أمريكا تطرد شركة هواتف صينية من أراضيها.. ما السبب؟

طردت الولايات المتحدة الأمريكية وحدة تابعة لشركة تشاينا تيليكوم المملوكة للصين، من السوق الأمريكي باعتبارها تهديدا للأمن القومي.

ويتعين على شركة تشاينا تيليكوم (أمريكا) التوقف عن تقديم الخدمة المحلية بين الولايات وكذلك الخدمة الدولية في الولايات المتحدة في غضون 60 يوما، بموجب أمر وافقت عليه لجنة الاتصالات الفيدرالية بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.

وأرجعت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) قرارها إلى الخطر المتمثل في أن بكين قد تستخدم الشركة في التنصت على الاتصالات الأمريكية أو تعطيلها و"الانخراط في أنشطة تجسس وأنشطة ضارة أخرى ضد الولايات المتحدة".

• محادثات "أونلاين" بين واشنطن وبكين.. هل تذيب خلافات التجارة؟
  

وجاء في إعلان أصدرته لجنة الاتصالات الفيدرالية أن "ملكية الحكومة الصينية وسيطرتها على شركة تشاينا تيليكوم (أمريكا) تثير مخاطر كبيرة على الأمن القومي وإنفاذ القانون".

وقالت اللجنة إن سلوك تشاينا تيليكوم (China Telecom) واتصالاتها مع الوكالات الحكومية الأمريكية "تظهر الافتقار إلى النزاهة والجدارة بالثقة والدقة"، دون إعطاء تفاصيل.

من جانبها أكدت الحكومة الصينية أنها ستتخذ خطوات لحماية شركاتها لكنها لم تعلن بعد عن أي إجراءات تفصيلية بعد.

وواصلت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي بايدن الجهود التي بدأت في عهد الرئيس ترامب لتقييد وصول الشركات الصينية المملوكة من قبل الحكومة هناك إلى سوق التكنولوجيا والاتصالات الأمريكي بسبب مخاوف من كونها مخاطر أمنية أو تساعد في التطوير العسكري.

وتعد شركة تشاينا تيليكوم من بين الشركات التي تم طردها من البورصات الأمريكية بموجب أمر من ترامب يمنع الأمريكيين من الاستثمار فيها.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في عام 2019 إنه بسبب المخاوف الأمنية، فإنها تخطط لإلغاء التراخيص الممنوحة قبل عقدين من الزمن لشركة China Telecom وشركة نقل أخرى مملوكة للصين وهي شركة اتشاينا ينيكوم(China Unicom ).

وتتواجد شركات الاتصالات الصينية في القائمة السوداء للحكومة الأمريكية للكيانات التي تعتبرها وزارة الدفاع (البنتاجون) منخرطة في التطوير العسكري.

وتشمل القائمة شركات أخرى مثل شركات النفط المملوكة للدولة، وموردي رقائق المعالجات وتكنولوجيا الفيديو والبناء، والفضاء، والصواريخ، وبناء السفن، وشركات معدات الطاقة النووية.

ومنذ إعلان البيان من واشنطن لم تعلق الصين على تلك القرارات حتى الآن.