مخترع شبكة الويب العالمية يهاجم عمالقة الإنترنت: "سيطرتكم بدعة"

باتت هيمنة عمالقة الإنترنت وتحكمهم بالشبكة العنكبوتية أمرا مزعجا، الأمر الذي يتطلب تدخلا حكوميا للحد من تلك السيطرة.

ودعت تلك السيطرة شبكة الكاملة من شركات التكنولوجيا العالمية تيم بيرنرز-لي، مخترع شبكة الويب العالمية، إلى وصف هذه الهيمنة بأنها "بدعة" يجب ألا تدوم. 

وقال بيرنرز-لي، الذي اخترع نظام الملاحة عبر الإنترنت المعروف باسم شبكة الويب العالمية في عام 1989، إنّ التغيير العاجل ضروري لتقليص الفجوة الرقمية في وصول الشباب إلى الإنترنت، قائلا إنه أحس "بشعور بعدم الراحة.. شعور بأننا بحاجة إلى قلب الأمور لتغييرها".

• "فيسبوك" تقر بالذنب الذي اقترفته في أستراليا.. مليار دولار للصفح عنها
• برلمان أستراليا يقر قانونا بشأن الأخبار بعد معارك مع فيسبوك

ونقلت رويترز عن بيرنرز-لي قوله "أنا متفائل، لأننا رأينا بعض بدع الهيمنة على الإنترنت من قبل ثم تغيرت الأمور".

وأضاف أن الناس يقاومون استخدام وإساءة استغلال البيانات الشخصية، مشيرا إلى أن "هناك وعيا كبيرا بأن الأمور ينبغي أن تتغير".

وقال تيم إن مزيجا من السياسات الحكومية والتكنولوجيا يمكن أن يساعد الناس على استعادة السيطرة على بياناتهم وحياتهم على الإنترنت.

ويعمل بيرنرز-لي (65 عاما) على مشروع يسمى "سوليد"، يسيطر فيه المستخدم على بياناته الشخصية، بدلا من منصات مثل فيسبوك.

وقال إنّ الاعتراف بالإنترنت كأحد الحقوق الأساسية، على غرار النظرة إلى الكهرباء في القرن الماضي، أمر حيوي لا سيما في عالم يشكله على نحو متزايد القادرون على الوصول إلى الشبكة.

ودفعت حوادث بارزة كالخلاف بين فيسبوك وأستراليا، الذي أدى إلى حجب الشبكة الاجتماعية المحتوى الإخباري في البلاد، العديد من المواطنين والحكومات إلى إعادة تقييم علاقاتهم مع شركات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي العملاقة.

أزمة فيسبوك وأستراليا

ومطلع شهر مارس/آذار الجارى أعلنت شركة فيسبوك عزمها تصحيح خطأ أستراليا من خلال استثمار "ما لا يقلّ" عن مليار دولار في المحتويات الإخبارية في السنوات الثلاث المقبلة.

يأتي قرار عملاق التواصل الاجتماعي، بعدما تعرّضت الشركة لوابل من الانتقادات لحظرها بشكل مؤقت مقالات صحفية في أستراليا، احتجاجاً على قانون يطلب من الشركات الرقمية العملاقة تسديد مبالغ مالية لوسائل الإعلام.

وكتب المسؤول عن الشؤون العامة في عملاق الشبكات الاجتماعية نيك كليج في مدوّنةٍ، "لقد استثمرنا 600 مليون دولار منذ عام 2018 لدعم قطاع الإعلام، ونعتزم استثمار "ما لا يقلّ عن مليار دولار إضافية في السنوات الثلاث المقبلة".

وبموجب التسوية التي تم التوصل إليها مع الحكومة الأسترالية لن تتعرض شركتا فيسبوك وجوجل المستهدفتان خصوصاً في مشروع القانون لعقوبات، في حال أبرمت بعض الاتفاقات مع وسائل إعلام محلية بهدف دفع مبالغ مالية مقابل الأخبار. وأُمهلت الشركتان شهرين للتفاوض بشأن هذه الترتيبات وتجنّب صدور قرار ملزم.

وستحصل وسائل الإعلام الأسترالية على ملايين الدولارات من جوجل وفيسبوك. من جهتها لن تتمكن الشركات الرقمية العملاقة من دفع مبالغ تفوق تلك التي اتفقت عليها مع وسائل الإعلام، ما سيجّنب حصول سابقة عالمية.

ويأتي هذا التعهّد في وقت تبدو فيه المجموعات الرقمية في مرمى حكومات كافة دول العالم، التي تريد أن تُرغم الشركات على تسديد مبالغ مالية مقابل المحتويات الإعلامية التي يتمّ بثّها على منصّاتها.

كما تواجه الشركة اتهامات بأنها كانت على علم بأن تقديراتها لعدد مستخدميها غير موثوقة ومرتفعة بشكل "اصطناعي"، لكنها تجاهلت الأمر لجني المزيد من العائدات الإعلانية.