واشنطن تلوّح بـ"الخيار العسكري" ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية

لوّحت الولايات المتحدة باللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران إذا فشل المسار الدبلوماسي في منع طهران من حيازة سلاح نووي.

تهديد أمريكي يستعيد بوضوح غير مسبوق التحذيرات الإسرائيلية على هذا الصعيد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد في واشنطن، إن الولايات المتحدة تعتبر أن "الحل الدبلوماسي هو السبيل الأفضل" لجنّب حيازة إيران على السلاح النووي.

 لكنّه أشار بحزم أكبر من السابق إلى قرب نفاد صبره في ظل التعليق المستمر منذ يونيو/حزيران للمفاوضات الرامية إلى إنقاذ الاتفاق الدولي المبرم في العام 2015 بين إيران والدول الكبرى.

وقال بلينكن: إن "الحوار يتطلّب طرفين ولم نلمس في هذه المرحلة نية لدى إيران للانخراط في الحوار، وهو ذكّر بأن الهامش المتاح آخذ بالانحسار".

وفي رد على تلويح نظيره الإسرائيلي يائير لبيد باستخدام القوة ضد طهران، قال بلينكن باقتضاب "نحن جاهزون للجوء إلى خيارات أخرى إن لم تغيّر إيران مسارها".

من جهته قال لبيد: "أظن أن العالم بأسره يفهم ماهية الخيارات الأخرى+".

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي إن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن وأنا نجينا من الهولوكوست. ندرك أن هناك أوقاتا يتعين فيها على الأمم أن تستخدم القوة لحماية العالم من الشر".

وأضاف: "تحتفظ إسرائيل بحق التحرّك في أي وقت وبأي طريقة".

ويسعى لبيد خلال زيارته واشنطن إلى مطالبة إدارة الرئيس جو بايدن بإعداد "خطة بديلة" في حال فشل المسار الدبلوماسي مع إيران.

وبدأ الأمريكيون يتحدّثون أكثر فأكثر عن ضرورة إعداد خطط بديلة في ملف إيران النووي.

والأربعاء قال المبعوث الأمريكي المكلف الملف الإيراني روب مالي الذي قاد المفاوضات غير المباشرة مع إيران في وقت سابق من العام الحالي: "إننا واقعيون. نحن ندرك أن هناك على الأقل احتمالا كبيرا بأن تختار طهران مسارا مغايرا، وعلينا أن ننسّق مع إسرائيل ومع حلفائنا في المنطقة".

وقال مالي إنه سيزور في الأيام المقبلة السعودية وقطر والإمارات لبحث "الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي" و"الخيارات المتاحة لضبط البرنامج النووي الإيراني في حال فشل تلك الجهود".

ونصّ الاتفاق النووي الذي أبرم في فيينا في العام 2015 بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، على رفع جزء من العقوبات الغربية والأممية المفروضة على إيران في مقابل التزامها عدم تطوير أسلحة نووية وكبحها برنامجها النووي ووضعه تحت رقابة أممية صارمة.

لكن بعد الانسحاب الأمريكي الأحادي الجانب من الاتفاق في العام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، تحرّرت طهران تدريجاً عن معظم التزاماتها.

وفي أبريل/نيسان بدأت في فيينا مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران بوساطة الدول المشاركة في الاتفاق النووي بهدف إنقاذه، لكن المحادثات علّقت بعدما انتُخب المتشدد إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران ولم تستأنف بعد.

ولم تحدد حكومة رئيسي موعدا لاستئناف المفاوضات مما دفع الأمريكيين والأوروبيين إلى التحذير من أن صبرهم بدأ ينفد.

وسيزور مفاوض الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، منسّق الاتفاق النووي في العام 2015، الخميس طهران.

وقال مورا في تغريدة على تويتر الأربعاء "سأشدّد على الضرورة الملحّة لاستئناف المفاوضات".