تواجه الولايات المتحدة مجددًا شبح إغلاق حكومي وشيك، هو الأول منذ نحو سبع سنوات.
ويرتقب الإغلاق في ظل حالة من الشلل السياسي المتصاعد بين الجمهوريين والديمقراطيين، وسط مؤشرات قوية على أن هذه المرة لن تمر كسابقاتها.
ونقل تقرير نشره موقع "ياهو فاينانس" عن مراقبين إنه في الوقت الذي يقترب فيه الموعد النهائي للتمويل الفيدرالي — منتصف ليل الأربعاء، الأول من أكتوبر /تشرين الأول— تتصاعد حدة التوتر بين الطرفين، مع تمسك كل منهما بمطالبه، ما يجعل الإغلاق الجزئي للحكومة شبه مؤكد.
وتُعد هذه الأزمة الأحدث في سلسلة من الأزمات التي اعتادت الأسواق والمستثمرون على التعامل معها بنوع من اللامبالاة، فبعد سنوات من التسويات اللحظية التي كانت تَحول دون الوصول إلى نقطة الإغلاق. إلا أن ما يميز الوضع الحالي أن كلاً من الحزب الجمهوري، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، والحزب الديمقراطي، يرون في الأزمة فرصة لتحقيق مكاسب سياسية.
وفي حين يتمسك الديمقراطيون بمطلب تمديد الدعم الصحي لمنع ارتفاع أقساط التأمين المرتبطة ببرنامج "أوباما كير"، صعّد ترامب موقفه بعد أن ألغى بشكل مفاجئ اجتماعًا كان مقررًا مع قادة الديمقراطيين، قبل أن تُصدر إدارته مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية النظر في تسريح جماعي للموظفين، خاصة في البرامج التي لا تتماشى مع أولوياته.
غموض البيانات
أما الأثر المحتمل لهذا الإغلاق فهو يتجاوز مجرد تعطيل مؤقت لبعض المؤسسات. فإلى جانب الآثار المباشرة على الموظفين الفيدراليين، قد يؤثر الإغلاق أيضًا على قدرة الحكومة على إصدار بيانات اقتصادية حيوية، مثل تقرير الوظائف ومؤشرات التضخم، وهو ما قد يُدخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في "صحراء بيانات" خلال فترة حساسة، حيث من المقرر عقد اجتماعه المقبل في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
ويحذر خبراء من أن اتخاذ قرارات نقدية دون توفر بيانات حديثة، خاصة فيما يتعلق بالتوظيف والأسعار، قد يزيد من المخاطر الاقتصادية، ويقود إلى سياسة نقدية غير دقيقة.
تحديات أخرى
في الوقت ذاته، تواجه الحكومة الفيدرالية تحديات إضافية، أبرزها تقلص عدد العاملين في الجهاز الحكومي خلال العام الجاري، مما يعكس تباطؤًا أوسع في سوق العمل الأمريكي. ويُخشى أن يؤدي الإغلاق إلى تعميق هذا الاتجاه، وإضعاف كفاءة المؤسسات العامة.
والأزمة أيضًا تسلط الضوء على هشاشة المشهد السياسي الأمريكي، خاصة في ظل الاستعدادات المبكرة للانتخابات المقبلة، حيث يسعى كلا الطرفين لتعزيز مواقعه على حساب الاستقرار الحكومي.
وبينما تبقى احتمالية التوصل إلى تسوية قائمة في اللحظات الأخيرة، إلا أن المؤشرات الحالية تفيد بأن هذا الإغلاق، على عكس سابقاته، قد يكون طويلًا، ومؤلمًا، وربما يترك تداعيات أعمق على الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية في آنٍ واحد.
وفي حال تحقق الإغلاق، سيبقى السوق في حالة ترقّب حتى تعود تدفقات البيانات الاقتصادية التي يعتمد عليها صانعو السياسات، وسط أمل بأن تعود العجلة إلى الدوران دون انحرافات حادة على الطريق.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMzUg
جزيرة ام اند امز
