ماذا يعني خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة؟

قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة، يعني أنه خفض كلفة الاقتراض بين البنوك، ما يمهد لإقبال أكبر على الاقتراض بسبب تراجع كلفته.

ترقبت أسواق المال العالمية ووكالات الأنباء وعشرات البنوك المركزية حول العالم، قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، بشأن سياسته النقدية خلال الفترة المقبلة.

• "المركزي الأمريكي" يخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية
• خفض الفائدة يعصف بمؤشرات وول ستريت في أكبر هبوط منذ مايو

وفعلا، أعلن الفيدرالي الأمريكي عن قراره بخفض أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، بـ 25 نقطة أساس، أو ربع نقطة مئوية، لتستقر أسعار الفائدة عند نطاق 2 - 2.25%.

ويعد قرار الفيدرالي الأمريكي، أمس، بخفض سعر الفائدة، الأول منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2008، حين كانت الأزمة المالية العالمية تضرب مفاصل الاقتصاد العالمي.

لكن ماذا يعني قرار خفض أسعار الفائدة؟ تعد أسعار الفائدة الأداة الرئيسية للسياسة النقدية للبنوك المركزية حول العالم، وتعني كلفة الاقتراض بين البنوك بالعملة التي تخضع لتغيير في سعر الفائدة.

قرار الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء، يعني أنه خفض كلفة الاقتراض بين البنوك، وبالتالي أصبحت كلفة الاقتراض أقل من ذي قبل، ما يمهد لإقبال أكبر على الاقتراض بسبب تراجع كلفته.

بعبارة أخرى، فإن أي مقترض يرغب في الحصول على قرض، ستكون كلفته أقل من ذي قبل، بسبب القرار الأمريكي بخفض سعر الفائدة، وهذا ينطبق على الدول التي تربط عملتها بالدولار.

هذا التراجع إذن، يؤثر على أسعار الاقتراض من قبل الأفراد والمؤسسات، وبالتالي يحصلون على قروض مالية بالعملة التي شهدت انخفاضا في سعر الفائدة أو أية عملات مرتبطة بها، بكلفة أقل من السابق، وهذا يمهد إلى ضخ سيولة في الأسواق.

• بعد خفض الفائدة.. ترامب: رئيس مجلس الاحتياطي "خذلنا"
• ليلة خفض الفائدة في أمريكا والخليج

على سبيل المثال، خفض الفيدرالي الأمريكي أمس أسعار الفائدة على الدولار، بربع نقطة مئوية، تبعها قرارات مشابهة من دول تربط عملتها بالدولار، كالسعودية، والإمارات، والبحرين، والأردن.

كذلك، تستخدم البنوك المركزي أسعار الفائدة صعودا وهبوطا كأداة رئيسية في زيادة أو خفض أسعار المستهلك (التضخم)، وهي أداة اتبعت في العديد من البلدان مثل مصر والأرجنتين والمغرب وتونس والبرازيل ومنطقة اليورو.

مثال ذلك، بلد تبلغ فيه نسبة التضخم صفرا، وعليه تحفيز السوق وضخ سيولة على شكل استثمارات أو قروض لزيادة الاستهلاك، وبالتالي رفع التضخم، فيقوم البنك بخفض سعر الفائدة لرفع نسبة التضخم.

لكن في بعض الأحيان لن تكون نسبة الفائدة مناسبة لحل مشكلة التضخم، مثل تركيا على سبيل المثال التي تبلغ فيها نسبة التضخم 15%، وأسعار الفائدة فيها 24% منذ عدة شهور، ثم خفضها مؤخرا إلى 19.75%، إذ لم تنجح أداة سعر الفائدة في تحقيق الهدف.

أيضا، تعد أسعار الفائدة أداة لتحريك السوق الذي يعاني من الركود، حيث إن تخفيض أسعار الفائدة يكون لتشجيع الأفراد والمؤسسات على الاقتراض بفائدة منخفضة، واستغلال قيمة القرض للإنفاق أو الاستثمار وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد وخلق وظائف واستثمارات جديدة.

وتستخدم البنوك المركزية أسعار الفائدة صعودا على سبيل المثال، بهدف المساعدة على خفض توجه المؤسسات والأفراد إلى الاقتراض، إذ تزيد الفائدة المرتفعة كلفة القروض على المقترضين، ويلجأ البنك المركزي لهذا الخيار عندما ترتفع نسبة القروض إلى الودائع.