العقوبات الأمريكية على تركيا.. من حظر بيع السلاح إلى منع دخول الوزراء
منذ عام 1974 والعقوبات الأمريكية تعرف طريقها نحو تركيا بأنظمتها المختلفة، والتوغل العسكري ضد الجوار أبرز الأسباب
منذ عام 1974 عرفت العقوبات الأمريكية طريقها نحو تركيا بأنظمتها المختلفة، وعلى مر هذه الفترة تنوعت هذه العقوبات بين حظر بيع أسلحة تارة وتجارية واقتصادية تارة أخرى.
ولم تكن هذه العقوبات، التي دائما وأبدا ما تفرضها الإدارة الأمريكية على الدول التي تتصرف بشكل يهدد الأمن والسلم الدوليين، إلا رادعا للإدارات التركية المتلاحقة، خصوصا نظام الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.
التوغل العسكري التركي
فبعد التوغل التركي في قبرص عندما غزت القوات التركية الجزيرة القبرصية عام 1974، من خلال ما أطلق عليه (عملية السلام في قبرص) فرضت الولايات المتحدة حظرا على بيع وتصدير السلاح لأنقرة استمر حتى عام 1978.
واليوم وبعد أكثر من 40 عاما، كررت تركيا وبنظام رئيسها الحالي رجب طيب أردوغان نفس الخطأ والجريمة بـ"غزو سوريا"، طبقا للوصف الأمريكي الأخير على لسان نائب الرئيس مايك بنس ووصف معظم الدول العربية والأوروبية، وذلك عندما حرك أردوغان قواته صوب الأكراد في شمال شرقي سوريا تحت مزاعم تهديد أمن بلاده.
ورغم الإدانات العربية والأمريكية والأوروبية، لم يصغ أردوغان واستمر في عملياته العسكرية العدوانية على سوريا.
استمرار العدوان التركي وتهديدات أردوغان المتكرر للدول الأوروبية بفتح باب الهجرة غير الشرعية عليها، عجّل بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ عقوبات ضد تركيا، لم يمض على اتخاذها ساعات، حيث قررت الخزانة الأمريكية تنفيذ فرض العقوبات لردع النظام التركي.
3 وزراء حتى الآن
العقوبات الأمريكية هذه المرة تهدف في المقام الأول، كما أكد المسؤولون الأمريكيون، إرغام أنقرة على أن "تنهي فوراً هجومها" العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا.
وشملت العقوبات، بحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات ضد وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة.
والمنع من الدخول ليس هذا فقط، بل وصل الأمر إلى عدم إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي، كما أن أموالهم "الوزراء الثلاثة" في الولايات المتحدة، إذا وجدت، باتت مجمّدة.
الوزراء الثلاثة، لم تكن العقوبات عليهم فقط، بل شملت أيضا وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين بصفتهما كيانين، وهناك عقوبات جديدة في الطريق.
عقوبات ترامب النوعية
وعلى مدار السنوات الأخيرة منذ تولي الرئيس ترامب الرئاسة الأمريكية، كان يراقب التصرفات التركية، خصوصا الرئيس أردوغان، ما دفعه إلى فرض عقوبات وصفت بالنوعية على تركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، بدأها الكونجرس بقرار منع بيع مقاتلات من طراز(F – 35) لتركيا، وقبلها فرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين.
كما هددت إدارة ترامب بإلغاء الإعفاء الجمركي الذي تتمتع به تركيا، وبدأ الرئيس الأمريكي فعلا بسلسلة العقوبات التي وصلت إلى وضع تعريفة جمركية مرتفعة على الألومنيوم والفولاذ مستهدفاً قطاع البناء الذي كان يمثل العمود الفقري للاقتصاد التركي.
المماطلة والمراوغة التي ينتهجها النظام التركي، بالإضافة إلى دعمه المستمر للإرهاب وغير ذلك من التصرفات غير المسؤولة لهذا النظام، دفعت الرئيس ترامب إلى التصويب على أردوغان، ووضع ملف العلاقة الأمريكية - التركية بين يديه.
الوجه القبيح لأردوغان
العدوان التركي الأخير على شمال شرقي سوريا أظهر الوجه القبيح لهذا النظام الذي لا يدخر جهدا في مساعدة الإرهابيين من تنظيم داعش وغيره من الجماعات الإرهابية كجماعة الإخوان، ما عجّل بتهديدات الرئيس الأمريكي مباشرة بالأمس القريب، حينما توعد بتدمير الاقتصاد التركي بشكل كامل.
وعلى ما يبدو أن التهديدات لم تستمر طويلا، حيث وصلت لمرحلة التنفيذ، خصوصا بعد أن فرضت العقوبات الأخيرة على الوزراء والكيانات التركيبة بموجب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس ترامب أجازها فيه بحق مسؤولين أتراك متورطين بأعمال تعرض المدنيين للخطر أو تزعزع الاستقرار في شمال شرق سوريا، بحسب بيان الخزانة الأمريكية.
وقبل 6 أيام، أطلق الرئيس التركي عدوانا عسكريا على سوريا أوقع عدة قتلى من المدنيين حتى الآن، وأدى لنزوح ١٣٠ ألف شخص.
وأدانت غالبية دول العالم العدوان التركي وطالبت أنقرة بالانسحاب الفوري من سوريا، إلا أنها لم تستجب فكانت لغة العقوبات هي المرحلة الأولى، بحسب مراقبين.
