8.8 مليار دولار.. ساندرز يحاول كبح صفقات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل

حراك يقوده السناتور الأمريكي بيرني ساندرز في مجلس الشيوخ لوقف بيع أسلحة لإسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة.
وقال ساندرز الخميس، إنه سيسعى لإجراء تصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل على قرارات من شأنها منع مبيعات أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل، مُشيرا إلى أزمة حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة بعد قصف إسرائيل للقطاع وتعليقها لإيصال المساعدات.
وأضاف ساندرز، وهو مستقل يميل إلى الحزب الديمقراطي، في بيان أعلن فيه خطته "ينتهك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القانون الأمريكي والدولي بوضوح في هذه الحرب الوحشية، ويجب علينا إنهاء تواطؤنا في هذه المذبحة".
وفي ظل دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل القائم منذ عقود، فمن غير المرجح إقرار قرارات توقف مبيعات الأسلحة، لكن المؤيدين يأملون أن تدفع إثارة القضية حكومة إسرائيل والإدارات الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.
وقال ساندرز في بيان "لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ونصف منذ أن أعلنت السلطات الإسرائيلية حصارا شاملا - أي لا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود منذ بداية مارس/آذار الجاري".
واتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل في فبراير/شباط الماضي بتجاهل غير مسبوق لحقوق الإنسان في عملياتها العسكرية في غزة، كما قال إن حركة حماس الفلسطينية انتهكت القانون الدولي.
وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لعرقلة ثلاثة قرارات قدمها ساندرز كانت ستوقف عمليات نقل الأسلحة التي وافقت عليها إدارة الرئيس السابق جو بايدن المنتمي للديمقراطيين الذي لاقى انتقادات من التقدميين لتقصيره في مساعدة الفلسطينيين مع تدهور الأوضاع في غزة.
ونقض الرئيس دونالد ترامب، الذي بدأ ولايته الثانية في 20 يناير/كانون الثاني وهو مناصر قوي لإسرائيل، جهود سلفه جو بايدن لوضع قيود على الأسلحة المرسلة إلى حكومة نتنياهو.
وفي الشهر الماضي، تجاوز ترامب عملية مراجعة في الكونغرس ليوافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات.