في وقت بدأ المصريون فيه يستلهمون أملا جديدا في تحسن المعيشة تسلل إليهم من سعر الدولار الذي تراجع..
في وقت بدأ المصريون فيه يستلهمون أملا جديدا في تحسن المعيشة تسلل إليهم من سعر الدولار الذي تراجع أمام الجنيه المحلي على لوحات عرض أسعار العملات داخل البنوك، أمل آخر يسرع في الطريق من لوحة الأسعار العالمية.
وأصدرت غرفة الصناعات الغذائية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، مؤخرا، تقريرا حول الأسعار العالمية للسلع الغذائية الإستراتيجية على رأسها السكر بنوعيه الخام والأبيض المكرر، والأرز بأنواعه والذرة الصفراء، وأكدت في التقرير أن انخفاضا عالميا على أسعار هذه السلع ستشعر به الشعوب خلال الأشهر القليلة القادمة.
لكن ما السبب وراء تراجع الأسعار عالميا، وهل من دور إضافي مطلوب من المواطن المصري ليسهم في إحلال الرخاء وتراجع الأسعار التي أثقلت كاهله محليا؟
يقول طارق حسانين، رئيس شعبة الحبوب بغرفة الصناعات الغذائية بمصر، إن عدة أسباب تسهم إيجابيا في خفض أسعار السلع الإستراتيجية بمصر الأشهر القليلة القادمة؛ على رأسها انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، فضلا عن خفض مصر لسعر الدولار الجمركي، وهو ما ينعكس مباشرة على السلع الإستراتيجية بخفض أسعارها.
وأوضح، في تصريح خاص لبوابة "العين" الإخبارية، أن الوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية لن يتحقق إلا بدعم كبير من المستهلك، فيجب أن يبتعد تماما عن شراء السلع المُغالى في أسعارها ليجبر التاجر على البيع بالسعر الحقيقي، فضلا على ضرورة تنمية الوعي الاستهلاكي بشكل عام، فلا يشتري كميات ضخمة، و يتخلى عن شراء السلع التي لا يحتاجها فعليا.
وأرجع أسباب انخفاض الأسعار عالميا في هذا التوقيت إلى تحكم بورصات الأغذية العالمية في الأمر.
وحول سلعة السكر التي تأتي في مقدمة السلع الإستراتيجية من حيث الأهمية وما اعتراها من غلاء، يقول محمد رأفت رزيقة، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، إن انخفاض السعر العالمي وحده لا يكفي لتنخفض الأسعار المحلية للسكر، وباتت هناك ضرورة لإدخال خطوط إنتاج جديدة لهذه السلعة وإغراق السوق بكميات كبيرة تزول معها الجدوى من تخزين السكر من جانب مستغلي الأزمات، وأشار إلى أن مصر لديها ما يمكنها من زراعة مساحات جديدة وكبيرة من البنجر من قبل المستثمر، بحيث يتحقق الاكتفاء الذاتي ويوفر العملة الأجنبية التي نستورد بها 30% حاليا من احتياجات المصريين للسكر.
ويضيف رزيقة، في تصريح خاص لـ"العين"، أن الفترة الحالية تمثل أهم موسم لإنتاج السكر، ويتم إنتاجه بالفعل بكميات كبيرة، ورغم ذلك ما زال سعر الكيلو الواحد يتخطى الـ15 جنيها رغم سعره الرسمي المحدد للتجار بـ9.25 جنيه وللمصنعين بـ10.30 جنيه، وبالتالي يجب أن يضغط المستهلك بعدم شراء كميات كبيرة ليجبر التجار على خفض السعر وبيع السلعة بهامش ربح متواضع، بحيث لا يزيد سعر الكيلو على 11 جنيها.
وأوضح إن مصر تعاني من ظاهرة التاجر "غير القنوع"، ولن يتراجع إلا بمستهلك واعٍ، يبذل قصارى جهده بعدم التكالب على شراء السكر، وهو أقصى ما يمكن للمستهلك تقديمه.
وأكد على ضرورة أن يتدخل وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي بمناشدة التجار لخفض سعر السكر، وأشار إلى أن مصر عنما تنتهي من إصلاحاتها الاقتصادية بالضرورة ستصدر قرارات رسمية بخفض أسعار السلع الإستراتيجية.
وكشف التقرير الذي كانت قد أصدرت غرفة الصناعات الغذائية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، أن الأسعار العالمية للسكر من المنتظر أن تشهد حالة من الهبوط خلال الأشهر المقبلة، حيث ارتفع سعر السكر الأبيض المكرر من 539 دولارا للطن خلال يناير الماضي، إلى 545 خلال فبراير، ومن المتوقع هبوط السعر مرة أخرى إلى 538 دولارا حتى مايو المقبل، فيما انخفض سعر السكر الخام من 453 دولارا للطن خلال يناير إلى 449 دولارا للطن فبراير الماضي، مع توقعات باستمرار هبوط السعر إلى 428 دولارا للطن بحلول مايو المقبل.
وبالنسبة للحبوب، ارتفع سعر طن القمح من 160 دولارا خلال يناير الماضي، إلى 166 دولارا للطن خلال فبراير، مع توقعات باستمرار ارتفاع السعر إلى 170 دولارا حتى مايو المقبل، فيما ارتفع سعر الذرة الصفراء من 142,42 دولار للطن يناير الماضي، إلى 145,5 فبراير الماضي، وارتفع السعر العالمي للشعير من 142 دولارا خلال ديسمبر الماضي، إلى 139 دولارا خلال يناير الماضي.
وشهدت الأسعار العالمية للأرز انخفاضا خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفض سعر الأرز غير المقشور من 214,45 دولار خلال يناير الماضي إلى 210 دولارات خلال فبراير، وانخفض سعر الأرز كسر 100% من 339 دولارا للطن خلال نوفمبر الماضي، إلى 334 دولارا خلال ديسمبر الماضي.
في الوقت نفسه، انخفض سعر كيلو اللحم البقري من 4,1 دولار للكيلو نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 3,4 خلال ديسمبر/كانون الأول، ثم ارتفع إلى 3,9 دولار للكيلو يناير/كانون الثاني الماضي، فيما ارتفعت أسعار الدواجن من 2491 دولارا للطن، إلى 2520 دولارا للطن خلال شهر يناير.
aXA6IDE4LjExNy43MC42NCA=
جزيرة ام اند امز
