العنف ضد النساء.. كيف تواجه التنمية المستدامة "الظاهرة البشعة"؟
العنف ضد النساء، من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا، وتزداد هذه الظاهرة السلبية في المجتمعات الفقيرة.
وتشهد القمة العالمية للحكومات، التي تنعقد في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" عقد ورشة عمل لتطوير مشروع المجلس العالمي لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة (إجراءات التصدي للعنف والتمييز الذي تتعرض له النساء).
وتعرف الجمعية العامة للأمم المتحدة "العنف ضد النساء" بأنه أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة.
وينص الهدف الخامس للتنمية المستدامة، على تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، وهذا الأمر يتطلب دعم الحركة النسائية، واتباع خطة للدفاع عن حقوق الإنسان، ويرى كثير من علماء الاجتماع أن ظاهرة العنف موجودة وملموسة، وأن هناك إجراءات للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة خرجت من رحم التنمية المستدامة.
وحول إجراءات التصدي للعنف ضد النساء والتمييز وفقا لمفهوم التنمية المستدامة، تحدث الدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة في مصر لـ"العين الإخبارية"، قائلا: "بداية يجب معرفة أن التنمية المستدامة مفهوم قائم على وجهة نظر العلوم الاجتماعية والاقتصادية، وهذا المفهوم يطالب بأن تكون التنمية متوازنة وعادلة، ومحاربة الفقر والدفاع عن حقوق المرأة، باختصار شديد.. التنمية المستدامة أحد المفاهيم المتداولة في العلوم الاجتماعية".
وبسؤاله عن كيفية مواجهة العنف ضد النساء من منطلق التنمية المستدامة، قال: "يتم مواجهة هذه الظاهرة السلبية بالوعي، إذ يجب توعية الناس بأن العنف خطير، وضد كرامة الإنسان والعدالة الاجتماعية، الأمر الثاني هو عمل تدابير قانونية تجرم العنف، وسن قوانين صارمة تكافح هذه الظاهرة، الأمر الثالث هو ضرورة إنشاء مؤسسات اجتماعية تهتم بحقوق المرأة وتساندها في الدفاع عن قضاياها".
وتابع: "العنف ضد النساء يترتب عليه آثار بالغة الضرر من الناحية النفسية والجسدية، وهنا يظهر دور هذه المؤسسات في تخفيف الضرر الواقع على النساء، ومن المهم أيضا تربية النشء على احترام المرأة ونبذ العنف، وأتصور أن الأمر يجب أن تقوم به المؤسسات التعليمية، لأنها تستطيع غرس كل القيم الإيجابية في الطلاب في كل مراحل التعليم".
وانطلقت أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، الإثنين، في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".
القمة تستشرف مجموعة واسعة من الفرص والتوجهات والتحديات المستقبلية، وتسعى إلى وضع الحلول المبتكرة لها، عبر خطط استراتيجية تسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل، وذلك بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة و250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم.
وتستعرض القمة التي تستمر حتى 15 فبراير/ شباط الجاري، من خلال أكثر من 220 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وتناقش أفضل السبل لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي، استناداً إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية، بهدف مساعدة البشرية على التغلب على تحديات الواقع ومشكلاته والعبور إلى مستقبل أفضل وأكثر تطوراً ورخاءً وأمناً في مختلف القطاعات.
وتشهد القمة العالمية للحكومات 2023 تنظيم أكثر من 22 منتدى عالمياً تبحث أبرز التوجهات المستقبلية في القطاعات الأكثر ارتباطا بحياة الإنسان. كما تدور الجلسات ضمن 6 محاور رئيسية تشمل: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومات، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.
ويشارك في جلسات ومنتديات القمة العالمية للحكومات 2023 نخبة من المتحدثين تضم أبرز المسؤولين الحكوميين ورؤساء منظمات وهيئات دولية ورؤساء شركات عالمية ورواد أعمال بارزين من القطاع الخاص في العالم.
