بومبيو يحذر من "فهم خاطئ" لبحث إعفاءات من عقوبات التعامل مع إيران

واشنطن أمهلت الشركات المتعاملة مع إيران الانسحاب من طهران، قبل دخول آخر العقوبات المتعلقة بالتحويلات المالية والنفط حيز التنفيذ.

حذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، من "فهم خاطئ" لإعلان بلاده بحث إمكانية إصدار إعفاءات من العقوبات على أي بلد أو شركة تواصل التعامل مع إيران بعد 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

قال بومبيو الجمعة إن الولايات المتحدة لا تزال تدرس إمكانية إصدار إعفاءات من العقوبات على أي بلد أو شركة تواصل التعامل مع إيران بعد 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مؤكدا في الوقت نفسه على موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب الحازم حيال طهران. 

• بومبيو: إيران تدعم الأنشطة الخبيثة بالمنطقة وتمد الحوثيين بالصواريخ
• بومبيو: نتوقع توقف جميع الدول عن شراء نفط إيران وإلا واجهت عقوبات

وأضاف بومبيو -خلال مؤتمر صحفي- "لا يزال هناك عدد من القرارات العالقة التي يتحتم علينا اتخاذها قبل مهلة 4 نوفمبر/تشرين الثاني بشأن إعفاءات محتملة".. وأشار إلى أنه لا يدري ما إذا كانت العقوبات ستطال المسؤولين في نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية إذا ما واصلوا التعامل مع إيران. 

 وقال بومبيو: "لا تخطئوا في الأمر، فبعد 4 نوفمبر، ستكون هناك قواعد مختلفة تماما بالنسبة لأي طرف يرى من الضروري التعامل مع إيران، إنه يوم مهم جدا"، مشيرا إلى أن عديدا من البلدان باشرت فك ارتباطها الاقتصادي مع إيران منذ الآن.

وكان ترامب أعلن في 8 مايو/أيار انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 لمنعها من حيازة أسلحة نووية، معتبرا أنه شديد التساهل حيال إيران.. وأعاد ترامب فرض كل العقوبات الأمريكية التي رفعت عن إيران في إطار الاتفاق، بما في ذلك العقوبات التي تطال الشركات والبلدان الأجنبية التي تواصل التعامل مع طهران.

يذكر أنه على هذه البلدان والشركات الاختيار ما بين استثماراتها في إيران ووصولها إلى السوق الأمريكية.. وقد أمهلتها واشنطن حتى الرابع من نوفمبر للانسحاب من السوق الإيرانية، قبل دخول آخر العقوبات المتعلقة بالتحويلات المالية والنفط حيز التنفيذ.

وتطالب الولايات المتحدة بصورة خاصة جميع البلدان بوقف استيراد النفط الإيراني بصورة تامة بحلول 4 نوفمبر إن أرادت تجنب العقوبات الأمريكية، غير أنها لا تستبعد إقرار إعفاءات ولا سيما بالنسبة للهند التي تعتمد بشدة على النفط الإيراني.. وحاول الاتحاد الأوروبي المتمسك بالاتفاق النووي الإيراني، بكل الوسائل الحصول على إعفاءات أوسع نطاقا، لكنه اصطدم حتى الآن برفض أمريكي تام.