التعليم في الوطن العربي.. ماذا يحتاج لمواكبة التحديات؟ (خاص)

تفرض قضايا التعليم في العالم العربي نفسها بقوة، فتشغل مشكلاتها ومتطلباتها حيزا واسعا من تفكير المسؤولين والمتخصصين في هذا الشأن.

ويتفاوت مستوى التعليم داخل العالم العربي من دولة إلى أخرى، فلكل بلد ظروف تحدد شكل العملية التعليمية بما يتوافق مع الإمكانات المتاحة، حتى في ظل اختلاف النظم التي تقوم عليها إدارة مجموعة من المدارس على حدة.

• القمة العالمية للحكومات.. تجارب للإبداع الشبابي من المحتوى إلى الفضاء

ترتيب الدول العربية من حيث جودة التعليم

في أبريل/ نيسان من العام الماضي، نشر موقع "يو إس نيوز"، مؤشرات جودة التعليم عن سنة 2021، وفقا لعدد من الإحصائيات المختصة.

وبحسب الإحصائيات، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيا والسابع والعشرين عالميا، أعقبتها المملكة العربية السعودية التي حلت بالمركز الثاني عربيا، والرابع والثلاثين عالميا.

وفي المركز الثالث عربيًا حلت جمهورية مصر العربية، بينما جاءت في المركز الثامن والثلاثين عالميا، تلتها دولة قطر في المركز الرابع عربيا، والمركز الأربعين على مستوى العالم.

فيما جاء المغرب في المركز الخامس عربيا والسادس والخمسين عالميا، تلاه الأردن في المركز السادس عربيا والسابع والخمسين عالميا.

وحلت سلطنة عمان في المركز السابع عربيا والواحد والستين عالميا، وجاءت تونس في المرتبة الثامنة عربيا والسادس والستين عالميا.

وفي المركز التاسع عربيا جاء لبنان، فيما احتل المركز التاسع والستين عالميا، وأخيرا العراق في المركز العاشر عربيا، والسادس والسبعين عالميا.

هذا ما يحتاجه التعليم

بعيدا عن التصنيفات، ما زال التعليم العام في الوطن العربي في حاجة إلى عدد من المتطلبات لمواكبة التحديات والتطورات المتلاحقة، بحيث تكون العملية متكاملة وتحقق أهدافها المرجوة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور كمال مغيث، الباحث في المركز القومي للبحوث التربوية في مصر، إن التعليم في الوطن العربي يحتاج إلى أمرين أساسيين، الأول كمي يرتبط بالميزانية والمعلمين والمباني المدرسية، بخلاف أدوات تكنولوجية ومدارس مجهزة وتوفير المعامل والمكتبات.

وأضاف مغيث، لـ"العين الإخبارية"، أن الأمر الثاني يرتبط بالتركيز على مهارات الإبداع دون الاعتماد على التذكر والحفظ، وتنظيم أنشطة ثرية ومنوعة، موضحا: "من الصعب القول إن الدول العربية كافة تحتاج للأمرين".

ونوه مغيث بأن بعض أنظمة التعليم في العالم العربي تعتمد في نهجها على مهارات الحفظ والإلقاء والتذكر والتلقين والتسميع: "لابد أن يتسق التعليم مع العصر وقبول الآخر، وإفساح المجال للإبداع بحيث يلعب الطالب دورا كبيرا في تحديد احتياجاته".

وانطلقت أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، الإثنين، في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

القمة تستشرف مجموعة واسعة من الفرص والتوجهات والتحديات المستقبلية، وتسعى إلى وضع الحلول المبتكرة لها، عبر خطط استراتيجية تسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل، وذلك بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة و250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم.

 وتستعرض القمة التي تستمر حتى 15 فبراير/شباط الجاري، من خلال أكثر من 220 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وتناقش أفضل السبل لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي، استنادا إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية، بهدف مساعدة البشرية على التغلب على تحديات الواقع ومشكلاته والعبور إلى مستقبل أفضل وأكثر تطوراً ورخاءً وأمناً في مختلف القطاعات.

وتشهد القمة العالمية للحكومات 2023 تنظيم أكثر من 22 منتدى عالمياً تبحث أبرز التوجهات المستقبلية في القطاعات الأكثر ارتباطا بحياة الإنسان. كما تدور الجلسات ضمن 6 محاور رئيسية تشمل: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومات، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.

ويشارك في جلسات ومنتديات القمة العالمية للحكومات 2023 نخبة من المتحدثين تضم أبرز المسؤولين الحكوميين ورؤساء منظمات وهيئات دولية ورؤساء شركات عالمية ورواد أعمال بارزين من القطاع الخاص في العالم.