اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال 2023.. العدالة الاجتماعية للجميع

تلقي منظمة العمل الدولية في 12 يونيو/حزيران من كل عام، الضوء على محنة الأطفال العاملين في مختلف أنحاء العالم، عبر احتفالها باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.

ويرمي الاحتفال بهذا اليوم إلى تضافر الجهود لإنهاء جميع أشكال عمالة الأطفال.

ومنذ عام 2002، حثت منظمة العمل الدولية المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لإلغاء وحظر عمل الأطفال بأي شكل من الأشكال.

لكن، لكي تحقق منظمة العمل الدولية هدفها المتمثل في القضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025، يجب القيام بالكثير من العمل.

تاريخ اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال

في عام 2002، أُطلِق اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لتزويد الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد بمنصة يمكن من خلالها معالجة قضية عمالة الأطفال بطريقة شاملة ومنسقة وتحديد الحلول المحتملة وتقييمها.

وتُعرِّف منظمة العمل الدولية عمالة الأطفال بأنها "عمل يحرم الأطفال من طفولتهم وإمكاناتهم وكرامتهم، ويضر بنموهم البدني والعقلي".

وكان من المفترض استخدام هذا التعريف كوسيلة لتحديد وفصل الأنشطة التي تساعد الطفل على النمو ليصبح شخصاً سليماً بشكل موضوعي عن الأنشطة التي هي في الواقع عمالة أطفال.

عمالة الأطفال، في أكثر أشكالها تطرفًا، تستعبد الأطفال، وتفصلهم عن عائلاتهم، وتعرضهم لمخاطر وأمراض خطيرة، وتتركهم لتدبر أمورهم بأنفسهم في شوارع المدن الكبرى، في كثير من الأحيان في سن مبكرة.

ووضعت منظمة العمل الدولية مجموعة من المعايير في عام 1999 لتسريع جهودها للقضاء على عمالة الأطفال والاتجار بالبشر من أي نوع.

وكان المقصود أن تكون هذه المعايير بمثابة مبادئ توجيهية عندما يتعلق الأمر بتوظيف أو استخدام الأطفال كعمالة بأي صفة. وشملت حدا أدنى لسن العمل، والذي لم يكن من المفترض أن يكون أقل من سن التعليم الإلزامي.

وقدمت أهداف التنمية المستدامة، وهي مجموعة من أهداف التنمية العالمية التي وضعتها منظمة العمل الدولية في عام 2015، زخماً إضافياً لعملها. وكان من بين الأهداف المدرجة في الخطة القضاء على جميع أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2025.

تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع

وتقرر أن يكون شعار احتفالية هذا العام هو "تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع. إنهاء عمل الأطفال!".

ودعت الأمم المتحدة إلى إعادة تنشيط العمل الدولي لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولا سيما في ظل التحالف العالمي المتوخى لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع اعتبار إنهاء عمل الأطفال أحد عناصره المهمة.

 كما دعت إلى التصديق العالمي لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، التي ستتيح — جنبا إلى جنب مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، التي صُدّقت في عام 2020— الحماية القانونية لجميع الأطفال في كافة أشكال عمل الأطفال؛

الحلقة الأضعف

يلتحق الأطفال في جميع أنحاء العالم روتينيا بأشكال مختلفة من العمل بأجر وبدون أجر التي لا يترتب عليهم منها ضرر.

ومع ذلك، تُصنف تلك الأعمال ضمن مفهوم "عِمالة الأطفال" إذا كان الأطفال أصغر (وأضعف) من أن يمارسوا تلك الأعمال، أو عندما يشاركون في أنشطة خطرة قد تعرض نموهم البدني أو العقلي أو الاجتماعي أو التعليمي للخطر.

وفي أقل البلدان نموا، يلتحق طفل واحد من بين أربعة أطفال (ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 سنة) في أعمال تعتبر مضرة بصحتهم ونموهم.

أفريقيا في المرتبة الأولى

وتحتل أفريقيا المرتبة الأولى في ما يتصل بعدد الأطفال الملتحقين بأعمال الأطفال، حيث يصل عددهم إلى 72 مليون طفل.

وتحتل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الثانية حيث يصل العدد إلى 62 مليون طفل.

ويوجد في مناطق أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ معًا ما يصل إلى تسعة من كل عشرة أطفال مصنفين ضمن ظاهرة عِمالة الأطفال، بينما يتوزع العدد المتبقيبين الأمريكتين (11 مليون) وأوروبا وآسيا الوسطى (6 ملايين) والدول العربية (مليونان).

وتشير الأرقام إلى أن 5% من الأطفال في الأمريكيتين ملتحقين بأعمال، وتصل نسبتهم إلى 4% في أوروبا وآسيا الوسطى، و 3% في الدول العربية.