حرب غزة تصيب السندات العربية.. موجة بيع عنيفة وهذه النتيجة
شهدت السندات الحكومية المقومة بالدولار لعدد من الدول العربية على رأسها مصر والأردن ولبنان تراجعاً ملحوظاً على خلفية الحرب في غزة.
وتسببت عملية طوفان الأقصى في مخاوف المستثمرين الأجانب من الصراع في الشرق الأوسط، وتراجعت سندات الأردن التي يحل موعد استحقاقها 2047 أكبر تراجع بمقدار سنتين وفقا لبيانات "تريدويب"، فيما هبطت سندات مصر سنتا واحداً، وتراجعت سندات لبنان، الذي يتعثر عن سداد ديونه بنحو 0.7 سنت.
وقال محمد عادل المحلل المالي إن عمليات البيع أمر طبيعي على خلفية الأحداث المشتعلة في المنطقة بعد عملية طوفان الأقصى، مشيراً إلى أن عمليات بيع المستثمرين الأجانب تأتي نتيجة للمخاوف من استمرار توتر الأوضاع.
وأضاف أن البورصة المصرية فقدت أمس الأحد 30 مليار جنيه مصري على خلفية الأوضاع وهبط مؤشرها الرئيسي بنحو 7% في بداية التعاملات ثم قلص تلك الخسائر إلى 2.6% مع الإغلاق .
وقال ياسر المصري العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي الدولي للأوراق المالية أن تراجعت الأسهم والسندات تأتي نتيجة لمخاوف الصراعات في منطقة الشرق الأوساط ، مؤكداً أنها عمليات وقتيه لن تكون مستمرة .
وأضاف أن عمليات البيع تأتي نتيجة اندفاع المستثمرين وحملة الأسهم والسندات على خلفية حالة ذعر بيعي بسبب توتر الأوضاع السياسية في المنطقة .
وتماسكت البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الإثنين لتبدأ التعاملات على ارتفاع طفيف مع هدوء حدة عمليات البيع.
- أوبك ترفع توقعاتها للطلب على النفط وتدعو للوقود المتجدد
- الأمريكية كلوديا غولدن تفوز بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2023
وقال الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي إن الأموال الساخنة تخرج من الأسواق المالية سواء كانت سندات أو أذون خزانة أو أسهم ، وهو ما يحدث مع بداية أي توتر سياسي أو اقتصادي ، مؤكداً أن الحرب في المنطقة ادي لزيادة مخاوف المستثمرين ، ما دفعهم لعمليات بيع واسعة، لكن سرعان ما تنتهي تلك العمليات مع ظهور مؤشرات اقتصادية إيجابية .
وأضاف أن الاقتصادين المصري واللبناني تحديداً يعانيان من أزمات مالية، وأزمة ديون، وعملية طوفان الأقصى كانت بمثابة شرارة عمليات بيع المستثمرين الأجانب، مؤكداً أنه بمجرد تخطي الأزمات الاقتصادية وتحسن الأوضاع ستنتهي مخاطر ومخاوف الأجانب من الاستثمار في السندات وكذلك الأسهم.
و عاني الاقتصاد المصري من أزمة مع اشتعال الحرب الروسية الأوكراني، لخروج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار في فترة قصيرة ما أدى إلى أزمة اقتصادية و شح العملات الأجنبية، ما دفع الدولة لاتخاذ إجراءات لتقييد الواردات.
وتابع عبدالرحيم أن الحكومة المصرية لديها عدة آليات للتعامل مع الأوضاع اقتصادية، مؤكداً أن الأموال الأجنبية الساخنة انخفض تأثيرها على السوق نتيجة لانخفاض قيمتها في الوقت الحالي مع استمرار مخاوفهم منذ الأزمة الروسية الأوكرانية ، ومن ثم التأثير محدود.
