خبراء: تغريم فودافون مصر انتصار للعملاء.. ومطلوب آلية لتعويض الضرر

خبراء يعتبرون تغريم الشركة بداية جديدة لتنظيم العلاقة بين شركات الاتصالات والمستهلكين بعد شكاوى من سوء الخدمة خلال الفترة الأخيرة.

أشاد مراقبون وخبراء اتصالات بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، بتوقيع غرامة مالية على شركة فودافون مصر قدرها 10 ملايين جنيه، جراء انقطاع خدمات الاتصالات مساء يوم 3 يونيو 2019 قبيل عيد الفطر المبارك لعدة ساعات عن عدد كبير من عملاء الشركة. 

واعتبر الخبراء أن تلك الخطوة هي بداية جديدة لتنظيم العلاقة بين شركات الاتصالات والمستهلكين، بعد تعدد الشكاوى خلال الفترة الأخيرة من سوء الخدمة وانقطاعها على فترات دون تنويهات مسبقة.

وأكد المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، لـ"العين الإخبارية"، أن القانون كان واضحاً في هذا الشأن، ومنح الحق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في توقيع جزاءات على الشركات التي لا تلتزم بالمواصفات القياسية للخدمة والمستوى المتعاقد عليه.

• تغريم فودافون مصر 10 ملايين جنيه لانقطاع الخدمة عدة ساعات
• أول رد من فودافون مصر بعد تغريمها 10 ملايين جنيه

واستند قرار تنظيم الاتصالات بتوقيع الغرامة على شركة فودافون مصر بالبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة والخاص بمستوى جودة الخدمة.

واعتبر جاد أن الغرامة هي أحد أساليب الردع التي يجب تفعيلها ضد الشركات التي تراجعت جودتها كثيراً على مستوى الشبكة والخدمات، وتعددت شكاوى المستهلكين بشأنها.

وقال إن شركات الاتصالات العاملة في مصر أصبحت تمتلك طيفاً ذرياً يسمح لها بتقديم خدمات أفضل على مستوى الجيل الثالث والرابع بكل الإمكانات والمواصفات العالمية.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام بالتحقيق لمعرفة أسباب حدوث هذا الانقطاع، والذي يعد مخالفة لشروط جودة الخدمات المنصوص عليها في التراخيص الممنوحة للشركة والاتفاقيات المبرمة بين الشركة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وفي تصريحات هاتفية لـ"العين الإخبارية" أشاد اللواء الدكتور راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك بمصر، بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، معتبراً ذلك حفاظاً لحقوق عملاء الشركات في مصر.

ولم يسهب رئيس جهاز حماية المستهلك في تفاصيل إضافية حول القرار، لكنه أكد أن مثل تلك الأمور تتم وفق تنسيقات مسبقة بين حماية المستهلك والقومي للاتصالات.

ويرى الدكتور أحمد بهاء الدين، الأستاذ في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة حلوان، أن القرار حفظ حق الدولة المصرية التي أوجبت الشركات على احترام التعاقدات المبرمة معها، واستند إلى القانون الذي منح لجهاز تنظيم الاتصالات الحق في ذلك، لكنه لم يكن واضحاً بشأن تعويض المستخدمين من خلال إجبار الشركة على رد مقابل الأضرار إليهم بآلية واضحة.

وشمل قرار جهاز تنظيم الاتصالات إلزام الشركة بضرورة تعويض المشتركين المتضررين من هذا الانقطاع، وموافاة الجهاز بآليات التعامل مستقبلاً في حالة تكرار ذلك؛ وذلك للوفاء بالتزامات الشركة تجاه عملائها في مصر.

 وناشد بهاء الدين الجهاز القومي لتظيم الاتصالات، توسيع الرقابة خلال الفترة المقبلة لإعادة ضبط شبكات الاتصالات في مصر، والتي قلت جودة خدماتها بشكل ملحوظ، إضافة إلى صياغة أكثر توضيحاً لإلزام شركة فودافون بتعويض عملائها.