أمريكا تتهم "فيسبوك" بالتمييز العرقي في إعلانات الإسكان

"فيسبوك" قالت إن الحكومة الأمريكية أصرت على الاطلاع على معلومات حساسة وبيانات المستخدمين.

اتهمت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية شركة فيسبوك بانتهاك قانون الإسكان العادل في الولايات المتحدة وبيع إعلانات تستهدف شرائح معينة وتنطوي على تمييز على أساس العرق. 

ويحظر القانون الأمريكي، بما فيه قانون الإسكان العادل، نشر أنواع معينة من الإعلانات، في أي وسيلة حتى عبر الإنترنت، إذا كانت تنطوي على تفضيل بناء على العرق أو الدين أو الجنس أو أي تصنيفات أخرى.

وقالت الوزارة، في اتهامها المدني، إن "فيسبوك" حددت من يمكنه مشاهدة الإعلانات المتعلقة بالإسكان بناء على الوطن الأم والدين والوضع العائلي والجنس والإعاقة، وتسعى الوزارة لتعويضات عما لحق بالبعض من ضرر.

وأضافت وزارة الإسكان أن "فيسبوك" تستخلص بيانات عن مستخدميها ثم توظف التعلم الآلي للتنبؤ بردود أفعالهم حيال الإعلانات، متبعة أساليب ربما تضع البعض في شرائح وفق خصائص معينة مثل العرق.

وكانت شركة فيسبوك وافقت الأسبوع الماضي على تعديل منصتها للإعلانات المدفوعة، في إطار تسوية واسعة مع جماعات للحقوق المدنية أقامت 5 دعاوى قضائية منفصلة تتهم فيها الشركة بالتمييز في إعلاناتها.

وأكدت "فيسبوك" أنها كانت تعمل مع الوزارة لإزالة النقاط مبعث القلق، وفوجئت بقرار إصدار الاتهام، رغم اتخاذها "خطوات كبيرة" لمنع الإعلانات التي تنطوي على تمييز عبر منصاتها.

وقالت الشركة إن الحكومة أصرت على الاطلاع على معلومات حساسة -مثل بيانات المستخدمين- دون اتخاذ الاحتياطات الكافية، مضيفة أنها ترغب في توفير تقارير تتعلق بالجموع، لا معلومات على المستوى الشخصي.