معارك ترامب القانونية لا تنتهي.. فصل جديد في قضية الاغتصاب

فصل جديد من المعارك القانونية التي يخوضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

إذ لم تلق دفوع قضائية قدمها ترامب لإثبات براءته من تهمة الاغتصاب قبولا لدى القضاء الأمريكي.

• "محاكمة على الهواء".. هل يغير الكونغرس القوانين من أجل ترامب؟

وردّ قاض فيدرالي في نيويورك، الإثنين، دفوعا قضائية تقدّم بها ترامب يعتبر فيها أنه ضحية تشهير الصحفية السابقة إي. جين كارول التي تتّهمه بأنه اغتصبها في عام 1996.

ترامب البالغ 77 عاما والساعي للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقررة العام المقبل 2024، كانت هيئة محلّفين في محكمة مدنية في نيويورك قد أدانته في التاسع من مايو/أيار الماضي بـ"الاعتداء الجنسي" على كارول قبل 27 عاما وليس بـ"الاغتصاب"، وأمرته بأن يسدد غرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار لتعويض العطل والضرر.

وبعد أسبوعين تقدّمت كارول البالغة 79 عاما بشكوى جديدة اتّهمت فيها ترامب بالتشهير على خلفية تصريحات أدلى بها لشبكة "سي إن إن" غداة صدور الحكم وقال في إشارة إلى الصحفية السابقة "إنها مجنونة".

وعلى أثر الشكوى الجديدة لكارول، قدّم ترامب دفوعا مضادة ردا على رواية يقول إنها "مختلقة بالكامل"، مطالبا بمحاكمة مدنية جديدة.

وفي مايو/أيار الماضي قالت الكاتبة السابقة في مجلة "ايل" (Elle) في تصريح لشبكة "سي إن إن": "بلى فعل ذلك"، بعدما خلصت هيئة المحلفين إلى أنها ضحية "اعتداء جنسي" وليس "اغتصاب".

لكن وفقا لمطالعة أجراها الإثنين القاضي في المحكمة الفيدرلية المدنية في مانهاتن لويس كابلان، فإن الاتهامات التي توجّهها كارول لترامب باغتصابها في غرفة تغيير الملابس في متجر بيرغدوف غودمان الفاخر الواقع في الجادة الخامسة بمانهاتن في 1996 "صحيحة في الجوهر".

وكانت هيئة المحلفين قد اعتبرت أن ما فعله ترامب حينها هو اعتداء بواسطة إصبعه وليس بواسطة عضوه الذكري، وبالتالي لا يشكل الفعل جريمة اغتصاب بموجب قوانين نيويورك.

لكن القاضي كابلان اعتبر أن الفعلين يشكلان "اغتصابا" بالتعبير السائد، وفق تعريف بعض القواميس، وفي القانون الجنائي الفدرالي وفي ولايات أخرى في البلاد وخارجها.

وضُمّت الشكوى المعدّلة الجديدة إلى قضية تشهير سابقة رفعتها إي جين كارول ضدّ ترامب في العام 2019، وأرجئت تلك الدعوى بسبب معارك إجرائية، ولا سيما لتحديد ما إذا كان ترامب يتمتّع بالحصانة الرئاسية في العام 2019، أثناء وجوده في البيت الأبيض.

قضية أخرى

وفي قضية أخرى، ردّ ترامب الإثنين على محاولة من محامي الحكومة الحدّ من المعلومات التي يُمكن له عرضها بشكل علنيّ وتتعلّق بمحاكمته التاريخيّة بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.

وقال ترامب في منشور على منصّته "تروث سوشال"، "ينبغي ألا يُفرَض عليّ أمر احترازيّ لأنّه سيضرّ بحقّي في حرّية التعبير".

وأضاف أنّ ذلك يجب أن يُفرض "بالأحرى على جاك سميث المختلّ ووزارة اللاعدل لأنّهما يُسرّبان بشكل غير قانوني معلومات في وسائل الإعلام".

المدّعي الخاصّ جاك سميث الذي وجّه الاتّهامات لترامب بالسعي إلى عكس نتائج انتخابات العام 2020، أصدر مساء الجمعة مذكّرة حضّ فيها قاضية فدراليّة على إصدار أمر احترازيّ في ما يتعلّق بالأدلة التي تُكشَف في مرحلة ما قبل المحاكمة، لمنع الرئيس السابق من كشف تفاصيل القضيّة.

وقال المدّعون "لقد أدلى المتّهم بالفعل بتصريحات علنيّة على وسائل تواصل اجتماعي، تتعلّق بشهود وقضاة ومحامين وغيرهم من المرتبطين بقضايا المحكمة الجارية ضدّه".

في المقابل، اعتبر محامو الرئيس السابق الاثنين أنّ القيود التي اقترحها سميث ستنتهك حقّ ترامب في حرّية التعبير، بموجب التعديل الأوّل للدستور.

وكتب محامو الرئيس السابق في ردّهم أنّ "الحكومة تسعى إلى تقييد الحقوق التي منحها التعديل الأوّل"، متّهمين إيّاها بمحاولة "جعل المحكمة تؤدّي دور الرقابة".

وأضافوا "والأسوأ من ذلك، أنّها تفعل ذلك ضدّ الخصم السياسي الرئيسيّ لإدارتها، خلال فترة الانتخابات"، مكرّرين حجّة موكّلهم الذي يندّد بـ"اضطهاد سياسي" يُمارس ضدّه.