جرائم الحرب.. سلاح خاص في الصراع الغربي الروسي
خارج ميدان الصراع في الأراضي الأوكرانية بين روسيا من جانب والغرب وكييف من جانب أخرى، تدور معركة لا تقل وطأة وضراوة تتعلق بارتكاب جرائم حرب، يستخدمها الغرب وروسيا معا في اتهامات متبادلة.
ويبحث الاتحاد الأوروبي عن سبل لإقامة مكتب ادعاء خاص، للمساعدة في التحقيق بشأن جرائم الحرب الروسية، في أوكرانيا، في حين لا تزال محادثات منفصلة حول تشكيل محكمة دولية خاصة، لمعاقبة المتورطين في جرائم العدوان، تواجه جدلا قانونيا.
موسكو نفت مرارا تورط قواتها في أي جرائم ضد المدنيين في أوكرانيا، واتهمت الغرب بـ"التزييف والفبركة".
ولكن تمضي التحركات الأوروبية بشأن إقامة المكتب، الذي سيكلف في بادئ الأمر بمساعدة أوكرانيا على "جمع أدلة بشأن العنف الروسي"، وحصل على دعم واسع من دول الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، طبقا لمصادر على صلة بالمناقشات ، رفضت عدم الكشف عن هويتها، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
سلاح ضد بوتين
ستسمح إقامة تلك الهيئة الجديدة، للاتحاد الأوروبي بتحقيق تقدم في مجال واحد، في حين أن التكتل المكون من 27 دولة وحلفاءه سيواصلون بحث مختلف الخيارات لمحاسبة روسيا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، طبقا للمصادر.
وكانت صور نشرتها شركة "مكسار تكنولوجيز" (Maxar Technologies) الأمريكية للأقمار الاصطناعية أظهرت خندقا بطول نحو 14 مترا، محفورا في أرض كنيسة في مدينة بوتشا الأوكرانية، حيث اكتُشفت مقبرة جماعية.
وأوضحت "مكسار" أن الصور التي التُقطت في 31 من مارس/آذار الماضي تأتي بعد صور سابقة نشرت في العاشر من الشهر ذاته، تظهر علامات الحفر في أراضي كنيسة "سانت أندرو".
وعبّر الاتحاد الأوروبي في بيان سابق له عن إدانته لما وصفها بـ"الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في المدن الأوكرانية التي تمت استعادتها".
واتهم الاتحاد السلطات الروسية بالمسؤولية عنها وقال إنها "تقع ضمن اختصاص القانون الدولي في فترة الاحتلال".
وذكر أحد المصادر أنه بينما لا يزال يتم بحث تفويضه المحدد، سيتم إقامة المكتب المقترح في الاتحاد الأوروبي وسيكون مؤلفا من مدعين عامين أوكرانيين ودوليين.
ولم يتمكن السياسيون ولا الخبراء القانونيون بعد للاتفاق على فكرة إقامة محكمة دولية خاصة للتحقيق في جرائم "العدوان"، التي روجت لها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، العام الماضي.
كانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة قد أعلنت في العام الماضي عن توثيق "جرائم حرب" روسية مختلفة في أوكرانيا.
من جانبها، زعمت السلطات الأوكرانية أنه تم تسجيل نحو 20 ألف جريمة حرب منذ بدء الحرب الروسية.
لموسكو رأي آخر
في يوليو/تموز الماضي وجهت لجنة تحقيق روسية الإثنين اتهامات لـ92 من القادة العسكريين الأوكرانيين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال رئيس هذه اللجنة إن "جرائم ضد سلام وأمن البشرية لا تسقط بالتقادم"، داعيا إلى تشكيل محكمة دولية تدعمها دول منها بوليفيا وإيران وسوريا، للنظر في هذه التهم.
واقترح رئيس لجنة التحقيق الروسية تشكيل محكمة دولية تدعمها دول من بينها بوليفيا وإيران وسوريا، بعد أن وجهت موسكو اتهامات إلى 92 من العسكريين الأوكرانيين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال رئيس اللجنة ألكسندر باستريكين لصحيفة روسيسكايا جازيتا الحكومية إن "أكثر من 220 شخصا من بينهم ممثلو القيادة العليا للقوات المسلحة الأوكرانية إضافة إلى قادة وحدات عسكرية قصفت السكان المدنيين".
وأضاف أن هؤلاء الأوكرانيين تورطوا في ارتكاب "جرائم ضد سلام وأمن البشرية لا تسقط بالتقادم".
وقال باستريكين، الذي تُحقق لجنته في الجرائم الكبرى، إنه تم توجيه اتهامات لاثنين وتسعين من القادة ومرؤوسيهم وأنه تم إعلان أن 96 شخصا، بينهم 51 من قادة القوات المسلحة، مطلوبون للعدالة.
وفي عدد من المناسبات منذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط أشارت أوكرانيا إلى أن عشرات الآلاف من المدنيين لقوا حتفهم، في حين تنفي موسكو مسؤوليتها.
كما وردت تقارير أخرى عن إساءة معاملة الأوكرانيين للسجناء الروس، على الرغم من أن معظم الاتهامات التي وثقتها هيئات مثل الأمم المتحدة تتعلق بفظائع مزعومة ارتكبها الروس ووكلاؤهم.