الوقود والخبز عنوان لأزمة سودانية "طاحنة".. ورفع الدعم يتصدر الحلول

لجان مشتركة تبحث مع وزارة المالية السودانية لتعديل موازنة 2020، بغرض إيجاد البدائل المناسبة لتوفير الوقود والقمح

تفاقمت أزمة نقص الخبز والوقود في السودان بشكل لافت خلال الأسبوع الحالي، وتكدس المواطنون في الطوابير أمام المخابز ومحطات توزيع المواد البترولية "الطلمبات"، وسط وعود حكومية بحل الضائقة.

وأصبح خيار رفع الدعم الحكومي عن الوقود أبرز الحلول التي ستلجأ إليها السلطة الانتقالية لعلاج الضائقة المعيشية، بما فيها نقص الخبز والمواد البترولية، وذلك بعدما قدم وزير المالية مقترحات بهذا الخصوص إلى قوى الحرية والتغيير "الحاضنة السياسية" لحكومة الثورة.

• السودان يرد على طوابير الخبز بقرار عاجل
•  حمدوك يطلق حملة تبرعات شعبية لإنقاذ اقتصاد السودان

وقال عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير كمال كرار إن وزير المالية إبراهيم البدوي سلمهم تصورا كاملا يتضمن زيادة سعر الوقود، لمقابلة الأزمة الاقتصادية ودعم الشرائح الضعيفة المتأثرة بالتدابير الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا، بما فيها الإغلاق الكامل المنتظر تطبيقه.

وأشار كرار، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إلى أن اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير رفضت مقترح زيادة أسعار الوقود، لأنه سيفاقم الأزمة، ويلقي بمزيد من الأعباء على كاهل المواطن، وأن سياسة رفع الدعم مجربة، وأثبتت فشلها في عهد النظام البائد.

وكشف عن تشكيل لجان مشتركة بين الحرية والتغيير ووزارة المالية لتعديل موازنة 2020، بغرض تحريك البنود والأرقام وإيجاد البدائل المناسبة لتغطية احتياجات جائحة كورونا وتوفير الوقود والقمح.

وقال كمال كرار إن هذه اللجان ستنهي عملها الأسبوع المقبل وستجل الأطراف لاتخاذ القرارات على ضوئها لحل الضائقة الاقتصادية.

وأضاف أنهم يعولون على حملة تبرعات "القومة للسودان" لتكون بديلا لموارد دعم الموازنة، حيث حظيت بتفاعل كبير وجمعت نحو 71 مليار جنيه سوداني حتى الآن محليا، ومبالغ بالعملات الصعبة في الخارج، وتوقع أن تجمع الحملة 3 مليارات دولار مما سيكون للمبلغ أثر ملموس في علاج الاقتصاد.

وكان مقررا عقد مؤتمر اقتصادي خلال مارس/آذار الماضي لإيجاد الحلول المناسبة لأزمة الاقتصاد السوداني، وحسم قضية الدعم الحكومي الموجه للوقود والقمح والدواء، لكنه تأجل بسبب جائحة كورونا.

وبدت الأوضاع متفاقمة أكثر من أي وقت مضى، حيث يقضي السودانيون أياما أمام محطات الخدمة للحصول على الوقود، بينما يقفون في طوابير المخابز ساعات لأجل رغيف الخبز.

ويتحدث أصحاب المخابز ومحطات توزيع الوقود عن سبب مشترك، وهو تقليص حصصهم اليومية من الدقيق والمواد البترولية مما يجعلهم يفشلون في تلبية احتياجات عملائهم.

•  السودان يؤمن حصاد القمح من تهديدات الإخوان

ويقول فائز عبدالله، وهو يقف إلى جانب العشرات أمام مخبز بالخرطوم، لـ"العين الإخبارية" إنه ظل في هذا المكان لأكثر من 3 ساعات ولم يحصل على الرقيف حتى اللحظة، وقد لا يجده في الآخر رغم الانتظار، لأن الدقيق ينفد في أي لحظة.

وأضاف "نعيش أوضاعا قاسية جدا، فمع ندرة الخبز فإن غلاء فاحشا تشهده بقية السلع، وأصبح الأمر لا يطاق، لكننا سنصبر ربما يكون الفرج قريبا".

وفي بحر الأسبوع الحالي، قرر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني إلغاء سياسة توزيع الدقيق للمخابز عن طريق "الوكلاء"، وجعل هذه المهمة حصرية على وزارته وحكومات الولايات، ويسعى بذلك حسم التلاعب بهذه السلعة وضمان وصولها للجمهور.

ويقول الصادق عجيب، صاحب مركبة نقل عام لـ"العين الإخبارية"، إنه ظل منتظرا بالصف أمام محطة الخدمة يوما كاملا ولم يتمكن من الحصول على جازولين".

وأضاف "في مرات كثيرة ننتظر لساعات طويلة وعندما يأتي دورنا نجد أن الوقود بالمحطة قد نفد، إما أن نصبر على أمل قدوم كميات جديدة وإما أن نختار المغامرة بالذهاب إلى محطة خدمة أخرى".

ويوم الخميس، بشرت وزارة الطاقة والتعدين السودانية بانحسار أزمة البنزين ابتداء من اليوم، بعد بدء ضخ 5 آلاف طن من هذه المادة في العاصمة الخرطوم والولايات، على أن يتوالى الإمداد خلال الأيام المقبلة.

وبحسب إحصاءات وزارة الطاقة، فإن الإنتاج المحلي يغطي ٧٠% من استهلاك البلاد من مادة البنزين، ونحو ٥٣% من الجازولين، ويتم تغطية العجز بالاستيراد بدعم من الحكومة.

بينما يستهلك السودان مليوني طن قمح سنويا بقيمة نحو ملياري دولار أمريكي، ويغطي الإنتاج المحلي نحو ١٧% من هذه الكمية، وفق الإحصاءات الرسمية لوزارة المالية.