عمل المرأة الإماراتية في سلك القضاء نموذج يحتذى به

يعد إشراك العنصر النسائي بالعمل القضائي تجربة فريدة بالإمارات وتأتي في إطار عمليات التطوير الشاملة التي تشهدها دائرة القضاء بأبوظبي.

يعد إشراك العنصر النسائي في العمل القضائي تجربة فريدة من نوعها في دولة الإمارات، وتأتي في إطار عمليات التطوير الشاملة التي تشهدها دائرة القضاء في أبوظبي بتوجيهات من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء.

كما يأتي استمرارا لسياسة إشراك المرأة في عمليات التنمية الشاملة وتشجيعها للعمل في جميع المجالات على قدم المساواة مع الرجل، وذلك بدعم من الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات".

ويعد تعيين عالية محمد سعيد الكعبي أول امرأة تتولى منصب عضو سلطة قضائية ووكيل نيابة عام 2007 لتشغل منصب مديرة نيابة الأسرة في أبوظبي وخلود أحمد جوعان الظاهري أول قاض نسائي عام 2008 في منصب مديرة قطاع الحلول البديلة لفض النزاعات بدائرة القضاء نموذجا وقدوة تحتذى لتشجيع المرأة على الانخراط في سلك القضاء وبداية الانطلاقة لفتيات الامارات الطموحات للدراسة والعمل في مجالات القانون والقضاء.

وأثبتت المرأة الإماراتية كفاءة عالية في عملها بالهيئة القضائية والنيابة العامة والقضاء الشرعي.

والتقت وكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2017 بعدد من بنات الإمارات اللاتي أثبتن كفاءتهن في العمل بدائرة القضاء في كل ما يسند إليهن من مهام.

وتعد الدكتورة سميرة محمد حسن الحمادي أول طبيب شرعي في دولة الإمارات وتشغل منصب رئيسة قسم الطب الشرعي بدائرة القضاء منذ عام 2009 وهي حاصلة على شهادات عليا في الطب العام والجراحة من باكستان، كما درست الطب الباطني وأمراض الكبد في المملكة المتحدة وعملت 10 سنوات في هيئة الصحة.

وأشارت الدكتورة سميرة الحمادي إلى رغبتها خلال فترة الدراسة في الجمع ما بين الطب والقانون، الأمر الذي دفعها إلى الالتحاق بالعمل في الطب الشرعي بالرغم أنه مجال قد يعتقد البعض أنه حكرا على الذكور لكن بفضل دعم القيادة الرشيدة وتوجيهات أم الامارات للمرأة في دولة الإمارات وتمكينها لتتميز وتخوض مختلف المجالات وجدت كل الدعم والترحيب من دائرة القضاء التي اعتبرت تجربتها بادرة خير ستكون مثالا يحتذى وتحدياً لابد أن يكلل بالنجاح لإثبات أن العنصر المواطن خاصة النساء جدير بالثقة.

وقالت إن مهنة الطبيب الشرعي في دولة الإمارات تعد حديثة، مؤكدة اهتمام قيادة الدولة بالتميز لتكون الإمارات رقم واحد في كل المجالات، وأن الطب الشرعي هو التميز الذي كانت تبحث عنه ووجدته في ندرة تخصصها.

وأكدت حرص دائرة القضاء على تشجيعها للانتساب إلى الدورات التدريبية والمؤتمرات داخل وخارج الدولة.

وأوضحت أنها تخرج للميدان ومسرح الجريمة في أماكن متفرقة في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية لفحص حالات الوفيات "الكشف الظاهري والتشريحي" كالوفيات الجنائية والوفيات ذات الشبهة الجنائية، وكذلك فحص الحالات السريرية "الأحياء" في قضايا متعددة، والذي له خصوصية في مجتمع الإمارات المتمسك بتعاليم الدين الإسلامي والعادات والتقاليد، خاصة إذا كان الفحص لحالات من النساء، بالإضافة لمهام عملها التي تشمل حضور الإعدام والإدلاء بالشهادة والرأي أمام النيابات والمحاكم.

