شي جين بينغ في البرتغال سعيا لتعزيز النفوذ الصيني عبر الاستثمارات

تناول لقاء الرئيس الصيني مع نظيره البرتغالي دمج مرفأ سينيس بجنوب غرب البرتغال في خطة "طرق الحرير الجديدة" التي تنفذها بكين.

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، إلى البرتغال، في زيارة دولة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية التي أقامتها بكين مع هذا البلد في ظل الأزمة المالية التي يجتازها، حيث باتت الرساميل الصينية تلعب دوراً مهيمناً. 

• الصين وبنما توقعان 19 اتفاقية تعاون بعد بدء علاقات دبلوماسية
• بلومبرج: الهدنة الاقتصادية بين أمريكا والصين مهددة بالفشل

وبدأت زيارة الرئيس الصيني إلى البرتغال بحفل استقبال ترأسه الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، وستختتم، الأربعاء، بلقاء مع رئيس الوزراء أنتونيو كوستا وتوقيع عدة اتفاقات ثنائية.

وأحد الاتفاقات سيتناول دمج مرفأ سينيس بجنوب غرب البرتغال في خطة "طرق الحرير الجديدة" التي تنفذها بكين لتطوير علاقاتها التجارية في مختلف أنحاء آسيا وأوروبا وافريقيا، كما أعلن كوستا.

وقال شي جين بينغ، في مقالة نشرتها الصحف البرتغالية، الأحد، إن "البرتغال نقطة تلاقي مهمة بين طريق الحرير البرية وطريق الحرير البحرية".

ويثير المشروع انقساماً بين الأوروبيين إذ انضمت إليه عدة بلدان لا سيما اليونان ودول من أوروبا الشرقية فيما تخشى دول أخرى من بسط النظام الشيوعي نفوذه السياسي غرباً.

ولفت مدير صحيفة جورنال دي نيغوسيوس أندريه فريسيمو، الثلاثاء، في افتتاحيته إلى أنه "في حال انضمت البرتغال إلى المبادرة، فستكون أول دولة في أوروبا الغربية تقوم بذلك".

مراقبة الاستثمارات 

وكانت إسبانيا المجاورة التي زارها شي قبل المشاركة في قمة العشرين في الأرجنتين، فضلت العمل في إطار "مبادرة التواصل مع آسيا" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بدفع من باريس وبرلين على إطار لمراقبة الاستثمارات الأجنبية لا سيما الصينية.

وأقر رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، الجمعة "لم نكن يوماً مؤيدين جداً للأمر، من حسن حظنا أن الصيغة النهائية لهذا الاتفاق لا تنص على أي حق فيتو".

وأضاف كوستا "في البرتغال، لسنا قلقين حيال مصدر الاستثمار الأجنبي" و"على الاتحاد الأوروبي عدم سلوك طريق الحمائية لفرض ضوابط على العولمة".

وعانت البرتغال بشكل مباشر من أزمة الديون في منطقة اليورو، وحصلت في 2011 على قرض بقيمة 78 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مرفق بخطة تقشف مالي صارمة وبرنامج خصخصة واسع النطاق مهد لأول الاستثمارات القادمة من الصين.

وتلقى البلد منذ ذلك الحين حوالي ستة مليارات يورو من الرساميل الصينية، وباتت الصين تهيمن اليوم على أكبر شركة برتغالية من حيث الأسهم "إينيرجياس دي برتغال"، وأكبر مصرف خاص في البلاد "بي سي بي"، وأكبر شركة تأمين "فيديليدادي"، والشركة المشغلة للشبكة الكهربائية "رين".

وقالت الباحثة في مركز "تشاتام هاوس" للأبحاث في لندن يو جي لوكالة فرانس برس إن "الصين كانت جهة دائنة بمثابة ملاذ أخير" لهذه الشركات.

نتائج جيدة

لكن الباحثة المتخصصة في العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي لفتت إلى أنه "ينبغي تحليل الاستثمارات الصينية في أوروبا بشكل دقيق. فبعضها استراتيجي وبعضها الآخر يعكس ببساطة البحث عن المردودية".

والملف الأكثر حساسية بين بكين ولشبونة يتعلق بعرض الشراء الذي قدمته مجموعة "تشاينا ثري جورج" العامة على شركة "إينيجياس دي برتغال"، وهي بالأساس المساهم الرئيسي فيها.

ورحبت الحكومة البرتغالية بالعملية التي بدأت في مايو/أيار، وتقدر بحوالي تسعة مليارات يورو، لكنها قد تصطدم بالعقبات التي تطرحها الهيئات الناظمة في الدول الـ15 التي تعمل فيها المجموعة البرتغالية، وبينها الولايات المتحدة.

وسيتم التطرق حتماً إلى هذا الموضوع خلال زيارة الرئيس الصيني، غير أن رئيس مجموعة الطاقة أنطونيو ميكسيا أكد، الإثنين، أن هذه الزيارة لا تثير "أي ترقب خاص" مؤكداً أن طلبات الحصول على الإذن "تتقدم بصورة طبيعية ووفق الجدول الزمني المرتقب".

وبحسب رئيس وكالة "آيكيب" لتشجيع الاستثمارات والصادرات لويس كاسترو إنريكيس، فإن وصول الرساميل الصينية أعطى "نتائج جيدة جداً" وجعل الصين ترتقي إلى المرتبة الحادية عشرة لشركاء البرتغال التجاريين بعدما كانت في المرتبة الـ28 قبل عشر سنوات.

وتابع "نود الآن اجتذاب استثمارات صناعية على نطاق واسع، لا سيما في قطاعي السيارات والصناعات الزراعية".