الإمارات تستضيف اجتماع الأمم المتحدة وتناقش سبل تمكين المرأة اقتصاديا

لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة تعقد بدبي وهي أول مرة لها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

سجلت دولة الإمارات إنجازات رائدة في ميادين عديدة دعمت تمكين المرأة اقتصادياً وساهمت في تقدمها وترسيخ دورها كعنصر فاعل وأساسي في المجتمع. الخطوات البارزة التي تسجلها الدولة في هذا الإطار ولحظها لتمكين المرأة في خطتها الاستراتيجية الوطنية ورؤية 2021 جعلت الإمارات شريكاً أساسياً في جهود لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة وأهلتها لتحتضن أول جلسة تعقد للجنة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في فندق فورسيزونز في إمارة دبي. الجلسة التي تستمر على مدى يومين وتختم الثلاثاء 7 فبراير، حضرها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وأعضاء اللجنة رفيعة المستوى وفي مقدمتهم سامية صلوحي حسن، نائبة رئيس جمهورية تنزانيا.

رئيس جمهورية كوستاريكا، لويس غييرمو سوليس، الرئيس الشريك للجنة ثمّن إنجازات دولة الإمارات في مختلف الميادين لاسيما في مجال تمكين المرأة والدور المهم الذي تسهم به الدولة في دعم رسالة اللجنة عبر عضويتها فيها ممثلة في شخص معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الدولة للتسامح. واعتبر سوليس أن دولة الإمارات بأنها شريك أصيل في جهود اللجنة رفيعة المستوى بشأن تمكين المرأة، وأهدافها، وقال إن دعم دولة الإمارات يتجلّى في جانب منه في استضافة اجتماعات اللجنة في دبي وتهيئة المناخ الداعم لهذا الحوار ليأتي على النحو المأمول ويحقق النتائج المرجوة، معرباً عن عميق تقديره لكل ما تقدمه دولة الإمارات من أوجه العناية لهذا الحدث الذي يسعى لإيجاد مساحة أرحب للمرأة على ساحة العمل الاقتصادي العالمي.

الإمارات تدعم بـ12 مليون دولار

مسألة تمكين المرأة تعتبر أولوية تحرص عليها القيادة في دولة الإمارات، هذا ما أكدته الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة الدولة للتسامح عضوة اللجنة، مشيرة إلى "الإمارات تعمل على دعم مسألة تمكين المرأة وترسيخها في مسيرة التقدم والنماء التي تشهدها الدولة تعزيزاً لدور المرأة الحضاري وإسهامها في عملية التنمية المستدامة". وقالت: "إن التزامنا يبدأ من القمة قيادة وحكومة، وذلك من خلال إدراج موضوع تمكين المرأة ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية، إذ أن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة يشكل جزءاً لا يتجزأ من رؤية الإمارات 2021، ومن الأجندة الوطنية للدولة، والتي تهدف إلى حماية المرأة من كل أشكال التمييز، والعمل الحثيث على توفير كل مقومات الدعم والمساندة لها، وبلوغ أرقى المستويات في هذا المجال".

وأشادت القاسمي بالدعم الكبير من قبل أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والذي يتجلى في إطلاقها "الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2015-2021" والتي تشكل إطار عمل محوري يهدف إلى تأسيس الشراكات مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من أجل وضع الخطط وبرامج العمل التي تجعل دولة الإمارات دائماً في مصاف الدول الأكثر تقدماً لاسيما في مجال تمكين المرأة.

"أكثر منْ 12 مليون دولار أمريكي" هي قيمة المساهمة الإماراتية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة"، بحسب القاسمي، مضيفة "كذلك قدّمت الدولة كل الدعم لافتتاح مكتب متابعة تابع للهيئة في أبوظبي ليكون حلقة وصل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي". دولة الإمارات تحرص أيضاً بحسب القاسمي على "توفير جميع وجه الرعاية والدعم اللازم للنساء والفتيات اللاجئات اللاتي يتعرضن للانتهاكات، وتمكين المرأة في حالات الحروب والنزاعات، والعمل على وضع حد للعنف ضد المرأة بجميع أشكاله، من أجل تقليص العوامل التي تؤثر سلباً على المرأة".

اجتماع لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، يأتي بحسب منى غانم المرّي، نائبة رئيسة المجلس كثمرة تعاون جمع بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين واللجنة رفيعة المستوى خلال الأشهر الماضية. وقالت المرّي في كلمتها التي ألقتها نيابة عن حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إن "انعقاد هذا الاجتماع المهم في دبي يأتي في ضوء الإنجازات المشرِّفة لدولة الإمارات فيما يتعلق بتمكين المرأة الذي تضعه قيادتنا الرشيدة ضمن الأهداف الرئيسة لاستراتيجية الدولة، مشيرةً إلى تكليف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمجلس بتفعيل "مؤشر التوازن بين الجنسين" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل 25 دولة في العالم في هذا المجال بحلول العام 2021. ونوّهت سعادتها بالدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمرأة، مؤكدةَ قيمة وأثر هذا الدعم الذي وصفته بأنه يأتي في مقدمة أسباب نجاح المرأة، في حين أشارت إلى السبق الذي أحرزته دولة الإمارات على المستوى العالمي بإصدار سموه قراراً في العام 2012 بإلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية في الدولة، ليؤهل القرار لفصل جديد في سجل إنجازات دولة الإمارات في مجال دعم المرأة وزيادة مساحة مشاركتها في المجتمع وضمن مختلف مجالات العطاء.  

