أمريكا تحذر المجر من استغلال كورونا لقمع الحريات
الخارجية الأمريكية تحث العالم على تجنب الحد من حقوق الإنسان والحريات، وبينها تمكين الصحافة من إبلاغ الرأي العام بتطورات أزمة كورونا
طالبت الولايات المتحدة المجر بعدم التعرض لـ"الحريات الاساسية"، عقب حصول رئيس وزرائها فيكتور أوربان على صلاحيات واسعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وحصل أوربان القومي المحافظ، الإثنين، على موافقة البرلمان المجري لإصدار تشريعات خاصة في إطار حال الطوارئ المفتوحة في سياق التصدي للوباء.
وحث متحدث باسم الخارجية الأمريكية جميع الدول "على تجنب الحد من حقوق الإنسان الأساسية والحريات، وبينها تمكين الصحافة الحرة من إبلاغ الرأي العام بتطورات الأزمة والردود الحكومية عليها".
وقال إن التعرض لهذه الحقوق والحريات من شأنه "تقويض ثقة الرأي العام بنا كمسؤولين في وقت نحن في أمسّ الحاجة الى الثقة، مؤكدا أن الشفافية "ضرورية" لمكافحة وباء كورون".
واعتبرت الدبلوماسية الأمريكية أن "الإجراءات الاستثنائية يجب أن تكون محددة الهدف للتعامل مع الأزمة المتصلة بكوفيد-19"، والسلطات الطارئة يجب أن "تحدها فترة زمنية ضرورية" للتصدي للوباء "على أن ترفع فورا بعد ذلك".
من جانبها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية أولريك ديمر، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء: "أولا، أود أن أشدد على أن الاتحاد الأوروبي مجتمع حقوق وقيم"، والقيم التي قام عليها الاتحاد هي بالتأكيد احترام الكرامة الإنسانية، والحرية والديمقراطية والمساواة ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان".
وتابعت ردا على سؤال عن المجر من دون أن تشير إليها في شكل مباشر: "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يستمر كمجتمع من القيم، إلا إذا احترمت كل الدول الأعضاء هذه القيم ودافعت عنها".
وتابع: "لدينا مبادئ واضحة جدا تتصل بدولة القانون في الاتحاد الأوروبي، ويجب بالتأكيد أن تحترمها كل الدول الأعضاء".
وأكدت أن "كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عازمة في شكل مشروع على مواجهة خطر الوباء، ولكن في مراحل الأزمات فإن دولة القانون هي أيضا مفتاح النجاح".
وخلصت ديمر إلى أن "الديمقراطية لا يمكنها أن تعمل من دون وسائل إعلام حرة ومستقلة، ينبغي احترام مبدأ فصل السلطات وإجراءات الحماية الصحية في هذا الوضع الخاص يجب تقييمها في ضوء مبدأ التكافؤ".
وحذرت المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، دولة المجر من استغلال إجراءات الطوارئ التي تبنتها الحكومة لمكافحة أزمة فيروس كورونا المستجد في قمع الشعب وتقويض الديمقراطية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "من الضروري ألا تأتي إجراءات الطوارئ على حساب مبادئنا وقيمنا الأساسية... لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية بدون حرية وإعلام مستقل".
وأضافت، في بيان، أن "أي إجراءات طارئة يجب أن تكون في إطار الضرورة ومقيدة بشكل صارم.. يجب ألا تستمر إلى أجل غير مسمى... على الحكومات التأكد من أن مثل هذه الإجراءات محل مراجعة دورية".
ورفضت الحكومة المجرية تلك الاتهامات، وقالت: إن القانون سيُمكّن الحكومة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفيروس فقط، وإن بإمكان البرلمان إلغاء الصلاحيات الخاصة. ويشكل حزب فيدس غالبية ثلثي أعضاء البرلمان.
وقال وزير الدولة المجري بنس ريتفاري لأحزاب المعارضة قبل التصويت: "هذا تفويض محدود من حيث الوقت والنطاق، لأنه يتعلق فقط بفيروس كورونا".
وحتى السبت الماضي، سجلت المجر 300 إصابة و10 وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
aXA6IDMuMTM4LjEyNC4xMjMg جزيرة ام اند امز