وأضافت أنه بعد تعيينها في دائرة القضاء تم ابتعاثها لأخذ دورات تدريبية في المملكة المتحدة حول فحص حالات عنف الأطفال والتشريح، بالإضافة لمنحة من دائرة القضاء لاستكمال الدراسات العليا في مجال الطب الشرعي، وتم ابتعاثها إلى ماليزيا لدراسة أحدث التقنيات العلمية في التشريح وهو التشريح الرقمي، حيث حصلت كأول طبيب في العالم على شهادة الكفاءة في استخدام هذه التقنية من جمعية الطب الشرعي البريطانية والماليزية.

وأضافت أنها استثمرت فترة تواجدها في بريطانيا لمدة سنة وحصلت على دبلوم عال في الاستعراف البشري والتعامل مع الأزمات والكوارث.

وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية هي أكثر نساء العالم حظا لأنها تعيش على أرض الإمارات المعطاءة وقيادة تدعم تمكين المرأة مشيدة بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك التي مهدت الطريق للفتاة الإماراتية لتحقق أحلامها حتى تصبح سفيرة لبلادها في المحافل الدولية وقدوة لنساء العالم.

وأكدت اليازية الحمادي أول قاضي جنائي من العنصر النسائي في المحكمة الابتدائية على مستوى دولة الإمارات والخليج أن يوم المرأة الإماراتية شرف كبير وتقدير من القيادة لإعطاء الإماراتية الثقة والاحتفال بإنجازاتها.

وقالت إنها تخرجت بدرجة امتياز من كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات وأكملت الدراسات العليا لنيل درجة الماجستير.

وأكدت حماسها لخوض هذا المجال الجديد على المرأة وحرصها على حضور الجلسات بالمحاكم واكتساب الخبرات من القاضي وتعلم كيفية صياغة الأحكام.

وأشارت إلى أن بدايتها كانت قاضياً مساعداُ حتى تدرجت وظيفيا لتصبح قاضية عندما وصلت للسن القانونية للقاضي الذي يجب ألا يقل عن 27 سنة، لافتة إلى أنها عندما تواجه المتهمين تشعر بكثير من التحدي لتكون على قدر المسؤولية وتثبت كفاءتها في ردع كل من لا يحترم القانون للحد من الجريمة.

وأضافت أن العمل في الجنايات صقل شخصيتها وجعلها تتعامل بعقلها مهما كانت القضية وبكل حيادية وموضوعية، وأنها قبل أن تتولى منصب القاضي مرت كمرشحة لهذا المنصب بمراحل منها المقابلة الشخصية وعدة اختبارات لفحص شخصيتها وقدراتها للتأكد من جدارتها لأداء مهام منصب القاضي وتم تعيينها عندما اجتازت هذا الامتحان بنجاح تام.

وأشارت إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كان دائما يردد أن دور المرأة لا يقل أبدا عن دور الرجل، وكانت ترى جهود الشيخة فاطمة لضمان حقوق المرأة والطفل الأمر الذي يعد بالنسبة لها همها الأول، ولذلك فهي فخورة لكونها إماراتية حيث إن قيادة الدولة الرشيدة من أول الداعمين للقضاء على جميع أشكال التمييز خاصة ما يتعلق بقضايا المرأة.

من جانبها أكدت مدينة العامري قاضي ابتدائي مدني في المحكمة الابتدائية التي عملت قبل التحاقها بدائرة القضاء محامية وهي خريجة جامعة الإمارات 2009 من كلية الشريعة والقانون أن دعم الدائرة كان كبيرا لها لتصبح قاضية بهدف استقطاب العنصر النسائي للعمل في السلك القضائي، وقد وفرت لها كل السبل للارتقاء والتدرج الوظيفي.

وأشارت إلى أنها لم تواجه التحديات، بل لاقت الترحيب والدعم من الدائرة لتكون قاضية.

وقالت إن مقياس نهضة أي مجتمع مرتبط بمكانة المرأة في مجتمعها، لافتة إلى أن قيادة دولة الإمارات الرشيدة كفلت للمرأة جميع حقوقها، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك حظيت الإماراتية على الدعم لتتبوأ أعلى المناصب القيادية وتقتحم جميع قطاعات العمل في الدولة إلى جانب الرجل لتساهم في مسيرة تنمية الوطن.

