إنهاء العنف بميانمار.. تحرك بمجلس الأمن ضد سلطات الانقلاب

في تصويت امتنعت عنه 3 دول، طالب مجلس الأمن الدولي السلطات في ميانمار بسرعة إنهاء العنف في البلاد.

ودعا المجلس القادة العسكريين، في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، إلى إطلاق سراح "السجناء المحتجزين تعسفيا" ووقف الهجمات على المدنيين واحترام حقوق الإنسان.

قرار تبناه مجلس الأمن الدولي وصوتت 12 دولة عضو لصالحه، بينما امتنعت روسيا والهند والصين عن التصويت.

وأطيح برئيسة حكومة ميانمار الفعلية السابقة أون سان سو تشي في انقلاب عسكري في فبراير/شباط عام 2021، وواجهت منذ ذلك الحين سلسلة من الإدانات بتهم تشمل الفساد وتزوير الانتخابات وانتهاك قانون الأسرار الرسمية.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، تقبع سو تشي (77 عاما) في الحبس الانفرادي بسجن في العاصمة نايبيداو، بعد وضعها قيد الإقامة الجبرية في أعقاب الانقلاب العسكري.

وتتهم القيادة العسكرية في ميانمار على نطاق واسع بتنظيم محاكمات صورية تهدف إلى تشويه سمعة القادة المدنيين السابقين مثل سو تشي وتعزيز موقف المجلس العسكري.

وفي عام 2017، بدأ هجوم عسكري في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، مستهدفا بشكل رئيسي أقلية الروهينجا المسلمة.

وفر مئات الآلاف من الروهينجا، حيث تصف الأمم المتحدة اضطهادهم بأنه إبادة جماعية.

وفي وقت مبكر من عام 1983، فقد الروهينجا جنسيتهم بسبب قانون أقره المجلس العسكري في ميانمار.

وطالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأربعاء، بالإنقاذ السريع لمجموعة من اللاجئين الروهينجا الذين يقبعون منذ أسابيع على متن قوارب غير صالحة للإبحار في المحيط الهندي.