قرار تاريخي في عدن لإنقاذ الريال اليمني
قررت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، السبت، إلغاء جميع التعاملات والعقود التجارية الداخلية بالعملة الأجنبية
واقتصارها على العملة الوطنية، الريال.
وهذه الخطوة هي الأولى من نوعها للحكومة، بهدف وضع حد للتدهور الحاد والمستمر لسعر العملة المحلية المتداعية أمام العملات الأجنبية.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية إن مجلس الوزراء برئاسة معين عبد الملك أقر في اجتماع الحكومة، السبت، بمدينة عدن عدم قانونية أي عقود أو تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي على العملة الوطنية بما في ذلك إيجار العقارات وغيرها.
وأضافت الوكالة أن الحكومة اليمنية، ناقشت التحديات الصعبة أمام الحكومة لمواجهتها في هذه المرحلة الحرجة، بما في ذلك وقف تدهور أسعار صرف العملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية.
وأكد مجلس الوزراء أن هناك عدة إجراءات تم الشروع في تنفيذها ستظهر آثارها قريبا لتحقيق استقرار أسعار العملة، بما فيها توريد إيرادات المحافظات إلى الحساب العام للحكومة وفرض قيود على واردات السلع الكمالية، والاستفادة من حقوق السحب الخاصة لليمن من صندوق النقد الدولي.
إجراءات البنك المركزي
كما أكد المجلس دعمه لإجراءات البنك المركزي اليمني للرقابة على سوق الصرف، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وهذا أول اجتماع لحكومة الشراكة مع المجلس الانتقالي الجنوبي بعد عودة معين عبد الملك وعدد من الوزراء قبل نحو أسبوعين إلى عدن بعد ستة أشهر على مغادرتها، إثر اقتحام متظاهرين مقر الحكومة في قصر معاشيق الرئاسي بعدن في أواخر مارس/ آذار.
وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ اندلاع الحرب مطلع 2015، وتسبب في ارتفاع هائل للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية.
ويواجه اليمن، الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة، ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة نتيجة تراجع إيرادات النفط التي تشكل 70 بالمئة من إيرادات البلاد وتوقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
وحذرت منظمات إغاثة دولية وأخرى تابعة للأمم المتحدة من قرب انهيار الاقتصاد اليمني.
aXA6IDMuMTQ1LjE4MC4xNTIg جزيرة ام اند امز
