السياسات التجارية الأمريكية ليست موجهة ضد الخليج

وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية يؤكد أن اهتمام المستثمرين في الولايات المتحدة بدخول السوق الإماراتية متواصل.

قال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية، إن اهتمام المستثمرين في الولايات المتحدة بدخول السوق الإماراتية متواصل، ولم نلحظ أي انخفاض في حجم الاستثمارات الأمريكية.

وأضاف صالح في تصريحات نقلتها صحيفة البيان الإماراتية اليوم "لا أعتقد أن السياسات الحمائية الأمريكية التجارية موجهة لمنطقة الخليج أو الإمارات.

وشدد على أن الإمارات تؤمن بالانفتاح الاقتصادي وحرية الأسواق هما السبيل لتحقيق الانتعاش والنمو الاقتصادي.

وأضاف أن السياسات الحمائية قد تؤدي أغراضها لفترة بسيطة ولكن على المدي البعيد تكون مضرة لاقتصادات الدول ولانتعاش الاقتصاد العالمي.

والحمائية التجارية هي إجراءات فرض ضرائب ورسوم على الواردات من السلع والخدمات كحماية للمنتجين والموردين الوطنيين.

• إنفوجراف.. الإمارات الأولى في تمويل الشركات الناشئة بالشرق الأوسط
• تفاؤل كبير بين المستثمرين الأثرياء في الإمارات

ولفت إلى أن الإمارات تؤمن بأن الانفتاح وحرية التجارة عامل إيجابي في نمو الدول ونمو الاقتصاد العالمي وليس هناك سبيل سوي الاستمرار في سبيل طريق تحرير الأسواق والانفتاح الاقتصادي. 

وتابع "حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات نما بنهاية العام الماضي بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10 %، لتصل إلى 12.65 مليار دولار مقارنة مع 11.5 مليار دولار في 2015".

 كما أشار إلى أن نسبة النمو المتوقعة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة بنهاية العام الجاري تعادل نفس نسبة نمو العام الماضي، ما يعني أن حجم التدفقات سيقارب 14 مليار دولار.

وأكد آل صالح أن الوزارة انتهت من مراجعة قانون الاستثمار الأجنبي وأعدت مسودة القانون التي رفعت بالفعل إلى مجلس الوزراء تمهيداً لمناقشته من المجلس الاتحادي، متوقعا إقراره خلال العام الجاري.

وقال إن وزارة الاقتصاد ستسعى لتوسيع علاقاتها التجارية مع الدول الأسرع نمواً في آسيا خلال 2017 خصوصاً في أسواق الهند والصين وإندونيسيا والفلبين في ظل توافر فرص جيدة.

• إنفوجراف..دبي تعزز مكانتها كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار
  

 وعن تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة على جاذبية الاقتصاد الإماراتي، قال إنه من المستبعد أن يكون هناك تأثير لفرض الضريبة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مضيفاً أن متانة اقتصاد الدولة وتنوعه وجاذبيته أقوى من التأثر من الضريبة التي لا يمكن التمييز من خلالها بفارق بين الاستثمار المحلي والأجنبي فالجميع سيكون على قدم المساواة.