البنك الدولي: COP28 دفعة لتنفيذ تعهدات مكافحة تغير المناخ
أكد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن البنك يدعم جهود استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28”.
وقال فريد بلحاج، إن الدورة الحالية ستشكل دفعة جديدة للمنظومة العالمية نحو تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بحلول قضايا التغير المناخي.
وأضاف في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات أن التغير المناخي يعد أحد التحديات الرئيسة التي تواجهها المنطقة، وبالتالي تأتي الدورة المقبلة من المؤتمر، لتعزيز المطالبات العالمية بشأن الإيفاء بمتطلبات التمويل اللازمة لمواجهة قضايا التغير المناخي، والذي تمتد تأثيراته للمنطقة، التي تواجه عدة تحديات تتمثل في التصحر وتآكل السواحل وتلوث الهواء في عدد من المدن، لذلك سنرى كيفية المضي قدماً للتعامل مع هذه التحديات خلال النسخة المقبلة من المؤتمر.
وأضاف أن دورة “كوب 26” شهدت مجموعة من الوعود بشأن ضخ 100 مليار دولار سنوياً، وهو الأمر الذي دعت مصر لتنفيذه من خلال “قمة التنفيذ” في “كوب 27”، فيما تأتي دورة “كوب 28” للتأكيد على هذه الالتزامات والمحافظة على الآمال المعقودة بشأن مواجهة التغير المناخي، مؤكداً أن البنك الدولي يدعم جهود فريق “كوب 28” لتقديم دورة هامة في منظومة العمل المناخي.
- فعاليات اليوم الثالث لقمة الحكومات بدبي.. حلول لأزمات العالم الملحة
- جدول أعمال COP28.. الإمارات تجهز منظومة مبتكرة لتحقيق توافق عالمي
وأشار إلى الدور المحوري لدولة الإمارات في معالجة قضايا التغير المناخي، حيث تستضيف الدولة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، كما سترأس لمدة عام واحد أعمال “كوب”، كما أطلقت الإمارات مجموعة من السياسات والمبادرات التي استشرفت قضايا المناخ، وهو الأمر الذي يجعلنا نعول على دور مستدام للإمارات ما بعد “كوب 28” في تقديم دور قوي وإيجابي خلال السنوات المقبلة في ريادة قضايا المناخ.
وحول مستويات النمو في منطقة الخليج، أوضح بلحاج، أن العام الماضي شهد نسبة نمو قوية في منطقة الخليج والتي حققت مستويات عالية ، فيما من المتوقع أن تقل نسب النمو خلال العامين الجاري والمقبل، الأمر الذي يبرز أهمية الانفتاح والتنوع الاقتصادي والتوجه نحو مجالات جديدة، مؤكداً أن دولة الإمارات ونهج انفتاحها الاقتصادي، أدى إلى استدامة النمو الاقتصادي، حيث استطاعت أن تحافظ على زخم من النمو الاقتصادي بفضل عدم الاعتماد على مصدر واحد للناتج المحلي، بل تبنت نهجاً متعدد المصادر.
وعن أهم التحديات التي تواجه المنطقة، قال إنه فضلاً عن التغير المناخي، فإن موضوع الديون يعد أحد أهم التحديات التي تواجه المنطقة، حيث عانت مجموعة من الدول من حجم الديون المتراكم عليها، ونحن نحاول أن نتفاعل ونتعاون مع هذه الدول لتقديم حلول للخروج من الأزمات الاقتصادية.
وأشار إلى أن تحدي الشباب وتوظيفهم، يعد من أهم التحديات الرئيسة التي تواجه المنطقة، حيث وفقاً لدراساتنا سيصل عدد الباحثين عن عمل من الشباب في المنطقة إلى 300 مليون شاب، موضحاً ضرورة إيجاد استراتيجية قوية وترتكز على عدة ركائز أهمها التعليم وتقديم تعديلات جوهرية تتناسب مع المستقبل، وهو الأمر الذي طبقته دولة الإمارات من خلال توجه منح التعليم أولوية استراتيجية لتطويره وتطوير أساليبه.
ولفت إلى أن الركائز تشمل أيضاَ نظام الإعانة الاجتماعية، موضحاً أن تنامي مفاهيم الاقتصاد الرقمي، قد يؤدي إلى التخلي عن بعض المهن مستقبلاً، وهو ما يعزز من أهمية وجود نظام عام للإعانة الاجتماعية، مشيراً إلى أن الركيزة الثالثة تتمثل في الصحة، وضرورة التطوير في القطاع الصحي ليكون قادراً على الاستجابة للطوارئ ومهددات السلامة.
وبيّن بلحاج أهمية اتباع سياسات داعمة للتوازن بين الجنسين في المنطقة، مشيداً بتجربة دولة الإمارات وجهودها الكبيرة لإرساء مبدأ التوازن بين الجنسين، حيث تلعب المرأة الإماراتية دوراً فاعلاً في الاقتصاد والتعليم والمجتمع ككل، ونحن فخورون بهذه التجربة التي من الممكن استلهامها وانتهاجها في مختلف دول المنطقة.
وحول دور البنك في مواجهة التحديات بالتعاون مع دول المنطقة، أوضح أن البنك دوره استشاري، لافتا إلى أنه يوجد تواصل دائم مع دولة الإمارات لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات، وللتناقش حول سبل الدعم وإيجاد الحلول لمختلف القضايا التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ورداً على سؤال عن دور البنك الدولي في دعم الدول لمواجهة الأزمات الغذائية، قال إن الظروف الجيوسياسية الراهنة أدت لإحداث عدد من التحديات في توريد القمح، وهو الأمر الذي دفعنا مباشرة للدخول في عملية تمويل واستيراد للمواد الأولية مثل القمح لعدد من البلدان، مشيراً إلى أهمية الدفع نحو حلول مستدامة لتوفير الأمن الغذائي ودعم قطاع الفلاحة في المنطقة.
