الهجرة والأسلحة والإجهاض.. حواجز في طريق البيت الأبيض
بصرف النظر عن المرشحين.. ما الذي سيحكم اختيارات الناخبين الأمريكيين في السباق الرئاسي المقرر العام المقبل؟
ورغم أن الصراع محتدم حاليا بين المرشحين خاصة في معسكر الحزب الجمهوري فإن القضايا الخلافية تؤرّق وبشدة هي الأخرى الناخبين.
ويتقدم الرئيس السابق دونالد ترامب قائمة المرشحين للحزب الجمهوري رغم سيل الدعاوى القضائية التي تطارده، فيما من المرجح أن يكون الرئيس الحالي جو بايدن هو مرشح الحزب الديمقراطي.
وبحسب استطلاع رأي أجراه معهد "غالوب" فإن دور السلطة الحكومية يمثل إحدى أكبر القضايا التي تشهد مزيداً من الانقسام بين الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة.
وينعكس هذا الانقسام على موقف الناخبين الذين يعانون استقطابا حادا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن قائمة القضايا الخلافية الأخرى بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشمل، من بين أشياء أخرى، موضوعات الهجرة والمناخ وقوانين الأسلحة النارية، ويبدو أي شكل من أشكال التوافق بشأن هذه القضايا بعيد المنال.
وبحسب استطلاع غالوب فإن الفارق في النسبة المئوية للجمهوريين والديمقراطيين الذين قالوا إنه "يجب الحد من الهجرة" بلغت 11 نقطة في عام 2003، فيما تعمقت هذه الفجوة في عام 2023 لتصل إلى 40 نقطة.
وعلى مدى الأعوام العشرين الماضية أصبح الجمهوريون أقل قلقاً بشأن الاحتباس الحراري، بعكس الديمقراطيين الذين زاد قلقهم بنسبة كبيرة.
وبالنسبة لدور السلطة الحكومية، ففي عام 2003، في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/أيلول، كانت احتمالية أن يقول الجمهوريون إن الحكومة الفيدرالية لديها سلطة مفرطة "أقل بقليل" من الديمقراطيين، أما الآن، فيتفق نحو 75 % من الجمهوريين مع هذه العبارة مقابل 31% فقط من الديمقراطيين.
الإجهاض والرعاية الصحية
استطلاع غالوب أظهر أيضا أن النسبة المئوية للجمهوريين الذين قالوا إن الإجهاض يجب أن يتقيد بالقانون تحت أي ظرف "ظلت على حالها تقريباً" منذ عام 2003، فيما بلغت نسبة الديمقراطيين الذين لديهم نفس الرأي 59 %، محققة بذلك قفزة كبيرة بعد أن كانت 32%.
كما انخفضت أعداد الجمهوريين الذين قالوا إن الحكومة يجب أن تضمن حصول الجميع على الرعاية الصحية في الفترة من 2003 إلى 2013، وهو ما حدث مباشرة بعد تمرير "قانون الرعاية ميسورة التكلفة".
وعلى الرغم من تراجع هذه الأعداد منذ ذلك الحين فإنه لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الحزبين تبلغ 55 نقطة.
قوانين الأسلحة
يدعو الجمهوريون لأن تكون قوانين الأسلحة "أكثر صرامة"، كما تراجعت بقوة ثقة الحزبين في الشرطة، لكن حدّة التراجع كانت أقوى بكثير لدى الديمقراطيين.
وخلص الاستطلاع إلى أن "هذا يؤكد أساس أي تحليل في السياسة الأمريكية"، وهو حقيقة أن "الهوية السياسية للأفراد ترتبط ارتباطاً وثيقاً بآرائهم في القضايا الاجتماعية وموضوعات السياسة العامة، ما يؤدي إلى اختلافات جوهرية في الطريقة التي تنظر بها الأطياف السياسية الأمريكية المتنوعة إلى القضايا ذاتها".
من سيفوز؟
تظهر المؤشرات أن طرفي السباق الرئاسي سيكونان بنسبة كبيرة هما ترامب وبايدن، فالأول لا يواجه تحدياً خطيراً من أي مرشح آخر داخل الحزب الديمقراطي، والثاني ما زال المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
وبحسب استطلاع للرأي أجرته منظمة "مورننج كونسل" للأبحاث ونشرت نتائجه في يونيو/حزيران الماضي، يتقدم ترامب بـ3 نقاط مئوية على بايدن، كما يتقدم على باقي المرشحين الجمهوريين، إذ حصل على 57% من التأييد بين الجمهوريين، مقابل 19% لحاكم فلوريدا روب ديسانتيس، و7% لنائب ترامب السابق، مايك بنس، وهما أقرب منافسيه الجمهوريين.
وفيما تبقى نتائج استطلاعات الرأي متقاربة بين بايدن وترامب، برزت دعوات إلى مرشح ثالث للرئاسة ينهي حالة الانقسام وسط الناخبين.
وأظهر استطلاع جديد أن قرابة نصف الناخبين في الولايات المتحدة، يفضلون التصويت لصالح مرشح ثالث في الانتخابات، في مؤشر على استياء من احتمال تكرار المواجهة بين بايدن وترامب.
وبحسب استطلاع أجرته جامعة "كوينيبياك" الأمريكية ونشرت نتائجه، الشهر الماضي، بأن 47% من الناخبين قالوا إنهم مستعدون للتفكير في التصويت لصالح مرشح رئاسي من حزب ثالث أو مستقل، وهو ما يمهد السبيل أمام أي مرشح للتأثير على الانتخابات.
وكالة "بلومبرغ" الأمريكية من جانبها، أشارت إلى مجموعة تُعرف باسم "No Labels" تعمل بنشاط على فكرة وجود مرشح ثالث، على الرغم من أنها تأسست باعتبارها جماعة مناصرة وسطية، وليست حزباً سياسياً، ولكنها طرحت علانية إمكانية طرح مرشح بديل لمرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي، خصوصاً بعدما انخفضت شعبيتهما.
aXA6IDMuMTM4LjEyNC4yOCA=
جزيرة ام اند امز
