وقعت مصر، الأربعاء، عددا من اتفاقات الشراكة في قطاعات "الماء والغذاء والطاقة" لدعم تنفيذ مشروعات مناخية باستثمارات 15 مليار دولار.
وقالت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لمناخ (COP27)، إن المشاريع تشمل مشروعات للطاقة بـ10 مليارات دولار و8 مشاريع للأمن الغذائي والزراعة والري والمياه.
وتستضيف مصر في منتجع شرم الشيخ، الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 (COP27)، خلال الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر الجاري.
الحدث العالمي الأهم في العام الجاري يشارك به ما يقرب من 30 ألف شخص من 196 دولة، بينهم رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء وعدد كبير من قيادات العالم.
مؤتمر المناخ، فعالية سنوية تعقد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي لتقييم التقدم المحرز في التعامل مع التغير المناخي.
المؤتمر يهدف لوضع التزامات ملزمة قانونا للدول المتقدمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبالتالي فالهدف من استضافة مؤتمر المناخ COP27 مساندة مصالح الدول النامية والأفريقية والدفع بإجراءات التكيف مع تغير المناخ.
تبذل مصر جهودا ضخمة وخطوات ملموسة على المستويين الوطني والدولي في قضية تغير المناخ، حيث اتخذت منذ عام 2015 خطوات سريعة لتحديد مساهماتها في تغير المناخ، وتم دمج بُعد تغير المناخ في عدد أكبر من الوزارات ليصبح إحدى ركائز التخطيط الاستراتيجي بها.
وتعمل القاهرة مع شركاء التنمية لجذب التمويل للمناخ في العديد من المجالات، وتم البحث عن أفضل الطرق للتكيف مع آثار تغير المناخ، خاصة مع تزايد الظواهر المناخية الشديدة، كما تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية وترقية رئاسته ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء لخلق مزيد من الدعم السياسي والتعاون الوثيق بين عدد أكبر من الوزارات المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر.
عملت مصر على إصدار الاستراتيجية الوطنية لكربون أقل والاستراتيجية الوطنية للمناخ، والتي جاءت عملية إعدادها بشكل وطني خالص.
كما عملت مصر على استراتيجية التعافي الأخضر التي تعد الوجه الآخر للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والتي توجه جزء من استثمارات الدولة في القطاعات المختلفة لتغير المناخ، وبجانب هذه الإجراءات اتخذت مصر القرار بالتقدم لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 في 2022، وتسخير جهودها لاحتضان أفريقيا لهذا الحدث الهام.