وأضافت أنه قبل قيام الاتحاد كان للمرأة دور في مجتمعها لكنه محدود وبفضل حكمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ودعم الشيخة فاطمة بنت مبارك تم تمكين المرأة بقوة، ومهدت لها كل السبل لتتعلم وتعمل وتتفوق وتصبح الإماراتية في المحافل الدولية مثالا يحتذى به.

وأشارت ‘لى أن في عام زايد نتذكر فضل الفكر الواعي للشيخ زايد في بداية قيام دولة الاتحاد عندما كان يشجع الآباء على إرسال بناتهن إلى المدارس وكان يمنحهم العلاوات التشجيعية لتحفيز تعليم المرأة إلى أن تكونت عند كل أب رغبة ذاتية تدفعه إلى تعليم بناته في المدارس، وبذلك أصبح تفوق الإماراتية ثمرة عمل زايد الخير وانتقلت الفتاة من مرحلة الكتاتيب إلى مرحلة المدارس والجامعات.

من جانبها قالت سارة عبيد الظاهري قاضي ابتدائي في المحكمة الابتدائية بالدائرة المدنية الكلية إنها في الفترة التي كانت تدرس فيها بجامعة الإمارات بكلية الشريعة والقانون تم تعيين القاضي خلود الظاهري الأمر الذي فتح للإماراتية الباب لخوض العمل في السلك القضائي، ما يعكس رؤية القيادة الحكيمة ودعمها المتواصل للمرأة، لافتة إلى دعم دائرة القضاء لتأهيل القاضيات لإكسابهن المهارات والخبرات للقيام بالمهام العملية عن طريق أكاديمية القضاء ومواصلة التدريب بحضور جلسات المحكمة وتعليمهن كيفية كتابة الأحكام.

وذكرت أنها حاصلة على درجة الماجستير ودرست وتدربت في أكاديمية القضاء وبدأت في مزاولة المهنة عام 2015.

وأكدت أن الشيخة فاطمة بنت مبارك تهتم بالالتقاء بفتيات الإمارات لتوجيههن، ومن جهتهن تطمح الإماراتيات إلى بذل المزيد من العطاء، مؤكدة أن هذا ثمرة الثقة التي أولتها القيادة الرشيدة وتوجيهات الشيخة فاطمة.

وذكرت عائشة المحرمي قاضي في الأحوال الشخصية خريجة كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات أنها بعد تخرجها عام 2008 التحقت بالدفعة الثانية كمتدرب قضائي في أكاديمية القضاء، ثم تدرجت كمساعد قاضٍ إلى أن أصبحت قاضية في عام 2010، وهي أول متدربة قضائية من العنصر النسائي في أكاديمية القضاء حيث تدرجت من السلم الأول.

وقالت إن قوانين الأحوال الشخصية قوانين قائمة على الشريعة الإسلامية، لافتة إلى حرصها على إصلاح ذات البين، موضحة أن كل القضايا التي تحولت إلى المحاكم كان أساسها مشكلة أسرية، ولذلك إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وهذا ما تسعى إليه دائرة القضاء وهو الإصلاح وتوعية أفراد الأسرة والمجتمع بالأخطار التي يمكن أن تهدد كيان الأسرة.

وأشارت إلى أن منذ عام 2015 وجه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس دائرة القضاء بتعيين العنصر النسائي في مجال القضاء الأسري والأحوال الشخصية لأن المرأة تؤدي دورا أساسيا في بناء الأسرة، وتساهم في تقييم وتقدير المشاكل الأسرية بشكل أكثر دقة، لافتة إلى زيادة حالات الصلح منذ تعيين المرأة في منصب القاضي.

وأكدت أن الشيخة فاطمة بنت مبارك هي المرجع لكل امرأة إماراتية في كل شؤون حياتها، حيث انتهجت نهج المغفور له الشيخ زايد الذي رسخ في أبناء الشعب حب الوطن وألهم الكل بالبناء في مختلف المجالات التي يعمل فيها المواطن.

