عقوبات مشددة.. واشنطن تضرب قلب اقتصاد طهران

خطوة واشنطن جاءت ضمن مجموعة من الخطوات العقابية لضرب اقتصاد طهران منذ إعادة العمل بالعقوبات عام 2018 وانسحاب ترامب من الاتفاق النووي.

أقرت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، عقوبات جديدة على إيران شملت المرشد الأعلى وعدداً من قادة مليشيا الحرس الثوري. 

• نائب ترامب: لن نتسامح مع أي تهديدات إيرانية لنا أو لحلفائنا

الخطوة الأمريكية جاءت في ظل مجموعة من الخطوات العقابية لضرب قلب اقتصاد طهران منذ إعادة العمل بالعقوبات عام 2018 وانسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي.

عقاب رادع

عقوبات واشنطن الجديدة على طهران استهدفت المرشد الأعلى و8 قادة مليشيا الحرس الثوري، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء توقيع أمر، بفرض تلك العقوبات المالية: "رد قوي ومتناسب على تحركات إيران الاستفزازية المتزايدة".

وأكد ترامب "سنواصل زيادة الضغوط على طهران.. لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي مطلقاً"، مؤكداً أن الكرة الآن في الملعب الإيراني للتفاوض.

كما أعلن وزير الخزانة ستيفن منوتشين أن واشنطن ستدرج وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف على القائمة السوداء، وستجمد مزيداً من الأصول الإيرانية بـ"مليارات الدولارات".

وجاءت عقوبات واشنطن الجديدة رداً على تجاوزات طهران وإسقاط طائرة مسيرة أمريكية في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز، بصاروخ سطح/جو، الخميس الماضي.

الحرس الثوري

في أبريل/نيسان الماضي، وضعت مليشيا الحرس الثوري الإيراني على اللائحة الأمريكية السوداء "للمنظمات الإرهابية الأجنبية". وتكون واشنطن بذلك قد فرضت عقوبات على منظمة "تشكل جزءاً من حكومة أجنبية" حسبما قال ترامب.

وجاءت الخطوة الأمريكية بعد ثبوت تورط مليشيا الحرس الثوري في تمويل الجماعات الإرهابية، وأكد ترامب أن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية للحرس الثوري منظمة إرهابية سيوسع من نطاق الضغط على النظام الإيراني.

كما وضع فيلق القدس كذلك على هذه اللائحة السوداء، وهي المليشيا الإيرانية التي تدعم أذرع طهران في منطقة الشرق الأوسط.

وأدرجت واشنطن عشرات الكيانات والأشخاص من قبل على قوائم سوداء لانتمائهم لمليشيا الحرس الثوري الإيراني.

ومليشيا الحرس الثوري هي ذراع إيران المخرب في المنطقة، وينشط في مناطق الصراع، لا سيما سوريا واليمن والعراق ولبنان. 

وحذرت الإدارة الأمريكية النظام الإيراني من الاستمرار في تكليف مليشياتها بالقيام بأدوار تخريبية في المنطقة من شأنها زعزعة استقرار الدول المحيطة بها.

النفط والتعاملات المالية  

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جعل الصادرات النفطية الإيرانية "أقرب ما يكون إلى الصفر" خلال العام الحالي.

وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن الصادرات النفطية الإيرانية انهارت بشكل كبير خلال أبريل/نيسان الماضي.

وفي مايو/أيار الماضي، ألغت واشنطن آخر استثناءات كانت مكنت ثماني دول من مواصلة شراء النفط الإيراني، مما دفع دول العالم إلى التوقف عن شراء نفط طهران لتفادي عقوبات واشنطن الصارمة.

العقوبات الأمريكية لم تسهدف قطاع النفط فقط بل شملت قطاع مهم آخر لإيران وهو البتروكيماويات، ففي يونيو/حزيران الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على شركات بتروكيماوية ضخمة مرتبطة بمليشيا الحرس الثوري.

وتمثل شركات البتروكيماويات المستهدفة بالعقوبات الأمريكية نحو 40% من الانتاج البتروكيماوي الإيراني و50% من صادرات هذا القطاع.

وفي أغسطس/آب 2018 منعت واشنطن الحكومة الإيرانية من شراء الدولار، ما أدى إلى صعوبات كبيرة بوجه السكان والشركات للحصول على الدولار.

كما تم حظر التعاملات بين المؤسسات المالية الأجنبية والمصرف المركزي الإيراني، ومنع المصارف الإيرانية من استخدام الشبكة المصرفية العالمية (سويفت) التي تمر عبرها كل التحويلات في العالم.

كما حظرت واشنطن تبادل الذهب والمعادن الثمينة مع طهران أيضاً.

واستهدفت العقوبات الأمريكية قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والفحم في إيران، أما قطاعا السيارات والطيران التجاري اللذان استفادا من فترة انفتاح مع رفع العقوبات، إثر التوصل الى الاتفاق النووي، فقد فرضت عليهما العقوبات، وتخلت غالبية شركات تصنيع السيارات الأوروبية عن استثماراتها في إيران. 

وفرضت أيضاً عقوبات على بناء السفن والنقل البحري، كما منعت استيراد السجاد أو المواد الغذائية التي مصدرها إيران، وفي مارس/آذار الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على 14 باحثاً في الطاقة النووية الإيرانية.