موسم الأفول.. حرب البيانات تشعل أجنحة الإخوان

حرب بيانات مستعرة ويبدو أنها لن تخمد قريبا بدار الإخوان ترفع منسوب التوتر بين جناحي التنظيم في إسطنبول ولندن ضمن صراع النفوذ والمال.

إقالات وانشقاقات واتهامات تفجر التنظيم الإرهابي من الداخل وتفتته إلى مجموعات متناحرة، فيما تقف القواعد مصدومة من انكشاف حقيقة القيادات وزوال القناع حين تعلق الأمر بالزعامة والمناصب، أو تنخرط في ذات الحرب الكلامية حتى تحولت مواقع التواصل إلى منصات لـ"الهجمات" الكلامية وتبادل الشتائم.

الخبير في شؤون الجماعة الإسلامية صبرة القاسمي، يرى أن التنظيم الإرهابي بات في أكثر أيامه تخبطا، مرجعاً ذلك إلى رغبة كل فريق بالاستئثار بالكعكة لصالحه، خصوصا أن من وراء زعامة التنظيم أموالا وعطايا وغنائم كبرى يجمعونها باسم الدين لصالح أهوائهم الشخصية فضلاً عن أن صاحب المنصب له الأمر والنهي والسمع والطاعة من باقي أعضاء التنظيم.

وقال الخبير، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن النهاية التي بلغها التنظيم تكشف أن "عناصره تعمل لصالح أهدافها الخاصة وليس من أجل الدين"، كما يحاول الترويج دائما.

واعتبر القاسمي أن ما يحدث يمثل مكسبا للدولة المصرية بكل تأكيد التي نجحت، خلال سنوات، في محاصرة أعضاء التنظيم الإرهابي، ومواجهته داخلياً وخارجياً ما أثر بشكل مباشر على تصرفات أعضائه، وكشفهم أمام العالم.

ومنذ أشهر، يعيش التنظيم الدولي للإخوان حالة من التخبط الشديد، حيث قررت تركيا - في سبيل سعيها للتصالح مع مصر- إلغاء قنوات الإخوان الفضائية، ما أفقد التنظيم مركز دعم قوي فضلاً عن مشكلات أعضاء التنظيم التي وصلت حد اتهامات متبادلة بالعمالة والخيانة والتشكيك في الذمم.

حرب بيانات

 طبول الحرب التي دقت منذ أغسطس/آب الماضي ستستمر لفترة أطول خلال الفترة المقبلة على ما يبدو، في وقت بدأ فيه التنظيم يترنح يمينا ويساراً عقب الانشقاق الذي طاله صفوفه داخلياً.

واحتدمت الخلافات بين جماعة الإخوان بشقيها حين قرر القائم بعمل مرشد الجماعة إبراهيم منير إحالة الأمين العام السابق محمود حسين ومعاونيه (يقيمون في تركيا) للتحقيق.

وتولى منير منصب القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين، عقب إلقاء قوات الأمن المصرية القبض على القيادي بجماعة الإخوان محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية، وأحالته لمحكمة الجنايات المصرية لمحاكمته عن جرائم ارتكبها ومشاركته في التحريض على قتل ضباط الشرطة والجيش.

وتولى عزت نفسه منصب المرشد العام بالإنابة في 20 أغسطس/آب 2013، عقب القبض على المرشد محمد بديع، بعد أيام من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى، بعد أن كان نائبا للمرشد آنذاك.

وقرر منير تشكيل لجنة خاصة تدير الجماعة في تركيا، أطلق عليها اسم "لجنة إدارة تركيا"، وتتكون من مجموعة من القيادات الموالية له والمناوئة لحسين ومعاونيه، وذلك على خلفية حل منير مجلس شورى الجماعة والمكتب الإداري السابق.

بيان منير لم يلق قبولاً لدى بقية الأطراف، وعلى إثر ذلك أصدر فريق محمود حسين بيانا بتوقيع "مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين" أفاد بأن المجلس عقد اجتماعا، من دون تحديد تاريخه.

وكالعادة، رد فريق منير ببيان قال فيه: "تنفي جماعة الإخوان صحة خبر انعقاد مجلس الشورى، وبالتبعية صدور أي قرارات، وتؤكد أن إخوان أونلاين لا يمثل الجماعة حاليا، وسيتم مراجعة كل من شارك في إحداث بلبلة بادعاءات غير صحيحة".

ولاحقا، قرر محمود حسين قائد جناح إسطنبول، لأول مرة، الدخول على خط الأزمة، وظهر في فيديو من تركيا أكد فيه بطلان قرارات إبراهيم منير القائم بعمل المرشد العام، وعزله من منصبه، واختيار لجنة مؤقتة تقوم بمهامه.

واعتبر أن "منير أخ لكن لم تعد لديه أي مسؤوليات حاليا داخل الجماعة"، مؤكدا أن قراراته الأخيرة ليس لها أي أثر، ولا يجوز اتخاذها إلا بقرار من الشورى المعتمد والمنتخب.

ودعا البيان، الذي لم يسم أي شخص بارز من "لجنة علماء الإخوان"، إلى "دعم منير كقائم بالأعمال، والحرص على وحدة الصف والابتعاد عن التهميش".

وأكد على أن البيعة ما زالت قائمة لمنير، وأنه لم يصدر عنه ما يؤدي إلى نقض بيعته أو سلب ما وصف بحقه.

وناشد البيان عناصر وصفوف الجماعة "طاعة منير والالتفاف حوله، والتعاون معه وضـرورة إعمال الشورى الملزمة والصحيحة، والتقيد بمخرجـاتها، والـعمل على تولي الصلحاء الأمناء، وإسناد الأمـر إلى أهله مـن كل قوي أمين".

منصب المرشد

ويدور الصراع بين شقي الجماعة على المنصب كونه صاحب القرار الأول والأخير للتنظيم في الشؤون الدينية والرعوية داخل مصر وخارجها.

وتمتد سلطته أيضاً إلى المراقبين في الدول التي ينتشر فيها التنظيم والجميع يدينون له بالسمع والطاعة.

كما أن من دور المرشد الإشراف على التنظيم الخاص أو التنظيم الذي يقوم بعمليات الاغتيال.