23 ألف سيدة أعمال إماراتية

وأشادت المرّي بالدعم المتواصل والقوي الذي توليه الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، للمرأة وعلى مدار سنوات طويلة، إذ كان لإسهامات سموها عظيم الأثر في وصول المرأة إلى هذا المستوى المتقدم من التمكين في دولتنا، حيث تكللت تلك الجهود في العام 2015 بإطلاق سموها للاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021 لتكون بمثابة الإطار المرجعي الواضح لعملية تمكين المرأة في دولة الإمارات. وتطرقت الكلمة إلى تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في العام 2015، وقالت  المرّي، إن المجلس جاء ليوجد سياقاً مؤسسياً جديداً داعماً للمرأة، بالعمل مع مختلف الجهات المعنية وجميع الأجهزة الحكومية وكذلك القطاع الخاص من أجل تحديد الفرص التي يمكن عبرها توسيع دائرة مشاركة المرأة في مختلف ميادين العمل والعطاء ومنحها مزيداً من الامتيازات التي توازن دورها مع دور الرجل كشريكين في عملية التنمية.

وتناولت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين النجاح الذي حققته المرأة على صعيد العمل الاقتصادي في دولة الإمارات، وقالت إنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن يكون هناك في الدولة اليوم أكثر من 23 ألف سيدة أعمال يدرن مشاريع تتراوح قيمتها ما بين 45 و50 مليار درهم، ما يعد دليلاً واضحاً يبرهن بلغة الأرقام المدى المتقدم الذي وصلت إليه المرأة في المشاركة الاقتصادية في ضوء ما تمنحه دولتنا لها من مقومات الدعم المشمولة بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تكفل لها ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل متواز ٍ مع الرجل دون تمييز أو تفرقه.

شراكة إماراتية أممية عريقة

فومزيل ملامبو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أكدت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد شريكاً مؤثراً للجنة، مشيرة لما أحرزته الدولة من إنجازات عززت من خلالها ريادتها الإقليمية في عدة مسارات، لاسيما في مجال المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة. وأشادت ملامبو بالرؤية السديدة للقيادة الإماراتية، والإسهامات الكبيرة من جانب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، لما لتلك الإسهامات من أثر في توثيق روابط التعاون بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بما في ذلك تأسيس مكتب الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي والذي تم افتتاحه في أكتوبر الماضي، وقالت: "يلتزم المكتب بالعمل مع دولة الإمارات وباقي دول المنطقة لتعزيز جهود التوازن بين الجنسين، وضمان التطبيق الفعّال لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 بما يتسق مع الجهود المبذولة لتمكين المرأة اقتصادياً وتقليل الفجوة بين الجنسين".

كما أشادت المسؤولة الأممية بدور الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، ودعمها المستمر للمرأة في جميع الجوانب المجتمعية خاصة على مستوى عملية التمكين، وقالت: "إنه من دواعي السعادة أن نجد مثل هذا الدعم القوي من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم للمرأة؛ فسموها ترعى من خلال جهودها المتواصلة الهدف المشترك الذي نسعى إلى تحقيقه وهو ضمان حصول المرأة على حياه كريمة تقوم على مبدأ المساواة. إننا نتطلع لمواصلة العمل معاً لتعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحقيق التنمية المستدامة، وحشد جميع الطاقات المجتمعية للمساهمة في الحراك العالمي الهادف إلى تحقيق التوازن بين الجنسين". ووجهت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالغ الشكر لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لجهوده في مجال استضافة اجتماعات اللجنة في دبي ودعم الأعمال التمهيدية التي تسبق رفع اللجنة لتقريرها النهائي لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة الشهر المقبل.

وقالت سيمونا سكاربالاجيا، الرئيسة التنفيذية لشركة ايكيا، سويسرا، الرئيس الشريك للجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن تمكين المرأة "إننا ننظر إلى مسألة التوازن بين الجنسين على أنها من بديهيات حقوق الإنسان، لاسيما على صعيد المشاركة الاقتصادية للمرأة التي من شأنها إحداث آثار إيجابية كبيرة على مجمل التنمية الإنسانية، خاصة على مستوى النمو الاقتصادي والأعمال". وأضافت سكاربالاجيا: "بالعمل معاً، ومن خلال مشاركة أطراف متعددة، يمكن للجنة أن تبدي الريادة والالتزام؛ فقد كان النتاج المرجو من هذا العمل، والذي يمكن ملاحظته في مضمون التقرير الأول للجنة، هو إبراز المواضيع الأكثر إلحاحاً في مسيرة التمكين الاقتصادي المأمول للمرأة، وفي النهاية، نجحنا أيضاً في التوصل إلى توصيات حول تدابير محددة ولمشاركة أفضل الممارسات وأنجح نماذج الأعمال، التي من الممكن أن تكون مصدر إلهام للآخرين عبر تحرك واقعي ملموس يحقق التقدم المرجو للمرأة بصورة مستدامة". وعن النتائج المتوقعة لعمل اللجنة، قالت سيمونا سكاربالاجيا: "في غضون هذا العام، وعقب إطلاق التقرير الأول، سيكون في استطاعتنا متابعة مدى الاستجابة الكبيرة لهذا الجهد مع تواتر المشاركات والتدابير المتخذة من قبل الحكومات والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، ولا يُظهر ذلك فقط ما نحن في حاجة إليه، ولكنه أيضاً يؤكد أن مستوى الوعي بحقوق المرأة في ارتفاع مستمر".