العجز التجاري السلعي الأمريكي لقمة 30 شهرا.. إشارة خطيرة للاقتصاد

اتسع العجز التجاري السلعي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف العام مسجلًا 14.9% في سبتمبر/ أيلول الماضي مع زيادة الواردات.

اتساع العجز يعد إشارة قوية إلى احتمالية تباطؤ الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث.

كشف مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية أن فجوة تجارة السلع زادت بنسبة 14.9% إلى 108.2 مليار دولار الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس/ آذار 2022.

صعدت أيضا واردات السلع بنسبة 3.8% إلى 282.4 مليار دولار، وهو أيضًا أعلى مستوى في عامين ونصف العام، ويعود ذلك جزئيًا إلى قيام الشركات بتخزين البضائع تحسبًا لإضراب عمال الموانئ، الذي كان قصير الأجل.

تعززت هذه الزيادة بسبب ارتفاع بنسبة 5.8% في واردات السلع الاستهلاكية، وارتفعت واردات الأغذية بنسبة 4.6%.

كما قفزت واردات السلع الرأسمالية كالمعدات بنسبة 3.1%، وهو ما من شأنه أن يبعث التفاؤل بشأن إنفاق الشركات على هذا النوع من السلع. كما كانت هناك زيادات قوية في واردات الإمدادات الصناعية، التي تشمل البترول، وكذلك المركبات الآلية والمحركات.

تراجع صادرات السلع 2%

من ناحية أخرى، انخفضت صادرات السلع بنسبة 2% إلى 174.2 مليار دولار. وقد تأثرت بالانخفاض بنسبة 6.3% في صادرات السلع الاستهلاكية.

علاوة على ذلك، انخفضت صادرات اللوازم الصناعية وكذلك السلع الرأسمالية. لكن صادرات المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 4.8%.

انخفضت أيضا مخزونات الجملة بنسبة 0.1% الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 0.2% في أغسطس/ آب. ومع ذلك، ارتفعت مخزونات التجزئة بنسبة 0.8% بعد ارتفاعها بنسبة 0.7% في أغسطس/ آب.

وباستثناء السيارات وقطع الغيار، ارتفعت مخزونات التجزئة بنسبة 0.1% بعد ارتفاعها بنسبة 0.5% في الشهر السابق، ما اعتبره محللون إشارة إلى وجود فجوة بين الطلب الفعلي للاستهلاك وبين التوقعات.

توقعات النمو

في المقابل، يمثل ارتفاع الواردات الذي أعلنته وزارة التجارة يوم الثلاثاء علامة على الطلب المحلي القوي، إذ من المتوقع أن يكون الإنفاق الاستهلاكي هو المحرك الرئيسي للنمو في الربع الماضي. ومن المرجح أن يخفف ارتفاع مخزونات التجزئة من تأثير التجارة في الناتج المحلي الإجمالي.

من المقرر أن تنشر الحكومة الأمريكية تقديراتها المسبقة للناتج المحلي الإجمالي للربع من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول يوم الأربعاء، الذي من المتوقع أن يظهر أن التجارة ظلت تشكل عبئًا على النمو للربع الثالث على التوالي.

وبحسب تقديرات كبير خبراء الاقتصاد في Wrightson ICAP، كارل كراندال، فإن انخفاض التجارة سيؤدي إلى تقليل مساهمة الصادرات الصافية في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بنحو نقطة مئوية ليعدل التوقعات من معدل سنوي 3.2% إلى 2.7%.