وقالت عفراء عبيد الظاهري قاضي في الأحوال الشخصية إنها في بداية عملها التحقت بالقضاء العسكري كأول قاضية في محكمة الجنايات العسكرية سنة 2012 وتم التحاقها بدائرة القضاء سنة 2015 وكانت تجربة الأولى من نوعها أن تقتحم إماراتية مجال القضاء العسكري، الأمر الذي يعكس اهتمام القيادة وثقة الشيخة فاطمة بفتاة الإمارات.

وأكدت أن الشيخة فاطمة بنت مبارك امرأة قيادية طموحة ولذلك تريد أن ترى طموحها يتحقق في كل ما تنجزه الإماراتية في جميع القطاعات.

وذكرت أنها درست كمنتسبة في جامعة بيروت وكانت خلال تلك الفترة متزوجة وأما، لافتة إلى تفهم زوجها وتقديره لها خاصة أنه رجل يعمل في السلك العسكري.

وقالت إن المرأة في السلك القضائي إذا كانت زوجة وأما لابد أن تكون قادرة على خلق حالة من التوازن في حياتها لتؤدي قدر الإمكان وبأمانة كل أدوارها بإتقان فهي الزوجة والأم والقاضية في آن واحد، مؤكدة أنها استطاعت ذلك بتعاون زوجها وأفراد أسرتها ودعم دائرة القضاء وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكدت أن تجربتها في الأحوال الشخصية استفادت منها لتربي بذلك أبناءها على الفضيلة واحترام القانون.

وأشادت بقانون الأحوال الشخصية الذي تعتبره شاملا و كفل للمرأة حقوقها كاملة بالإضافة إلى حق الحضانة وحقوق أطفالها، لافتة إلى أن المقيمات من نساء على أرض الدولة استفدن من قانون الأحوال الشخصية بالدولة فيما يتعلق بقضاياهن الخاصة.

وقالت إن ابنها يبلغ من العمر 18 سنة وانضم إلى الخدمة الوطنية سنة 2016 ويتدرب حاليا في اليمن إلى جانب إخوانه الجنود الإماراتيين، وقد دعت كل إماراتية إلى أن تربي أبناءها على الولاء وحب الوطن وتشجيعهن على الانضمام بكل حماسة إلى الخدمة الوطنية وأن يكون شهداء الوطن قدوة لهم في الحب والولاء.

ودعت الشباب إلى تشغيل طاقاتهم وملئ وقت فراغهم بالعمل الإيجابي، وألا يقتصر تشغيل ذلك في العمل المكتبي بل الانطلاق إلى آفاق أوسع ومحاولة ابتكار عمل خلاق ومبدع لخدمة المجتمع وعمل الخير ومساعدة الفئات المحتاجة.

وقالت المستشارة هدى العبري التي تعمل في دائرة القضاء ككاتب عدل إنها التحقت بالعمل في دائرة القضاء وهي تحمل شهادة الثانوية العامة وبعدها أكملت مسيرتها التعليمية بالالتحاق بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا حيث درست القانون.

وأوضحت في تصريحها أن دائرة القضاء كانت حريصة على دعمها ودعم زميلاتها للحصول على درجة البكالريوس، ومهدت لذلك باعطاء الموظفات الدراسات إجازات التفرغ خلال فترة الامتحانات والتي لا تحتسب ضمن رصيد إجازاتهن السنوية.

وأشارت إلى أن أول بداياتها المهنية كانت عام 2007 في القيد الإلكتروني وكانت تقوم بتقييد الدعاوي، واستمرت بذلك العمل لمدة 6 سنوات.

وأضافت أن بعدها انتقلت إلى مهنة كاتب عدل لأنها تحصل سنويا على تقدير امتياز في تقييمها كموظفة متميزة ولديها المهارات القيادية لتحمل مسؤولية العمل الإداري والتعامل مع الجمهور.

وأكدت أن التزام الدقة من أهم تلك المهارات إلى جانب السرعة في انجاز المعاملات لأن الخطأ في عملها سيكون جسيما ولذلك تميز عملها بالاتقان الذي أعطى المسؤولين الثقة في أدائها لمهام العمل.

وأكدت أن أم الإمارات ملكة قلوب أبناء شعب الإمارات ولها الكثير من العطاءات اللامحدودة.