وزير مالية إسرائيل يكشف عن خطة «متطرفة» لمستقبل الضفة وغزة
يسعى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى إعادة صياغة واقع الضفة الغربية، مع إعلان نيته إلغاء اتفاقيات أوسلو.
وأعلن وزير المالية ورئيس حزب الصهيونية الدينية سموتريتش، أن أحد أهدافه الأساسية في ولايته الحكومية المقبلة سيكون إلغاء اتفاقيات أوسلو، وهو ما يعتقد أنه سيقود إلى تفكيك السلطة الفلسطينية واستبدالها بإدارة عسكرية إسرائيلية جديدة.
جاءت تصريحاته خلال مؤتمر عُقد يوم الثلاثاء مع قادة المستوطنات في الضفة الغربية. بحسب ما طالعته "العين الإخبارية" في صحيفة "جيروزاليم بوست"
وقال في المؤتمر "أقدم لكم الآن أحد أهدافنا للفترة المقبلة. إلغاء اتفاقيات أوسلو المشؤومة، والمضي قدما على طريق السيادة".
واقترح تفكيك السلطة الفلسطينية واستبدالها بإدارة عسكرية جديدة لإدارة المنطقة، بهدف نهائي هو فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها.
كما سلط الضوء على أهداف أخرى، منها تشجيع الهجرة اليهودية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وإعادة فرض الحكم العسكري الإسرائيلي على القطاع.
خطوات حكومية متزامنة
تصريحات وزير المالية المتطرف، جاءت بعد يومين من موافقة الحكومة الإسرائيلية على مقترح قدمه سموتريتش، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، لإعادة فتح تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) من الضفة الغربية الاي تحتلها منذ عام 1967، أمام المستوطنين.
موجة إدانات واسعة
ونددت 85 دولة في الأمم المتحدة في بيان مشترك الثلاثاء، بتبني إسرائيل إجراءات جديدة تهدف إلى "توسيع وجودها غير القانوني" في الضفة الغربية المحتلة، معربة عن خشيتها من ضم أراض فلسطينية قد يؤدي إلى "تغيير في التركيبة السكانية".
ودانت الدول الـ85 "القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية".
وحذرت من أن "هذه السياسات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع".
واستمرت أنشطة الاستيطان في ظل جميع الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967، لكن وتيرتها تسارعت بشكل كبير في ظل حكومة بنيامين نتنياهو الحالية التي تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، خاصة منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبعيدا عن القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، يعيش الآن أكثر من 500 ألف مستوطن وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
