رسالة من البنك الدولي إلى أفغانستان بشأن المساعدات
تسود حالة من عدم الثقة بين المؤسسات المالية الدولية من جهة وأفغانستان من جهة أخرى منذ تولي حركة طالبان السلطة في البلاد.
وأكد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الإثنين على عدم استعداد المؤسسة لاستئناف المساعدات المباشرة لأفغانستان بعد تعليقها في نهاية أغسطس/آب إثر استيلاء طالبان على السلطة.
وقال خلال حلقة نقاش نظمها "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في واشنطن "لا أتصور أن نعمل هناك في ضوء الانهيار الشامل" في أفغانستان.
وأضاف أن "أحد التحديات هو نظام الدفع"، مشيرا إلى تعذّر دوران العجلة النقدية "بالنظر إلى ما تفعله الحكومة الحالية".
وعلّق البنك الدولي مساعدته لأفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة، لكنه أشار حينها إلى أنه يدرس سبل "مواصلة دعم الشعب الأفغاني".
20 مشروعا
ونفذ البنك الدولي حتى ذلك الحين حوالي 20 مشروعا إنمائيا في أفغانستان. وقدم للبلد منذ عام 2002 نحو 5.3 مليار دولار، معظمها في شكل منح.
وأضاف ديفيد مالباس الإثنين أنه التقى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك وكالات الأمم المتحدة التي لا تزال تعمل في أفغانستان وتحاول تشغيل العيادات.
وأوضح "نبحث عن سبل للسماح للمانحين بالعمل من خلال الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر".
وذلك لأن البنك وصندوق النقد الدوليين غير قادرين على تقديم مساعدات مباشرة كذلك بسبب عدم الاعتراف الدولي بحكومة طالبان.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن تعليق مساعداته لكابول في 18 أغسطس/آب متحدثا عن "عدم الوضوح داخل المجتمع الدولي في ما يتعلق بالاعتراف بحكومة في أفغانستان".
حظر التعامل بالنقد الأجنبي
وقررت طالبان الثلاثاء الماضي، حظر التعامل بالعملات الأجنبية واتخاذ إجراءات قانونية ضد من يخالف ذلك القرار، معتبرة أن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وبحسب بيان لطالبان نشره المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد عبر تويتر، " تقرر فرض حظر كامل على استخدام العملات الأجنبية"
وأضاف "يتطلب الوضع الاقتصادي والمصالح الوطنية في البلاد أن يستخدم جميع الأفغان العملة الأفغانية - أفغاني- في كل معاملة".
ووفق البيان تم توجيه جميع المواطنين وأصحاب المتاجر والتجار ورجال الأعمال وعامة الناس لإجراء جميع المعاملات بالعملة المحلية من الآن فصاعدًا والامتناع بشكل صارم عن استخدام العملات الأجنبية"، منوها "استخدام العملات الأجنبية له تأثير سلبي على اقتصاد البلاد".
تدهور العملة المحلية
ومع عودة طالبان إلى السلطة تدهورت العملة الأفغانية فيما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس جو بايدن أوقفت، تسليم شحنات ضخمة من الدولارات إلى أفغانستان.
وأعلن صندوق النقد الدولي، أن من المنتظر أن ينكمش الاقتصاد الأفغاني بنسبة 30% هذا العام مما يفجر على الأرجح أزمة لاجئين تؤثر على الدول المجاورة وتركيا وأوروبا.
وقال الصندوق في تحديث لتوقعاته الاقتصادية الإقليمية إنه مع توقف المساعدات غير الإنسانية وتجميد الأصول الأجنبية على نحو كبير، بعدما استولت حركة طالبان على السلطة في أغسطس "يواجه الاقتصاد الأفغاني الذي يعتمد على المساعدات أزمات حادة في المالية وفي ميزان المدفوعات".
