أمريكا تضرب شبكة دولية لتمويل "الحوثي".. دلالات ونتائج

وجهت الإدارة الأمريكية ضربة قوية لشبكات تمويل مليشيات "الحوثي" الانقلابية، في خطوة أولى نحو إعادة تصنيفها "إرهابية".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الأربعاء، فرض عقوبات على شبكة دولية تمول مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.

وقالت الوزارة، إن الشبكة الدولية المستهدفة بالعقوبات، يقودها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحولت عشرات الملايين من الدولارات لدعم هجمات الحوثيين.

وأكدت أنه قرار فرض العقوبات الجديدة على الحوثيين، جاء بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين في الخليج.

وأوضحت أن مليشيات الحوثي تواصل حملتها التدميرية ضد اليمن رغم دعوات السلام من المجتمع الدولي، مشددة على مواصلة العمل بـ"حسم" ضد كل من يحاول إطالة أمد النزاع في اليمن لتحقيق مآربه الخاصة.

وفند وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون، أسباب فرض العقوبات، قائلا إن "الولايات المتحدة تواصل العمل مع حلفائها الإقليميين للعمل بشكل حاسم ضد أولئك الذين يسعون لإطالة أمد هذه الحرب من أجل طموحاتهم الخاصة"، لافتا إلى شن الحوثي هجمات إرهابية على دول الجوار.

رسالة قوية

ويرى مراقبون للشأن اليمني، أن مليشيات الحوثي كثفت تهديداتها للأمن والاستقرار في المنطقة، واستغلت موارد مالية ضخمة في امتلاك طائرات مسيرة وصواريخ بالستية تستغلها في مهاجمة المدنيين في دول الجوار اليمني.

وتابع المراقبون أن فرض عقوبات على شبكة تمويل الحوثي، رسالة أمريكية بأن العالم لن يصمت مجددا على جرائم المليشيات المدعومة إيرانيا، أو علاقتها بطهران، وتحالفهما الرامي لضرب استقرار المنطقة.

واعترفت إيران بدعم الانقلابيين الحوثيين أكثر من مرة، كان آخرها على لسان مساعد قائد فيلق القدس الإيراني للشؤون الاقتصادية، رستم قاسمي، في مقابلة تلفزيونية في أبريل 2021.

وقال قاسمي إن "كل ما يملكه الحوثيون من أسلحة ومعدات عسكرية هو بفضل مساعدة إيران"، وزاد على ذلك بأن الحرس الثوري قدّم تدريبات عسكرية للمليشيات الانقلابية.

وتشكل تصريحات رستم دليلا ملموسا على أن مليشيات الحوثي أداة إيرانية لتنفيذ مخططات التخريب في اليمن والمنطقة، ناهيك عن عرقلة جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في إرساء الأمن والاستقرار في هذا البلد.

خطوة بطريق الحظر

وفي السياق ذاته، تأتي خطوة العقوبات الأمريكية، بعد ضغوط داخلية كبيرة تدفع باتجاه مواجهة أكثر حسما وحزما للمليشيات التي تهدد الاستقرار والأمن في اليمن، وفي المنطقة، وتمثل خطرا كبيرا على حرية الملاحة في الممرات الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة تمويل للحوثي، تتوج حملة دبلوماسية ناجحة للغاية قادتها دولة الإمارات، في العاصمة الأمريكية، وتمكنت من رفع الوعي بخطوة المليشيات وتهديدها للمنطقة، وضرورة التحرك العاجل لمواجهتها.

كما أن العقوبات على شبكة تمويل الحوثي، تمثل خطوة أولى في طريق مواجهة قوية للمليشيات، تشمل أيضا إعادة تصنيفها على قوائم الإرهاب الأمريكية، وفق المراقبين.

وفي الفترة الأخيرة، شهد الكونجرس الأمريكي تحركات لإعادة الحوثيين كجماعة إرهابية في أعقاب الهجوم الذي شنه الانقلابيون الشهر الماضي، على أعيان مدنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتقدم السيناتور تيد كروز وائتلاف من قادة السياسة الخارجية الجمهوريين، أواخر يناير/كانون ثاني الماضي، بتشريع جديد من شأنه إعادة تصنيف الحوثيين على قوائم الإرهاب..

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أدرج "جماعة الحوثي" على قائمة الإرهاب الأمريكية في أوائل عام 2021، لكن هذا التصنيف تم إلغاؤه خلال الأسبوع الأول لتولي إدارة جو بايدن مهامها.

تجفيف منابع التمويل

وتستخدم الإدارة الأمريكية، آلية العقوبات، بشكل فعال للغاية، في مواجهة التنظيمات الإرهابية، ووجهت الضربات بشكل مستمر لأنظمة جمع الأموال في حزب الله والتنظيمات الإرهابية الأخرى، ما أفقد هذه التنظيمات قدرتها على توفير المال اللازم لتمويل الأنشطة الإرهابية.

وفرض عقوبات على شبكة تمويل للحوثي، ليس منفصلا عن هذا السياق، إذ من المرجح أن يساهم بشكل كبير في تجفيف منابع تمويل الجماعة، وتوجيه ضربات قوية لقدرات المليشيات في توفير الأموال اللازمة لشراء مكونات المسيرات والصواريخ.

كما أن ضرب دائرة الحصول على مكونات المسيرات والصواريخ، يضرب بشكل تلقائي قدرات المليشيات الإرهابية الحوثية على تجميع المسيرات وتفخيخها، ويحد من عمليات الانقلابيين الإرهابية ضد دول الجوار، وفق المراقبين.