الاجتماع 97 للحكومة المصرية.. 9 قرارات أبرزها العمل عن بُعد وتجارة القطن
أقر مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة قرارات وإجراءات جديدة، في مقدمتها تمديد العمل عن بُعد يوم الأحد، وتطوير منظومتي القطن والتجارة الداخلية، والتخلص من السيارات المتحفظ عليها، ودعم خدمات الحماية المدنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع رقم 97 لمجلس الوزراء، المنعقد الأربعاء 24 يونيو/ حزيران 2026، والذي شهد كذلك متابعة عدد من المشروعات الاستراتيجية واستعراض مؤشرات أداء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
قرارات مجلس الوزراء المصري اليوم
تضمنت القرارات والملفات التي ناقشها مجلس الوزراء إعادة تنظيم بعض الجهات الحكومية، وتمديد نظام العمل عن بُعد طوال يوليو/ تموز 2026، إلى جانب إجراءات تستهدف تحسين إدارة الأصول العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تمديد العمل عن بُعد يوم الأحد
وافق مجلس الوزراء على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع طوال يوليو/ تموز 2026، للعاملين في الجهات والمنشآت المشمولة بقرار رئيس الوزراء رقم 982 لسنة 2026.
ويأتي تمديد العمل عن بُعد ضمن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، مع استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وعدم التأثير في انتظام العمل داخل الجهات الحكومية المشمولة بالقرار.
ويقتصر تطبيق النظام على الفئات والجهات التي حددها القرار، وفقًا لطبيعة العمل ومدى إمكانية أداء المهام الوظيفية من خارج مقار العمل.
تطوير منظومة القطن المصري
وافق مجلس الوزراء على تحويل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى هيئة عامة خدمية، بما يتوافق مع طبيعة المهام الفنية والرقابية التي تتولاها في قطاع القطن.
وتختص الهيئة بفرز وتصنيف واختبار محصول القطن، والتأكد من جودته، ومواجهة حالات الغش والخلط، إلى جانب تطبيق المعايير الفنية المنظمة لتداول المحصول.
وتستهدف الخطوة تعزيز كفاءة منظومة القطن المصري، والحفاظ على سمعته في الأسواق المحلية والعالمية، ودعم قدرته التنافسية باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة.
تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة خدمية
وافق مجلس الوزراء كذلك على تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، مع استمرار ممارسة اختصاصاته الحالية دون تغيير.
وتشمل مهام الجهاز جذب الاستثمارات إلى قطاعي تجارة الجملة والتجزئة، وتطوير المناطق التجارية واللوجستية، وتحسين منظومة تسجيل الأنشطة والمنشآت التجارية.
ويستهدف القرار رفع كفاءة إدارة موارد الجهاز وأصوله، وتعزيز دوره في تنشيط التجارة الداخلية وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.
بيع السيارات المتحفظ عليها بالمزاد العلني
وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تصنيف وتسعير وتسويق عدد من المركبات المتحفظ عليها أو التابعة لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة إلى قطاع أمناء الاستثمار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وتمهد هذه الإجراءات لطرح المركبات للبيع في مزادات علنية، بعد الانتهاء من عمليات الحصر والتقييم وتحديد الأسعار المناسبة.
ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإسراع في التخلص من المركبات الراكدة داخل مقابر السيارات وساحات التحفظ في مختلف المحافظات، بما يحد من تكدسها ويحافظ على قيمتها الاقتصادية.
متابعة مشروع «أطلس» لمراكز البيانات
استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروع «أطلس» لمراكز البيانات الدولية في مدينة برج العرب الجديدة، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن المشروع ومعدلات الإنجاز.
ويُعد المشروع من المشروعات الاستراتيجية في قطاع البنية التحتية الرقمية، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز قدراتها في مجالات تخزين البيانات والخدمات السحابية والتحول الرقمي.
ممشى سياحي
وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الشباب والرياضة لإقامة وإنشاء وإدارة وتشغيل منافذ خدمية وترفيهية، بالإضافة إلى ممشى سياحي متكامل وملحقاته داخل نادي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
ويستهدف المشروع تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى أعضاء النادي وزواره، والاستفادة من المساحات المتاحة في توفير أنشطة خدمية وترفيهية جديدة.
هيئة التأمين الاجتماعي
شهد اجتماع الحكومة استعراض القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة الممتدة من يوليو/ تموز 2025 حتى مارس/ آذار 2026.
كما استعرض المجلس تقريري الاستثمارات ومؤشرات الأداء خلال الفترة نفسها، في إطار متابعة المركز المالي للهيئة وكفاءة إدارة أموال التأمينات واستثماراتها.
الحماية المدنية في الإسكندرية
وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الإسكندرية شراء سيارة مجهزة بسلم هيدروليكي متطور لصالح إدارة الحماية المدنية.
ومن المقرر استخدام السيارة في التعامل مع حوادث الحرائق وعمليات الإنقاذ في المباني المرتفعة، بما يعزز قدرات فرق الحماية المدنية ويساعدها على سرعة الوصول إلى الأدوار العليا وإنقاذ المحتجزين.
وتأتي الخطوة ضمن خطة تطوير معدات الإنقاذ والإطفاء ورفع جاهزية أجهزة الحماية المدنية للتعامل مع الحوادث والطوارئ.
اعتماد 20 كراسة شروط نموذجية
وافق مجلس الوزراء على الحزمة الخامسة من المستندات النموذجية الخاصة بالتعاقدات الحكومية، والتي تضم 20 كراسة شروط ومواصفات نموذجية أُعدت وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة.
ومن المقرر عرض الحزمة على رئيس الجمهورية لاستكمال إجراءات اعتمادها وبدء العمل بها، وتستهدف المستندات الجديدة توحيد إجراءات التعاقدات الحكومية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمنافسة، وضمان وضوح الشروط والالتزامات بين الجهات الإدارية والشركات المتعاقدة.
