أمين عام «التعاون الخليجي»: «قمة الحكومات» تتصدى للتحديات الملحة عالميا

قال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن القمة العالمية للحكومات التي انطلقت أعمالها في الإمارات، اليوم الإثنين، تتناول في نسختها الحالية التحديات الملحة عالميا.

وأوضح البديوي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) أن القمة تأتي في وقت يشهد فيه العالم الكثير من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى قضايا المناخ والأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، والعديد من التحديات الجديدة التي لا يمكن حلها بالطرق التقليدية، فضلا عن تزايد دور التقنية والذكاء الاصطناعي في توجيه الاقتصاد وعمل الحكومات والهيئات والمؤسسات على اختلاف أنشطتها ومجالات عملها.

واعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن هذه القمة في نسختها الحالية تعد فرصة كبيرة ومواتية، ومنصة لتبادل الأفكار وتحفيز الابتكار لزيادة وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لحل القضايا والتحديات العالمية في مختلف المجالات.

وتابع: "إذا نظرنا إلى المحاور التي تركز عليها النسخة الحالية من القمة العالمية للحكومات، لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم اليوم، وهي محاور رئيسية ملحة تشمل تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد والاستدامة والتحولات العالمية الجديدة إضافة إلى التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية، وهو ما يجعلنا متفائلين بأن هذه القمة ستخلق حواراً مفتوحاً وتضع سقفاً جديداً لتوقعات وطموحات المجتمع العالمي من الأداء الحكومي وترسخ نموذجاً جديداً للشفافية الحكومية".

وأشاد بحرص دولة الإمارات، بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس البلاد، على تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون ودفع مسيرة التنمية الرائدة التي تشهدها نحو المزيد من التطور والازدهار، بما يرسخ مكانة اقتصادات دول مجلس التعاون ويعزز تنافسيتها عالمياً ويدعم رخاء شعوبها بشكل مستدام ويدعم خطط التنويع الاقتصادي.

كما أشار إلى وجود فرص هائلة تنتظر التكتلات التي تمتلك مقومات القوة الاقتصادية من موارد مالية واحتياطيات نفطية وموقع جغرافي مهم، مؤكدا أن دول مجلس التعاون تعد من أبرز هذه التكتلات، خصوصا وأن موقعها الجغرافي يتوسط الشرق والغرب، فضلا عن اتباعها سياسات متوازنة مع مختلف القوى على الساحة الدولية، واستثمارها مواردها في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والرخاء الاجتماعي لشعوبها تحت راية خليج واحد، وفي ظل أمن سياسي واقتصادي مشترك يعزز قدرتها على مواجهة التغيرات الحالية والمستقبلية التي قد تؤثر على حركة الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد، وعلى التعامل مع مختلف التحديات وفق رؤية مشتركة وقرارات مدروسة تخدم رؤية العمل الخليجي المستقبلي في المجالات كافة الاقتصادية والتنموية.

وأكد تنامى دور دولة الإمارات من خلال تفاعلها مع العديد من الملفات الإقليمية والعالمية وفق سياسات وبرامج تستشرف المستقبل، يتم تنفيذها بسواعد أبنائها المخلصين، معتبرا أن النموذج الإماراتي نموذج يحتذى به إقليمياً ودولياً كقوة مؤثرة تقوم بدور بناء مشهود له على الساحة الدولية، وطرف فاعل ومؤثر في الكثير من القضايا الدولية.

ودلل على ذلك من خلال جهود الوساطة التي قامت بها الإمارات في ملف الأزمة الأوكرانية - الروسية؛ إذ تبنت وشقيقاتها دول مجلس التعاون سياسة خارجية متوازنة مع طرفي هذه الأزمة في محاولة لاحتوائها وهو ما مكنها من أن تكون وسيطاً يحظى بالتقدير والاحترام لدى الجانبين، أسفرت جهوده عن تبادل الأسرى وهو ما يعزز مكانة الإمارات على الساحة الدولية إلى جانب الدور الذي تلعبه شقيقاتها دول مجلس التعاون الأخرى.

وقال إن دولة الإمارات شريك داعم لجميع الدول والمنظمات الدولية في مواجهة التحديات العالمية المتنامية ومساعي تعزيز السلام والاستقرار والتنمية، وإن دورها هذا برز بشكل واضح خلال الأزمات التي شهدها العالم مؤخراً ومنها جائحة "كوفيد 19" التي كان للإمارات في مواجهتها دور فاعل من خلال تقديم كل صور الدعم والمساعدة للدول التي عانت وطأة الجائحة.