الأموال الخضراء.. محور نقاشات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018
القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018 تركز على رؤوس الأموال الخضراء باعتبارها تساعد في تحقيق التزامات الأطراف المعنية ببناء اقتصاد أخضر.
تشهد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018 نقاشات عديدة تركز على محور رؤوس الأموال الخضراء وأدوات الاستثمار باعتبارها تساعد في تحقيق التزامات مختلف الأطراف المعنية ببناء اقتصاد أخضر ومستدام. ويعني مصطلح رؤوس الأموال الخضراء عملية تمويل الاستثمارات المفيدة للبيئة بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
تستضيف دورة هذا العام من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر العديد من الحلقات النقاشية التي سيتم تخصيصها لبحث كيفية جمع الأموال والاستثمارات الخضراء، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية ومستشاري الاستثمارات.
تناقش القمة فجوة التمويل الحالية فيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات التي تدعم قضايا تغير المناخ بهدف تحديد القطاعات الأكثر حاجة للاستثمار فيها، كما ستلقي الضوء على أدوات الاستثمارات الخضراء، وتقارير التغير المناخي، وأسعار الكربون باعتبارها عوامل تساعد في جمع رؤوس الأموال الخضراء، فضلاً عن مناقشة انتشار ظاهرة التبييض الأخضر للمنتجات.
كما تمثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة استراتيجية لتبادل المعارف والخبرات والتركيز على التقنيات الإحلالية، التي من شأنها دعم نمو الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك تعزيز كفاءة الطاقة والحفاظ عليها.
تقام الدورة الخامسة من القمة برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك يومي 24 و25 أكتوبر/ تشرين الأول القادم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الدوليين. وتعقد دورة هذا العام من القمة تحت شعار "تعزيز الابتكار، قيادة التغيير".
في هذا الإطار، قال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر: "يأتي تنظيم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018 ترجمة لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أطلق مبادرة وطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" التي تهدف من خلالها دولة الإمارات لتكون مركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء".
أضاف: "في ظل التنامي المستمر على مستوى الحكومات والمؤسسات العامة والخاصة للتوجه نحو الحلول الخضراء، فإن توفر رؤوس الأموال والخيارات التمويلية الخضراء تعمل على تعزيز ابتكار الحلول التمويلية لمستقبل مستدام ".
وتابع سعيد محمد الطاير: " لقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي على وجه الخصوص، في طليعة الدول الداعمة لرؤوس الأموال الخضراء، وقد تم إنشاء صندوق دبي الأخضر بهدف تحفيز مشاريع الاقتصاد الأخضر، ودعم شركات القطاعين العام والخاص على الاستثمار بشكل أكبر في المشاريع الخضراء في مجالات الطاقة المتجددة، وإعادة تأهيل أنظمة الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري، وكفاءة وفعالية الطاقة، وغيرها الكثير. ويعمل الصندوق على دعم الاستثمارات التي لم تجد طريقها بعد للتنفيذ. ويحمل هذا النموذج الاستثماري العديد من الفوائد والآثار الإيجابية بالنسبة للمؤسسات الاستثمارية في الإمارات".
وتمكن صندوق دبي الأخضر أن يجمع 2.4 مليار درهم إماراتي خلال العام الماضي بهدف دعم التمويل الأخضر. وتستثمر هذه المنصة الجديدة بشكل مباشر في الشركات المعنية بالشأن البيئي، في الوقت الذي تقدم فيه قروضاً ميسرة للمؤسسات العاملة في القطاعات الخضراء مقابل معدلات فائدة مخفضة.
وقال سامي بن جعفر، الرئيس التنفيذي لصندوق دبي الأخضر: "لتوفير المزيد من رؤوس الأموال الخضراء، فإن هناك ضرورة للتعاون بين القطاعين العام والخاص. ولن يقوم صندوق دبي الأخضر بتمويلات حكومية بل سيعمل على جذب مستثمرين من القطاع الخاص الذين يتطلعون إلى عوائد استثمارية. وللصندوق دور في تشريع الباب نحو الاستثمارات التي لم تستقطب حتى الآن تمويلات من ممولين حاليين أو مؤسسات مالية خاصة، ونثق بأنه على التمويل الأخضر أن يكون الخيار الأولي وليس البديل".
يذكر أن القمة تركز في دورتها هذا العام على 3 محاور رئيسية هي: رؤوس الأموال الخضراء، والتحول الرقمي، والقيادة والتفاعل المجتمعي. وتجمع القمة نخبة من المسؤولين الماليين، والمستثمرين، والمفكرين والقادة، لمناقشة السبل التي يمكن من خلالها تعزيز تدفق رؤوس الأموال الخضراء للمشاريع الصديقة للبيئة على المستويين الإقليمي والعالمي، والكيفية التي يمكن من خلالها تقليل مخاطر هذه الاستثمارات.
ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة حول أهمية البنية التحتية المستدامة؛ فإن العالم يحتاج خلال السنوات الـ 15 القادمة لجمع حوالي 90 تريليون دولار من رؤوس الأموال العامة والخاصة، بهدف تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. وفي الوقت ذاته، فإن الدول المتقدمة تسعى للإيفاء بالتزاماتها لجمع 100 مليار دولار بشكل سنوي بحلول عام 2020 لتقليل آثار التغير المناخي على الدول النامية.
ومن خلال تركيزها وإلقائها الضوء على القروض الخضراء والسندات والمدخرات المالية، ستسعى القمة في دورتها الحالية لاستكشاف السبل والوسائل التي يمكن من خلالها وضع استراتيجيات استثمارية مسؤولة وبعيدة المدى، وتشجيع التعاون الدولي في مجال الاستثمارات العابرة للحدود في الصناديق الخضراء، ومناقشة أطر السياسات الاستراتيجية التي من شأنها تقليل المخاطر على الاستثمارات الخضراء.
