البنك الدولي: ندعم لبنان في مواجهة الأزمة الاقتصادية

المدير الإقليمي للبنك عقد اجتماعا مع الرئيس اللبناني، وأكد دعم مؤسسته القوي للحكومة في برنامجها الجديد للتعامل مع الأزمة الاقتصادية.

أكد ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي للبنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للرئيس اللبناني العماد ميشال عون، بعد اجتماع معه، الجمعة، في بيروت، دعم مجموعة البنك الدولي له وللحكومة اللبنانية في مواجهة الأزمة الاقتصادية.

• الحريري يبحث تنفيذ المشروعات المشتركة مع البنك الدولي

وقال كومار جاه بعد انتهاء الاجتماع "أكدت باسم مجموعة البنك الدولي، دعمنا القوي جداً لرئيس جمهورية لبنان وللحكومة على ما يقومان به، وبالأخص في وقت تحضّر فيه الحكومة برنامجاً جديداً من أجل التعامل مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يواجها لبنان".

وأضاف "أطلعنا الرئيس عون على المشروعات التي نعمل عليها في لبنان، ومنها ما يتعلق بقطاع النقل في بيروت، وتحسين الطرق على مدى نحو 800 كيلومتر، والمشروعات المائية إضافة إلى مشروعات أخرى باتت قيد العمل، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو ملياري دولار، ويتم تسريع وتيرة العمل فيها لتأمين فرص عمل أكبر على مستوى الوطن".

• البنك الدولي: إصلاحات لبنان تسير في طريق سليم

ووصف كومار جاه لقاء مجموعة البنك الدولي مع الرئيس عون بالـ"ممتاز"، مضيفاً "أطلعته على برامج البنك الدولي في لبنان، وكما يعرف الجميع، البنك الدولي هو شريك ثابت للبنان منذ زمن طويل، وبرامجنا الحالية تركز على أمور ثلاثة: أولاً: تحقيق الاستقرار في مجال المشروعات الفردية الصغيرة في البلاد، ثانياً: إيجاد فرص عمل جديدة، وثالثاً: جعل لبنان مركزاً جاذباً للاستثمارات من الداخل والخارج ما يجعل اقتصاده تنافسياً".

وتابع كومار جاه "ناقشنا في الاجتماع مجموعة من الموضوعات، منها إصلاح قطاع الكهرباء الذي يشكل أولوية للحكومة؛ حيث قدم البنك الدولي دعماً لها في هذا المجال".

وكان الرئيس اللبناني قد قال منذ نحو أسبوعين إنه من المتوقع أن يبدأ لبنان في أكتوبر/تشرين الأول، تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتفق عليها كبار زعمائه، والتي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، متعهداً برعاية ذلك بنفسه.

وأضاف أنه يتوقع أن "يبدأ هذا المسار التنفيذي مع بداية أكتوبر/تشرين الأول بعد الانتهاء من التحضيرات الجارية الآن في مختلف الإدارات، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو، وينعكس إيجاباً على الوضعين الاقتصادي والمالي".

ويعاني لبنان من أحد أثقل معدلات الدين العام في العالم، ومن انخفاض معدل النمو الاقتصادي على مدى أعوام.