انشقاق 11 عسكريا فنزويلا جديدا وارتفاع القائمة إلى 167 منشقا
جنود فنزويليين عبروا جسر سيمون بوليفار الحدودي الذي يربط بين فنزويلا وكولومبيا بينهما اثنان دخلا بكلبيهما المدربين على كشف المخدرات
أكدت السلطات الكولومبية، عبور 11 عسكرياً فنزويلياً جديداً، نحو حدودها ما يرفع عدد المنشقين عن الجيش الفنزويلي الذين انتقلوا للبلد المجاور إلى 167 عسكرياً.
وعبر 5 جنود على الأقل يرتدي أحدهم لباسا مدنيا، جسر سيمون بوليفار الحدودي الذي يربط بين فنزويلا وكولومبيا، فيما يرافق اثنان منهم كلبيهما المدربين على كشف المخدرات.
وقال أحدهم وصل برفقة عسكريين كولومبيين "نرفض الامتثال لحكومتنا".
- انشقاق 11 دبلوماسيا فنزويليا بأمريكا عن مادورو منذ تنصيب جوايدو
- واشنطن تدعو مجلس الأمن للاجتماع بشأن أزمة فنزويلا
ودخل 157 من هؤلاء العسكريين الـ 167، إلى منطقة نورتي دي سانتاندر (شمال شرق فنزويلا) وكبرى مدنها كوكوتا، بينما مر 10 بأراوكا جنوبا.
من جانبه، أعلن مكتب الهجرة الكولومبي، في بيان، أن "عدداً منهم وصلوا مع عائلاتهم خوفا من إجراءات انتقامية".
وكان رئيس البرلمان خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا واعترف به نحو 50 بلداً، عرض العفو عن العسكريين الذين ينشقون عن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
وسجل انشقاق أوائل العسكريين السبت عند إعلان جوايدو توجه المساعدة الإنسانية إلى فنزويلا.
لكن الشاحنات المحملة بهذه المواد الأساسية وتهدف إلى معالجة النقص الخطير في البلاد، اضطرت للعودة أدراجها في مواجهة إغلاق الحدود بأمر من حكومة مادورو، ما أدى إلى أعمال عنف.
وقتل 4 أشخاص على الأقل وجرح مئات آخرون في صدامات على الحدود بين كولومبيا والبرازيل؛ حيث تم تخزين جزء من المساعدة.
وفي كولومبيا يمنح المنشقون وثيقة مؤقتة بانتظار دراسة ملفاتهم وأسباب انشقاقهم.
كانت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أكدت أن بلادها تتحدث مع شركائها بشأن توسيع نطاق العقوبات على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يواجه ضغوطا متنامية للتنحي.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، طلبت من مجلس الأمن الدولي الاجتماع لبحث الموقف، بعدما منعت قوات فنزويلية قوافل مساعدات أجنبية من دخول أراضيها، السبت الماضي، تنفيذا لأوامر الرئيس نيكولاس مادورو.
وتضغط الولايات المتحدة على المجلس المؤلف من 15 عضوا للدعوة رسميا لإجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا، تكون حرة ونزيهة وقابلة للتحقق عبر مراقبين دوليين، وهو إجراء دفع روسيا لاقتراح مشروع قرار منافس.
