البنك الدولي: مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا
مصر تدعم خلق بيئة أعمال تنافسية، والتي تعد ضرورية لخلق فرص العمل وتحقيق نمو شامل ومستدام
أشاد البنك الدولي بالإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي قامت بها مصر في تحسين مناخ الاستثمار، مما جعلها تحافظ على مكانتها كالوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا للعام الثالث على التوالي، رغم انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك في واشنطن، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، والدكتور محمد العسعس وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردنى، وسيمون ديانكوف مديرة اقتصاديات التنمية بالبنك الدولي، ورانيا رستم رئيسة قسم الابتكار والتواصل في شركة جنرال إلكتريك في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وخلال الجلسة، أكدت سحر نصر أن مصر تدعم خلق بيئة أعمال تنافسية، والتي تعد ضرورية لخلق فرص العمل وتحقيق نمو شامل ومستدام، ولذلك اتخذت الحكومة إجراءات متعددة لتحسين مناخ الاستثمار، وجعلها أكثر جاذبية، ونتج عنها تحسن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري، كما سيتم التركيز في الفترة المقبلة على تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين الإنتاج، وتوفير عدد أكبر من الوظائف الجيدة للشباب المصريين.
وأوضحت الوزيرة أن مصر قامت بإصلاحات تشريعية ومؤسسية أدت إلى القضاء على البيروقراطية وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتبسيط الأعمال، حيث اليوم يتم تأسيس الشركات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، في ظل وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، واستثمارات كبيرة من القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، بما في ذلك قطاع الطاقة والمدن الجديدة.
وذكرت الوزيرة أن مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا لديها استراتيجية للتحول الرقمي، حيث تعد خطط التحول الرقمي من المكونات الرئيسية لاستراتيجية الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتشمل العناصر الرئيسية لخطط التحول الرقمي في مصر، كل من تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشاريع المدن والمجتمعات الذكية، مع أولوية للاستثمار في رأس المال البشري وخلق بيئة تدعم الابتكار التكنولوجي والإبداع.
وأكدت الوزيرة أن مصر تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة وتشجيع الابتكارات التكنولوجية لدعم رواد الأعمال الشباب المبدعين وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتطوير إمكاناتهم، ومن ثم تعزيز فرصهم في المنافسة في الأسواق العالمية.
وتوقع البنك الدولي، الخميس الماضي، أن ينمو اقتصاد مصر 5.8% في السنة المالية الحالية، بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.9%، لكن بما يتوافق مع توقع البنك قبل 6 أشهر.
رفع البنك أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية الماضية إلى 5.6% من 5.5%، مضاهيا تقديرات الحكومة، تبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو/تموز.
وقال البنك الدولي في مذكرة "حافظت مصر على نموها القوي، مع تحسن نواتج المالية العامة، واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام".
ويتوقع البنك أن يرتفع النمو إلى 6% في السنة المالية 2020-2021، مفترضا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحسن بيئة الأعمال.
aXA6IDMuMTM5LjEwOC40OCA= جزيرة ام اند امز
