ذلك وفق ما أعلن رئيس المجلس، الجمهوري مايك جونسون، اليوم الأربعاء، في وقت حضّ فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن النواب على إقرارها "بشكل عاجل".
وكتب الرئيس الديمقراطي في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم، أنه "إذا كان البلدان (إسرائيل وأوكرانيا) لديهما القدرة على الدفاع عن سيادتهما بشكل كامل، فإنّهما يعتمدان على المساعدات الأمريكية للقيام بذلك، بما في ذلك الأسلحة".
وأضاف "نحن أمام لحظة محورية".
وسيصوّت النواب على 4 مشاريع قوانين. وينصّ المشروع الأول على تقديم مساعدات، خصوصاً عسكرية، لأوكرانيا بحوالي 61 مليار دولار.
كما ينص مشروع قانون آخر على تخصيص أكثر من 26 مليار دولار لدعم إسرائيل بالإضافة لمليارات الدولارات لتايوان.
وقدّم البيت الأبيض دعماً حذراً لهذه المشاريع الجديدة، أمس الثلاثاء، قبل أن يعلن بايدن تأييده الصريح لها.
وقال بايدن في المقال المنشور اليوم الأربعاء "تتعرّض كلّ من أوكرانيا وإسرائيل لهجمات من قبل أعداء يسعون إلى إلغاء وجودهما".
وبالنسبة لإسرائيل، اعتبر أنّ "الحكومة الإيرانية تريد تدميرها، وبالتالي محو الدولة اليهودية الوحيدة في العالم من الخريطة".
وشدّد على أنّ الولايات المتحدة "يجب ألا تقبل أبداً بأي من هذه النتائج".
حجب ثقة عن جونسون
وتعاني أوكرانيا نقصا حادا في الذخيرة في خضمّ حربها مع روسيا، بينما استنفدت كلّ المساعدات الأمريكية التي قدّمت إليها في هذا الإطار.
من جهتها، واجهت إسرائيل ليل السبت - الأحد الماضي هجوماً غير مسبوق من قبل إيران رداً على قصف قنصلية طهران في دمشق، وجاء الهجوم في ظلّ التوترات الإقليمية المتصاعدة على خلفية الحرب في غزة.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق، في فبراير/شباط الماضي، على حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار.
غير أنّ الجمهوريين في مجلس النواب رفضوا النظر في النص في ظلّ خلافات مع الديمقراطيين بشأن قضايا عدّة، من بينها قضية الهجرة.
وإذا اعتمد مجلس النواب ذو الغالبية الجمهورية النصوص الجديدة يوم السبت المقبل، ستُنقل إلى مجلس الشيوخ ذي الغالبية الديمقراطية لدراستها والموافقة عليها، على أن تُنقل بعد ذلك إلى مكتب بايدن لإصدارها.
لكن أزمة جديدة تلوح في أفق مجلس النواب على خلفية مشاريع القوانين هذه، إذ لم يلبث جونسون أن أعلنها أول أمس الإثنين حتى واجهه رفض من جانب بعض زملائه الجمهوريين.
وأعاد ذلك إلى الواجهة احتمال تقديم اقتراح بحجب الثقة عنه.
وكان سلفه كيفن مكارثي قد أقيل العام الماضي في تحرك قاده نواب في الحزب الجمهوري مناصرون للرئيس السابق دونالد ترامب الساعي بقوة للعودة للبيت الأبيض.