أطفال اليمن هدف لحملات تجنيد الحوثي.. ناقوس خطر

ظاهرة تجنيد الأطفال ليست جديدة باليمن في ظل الحرب الحوثية، لكن السنوات الأخيرة كشفت القناع عن تسابق المليشيات لممارستها بكثافة وببشاعة.

ودق تقرير حقوقي حديث ناقوس الخطر بعد أن وثق ارتكاب مليشيات الحوثي أكثر من 250 حالة تجنيد للأطفال في 10 محافظات يمنية، وذلك خلال 6 أشهر ومن الفترة من 1 أغسطس/آب 2022 وحتى 31 يناير/كانون الثاني 2023.

التقرير الذي حمل عنوان "أطفال لا جنود" وصادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)، وهو ائتلاف حقوقي غير رسمي، كشف عن تعرض أطفال اليمن إلى انتهاكات واسعة للحقوق التي كفلتها المواثيق العالمية بسبب الحرب الحوثية.

وأبرز الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال، طبقا للتقرير، تمثلت بـ"تغيير معتقداتهم وهويتهم الوطنية والتجنيد القسري والاستغلال الجنسي وأعمال أخرى يمكن وصفها بالاتجار بالبشر".

وتصدرت محافظة إب أعمال التجنيد بواقع (55) طفلاً تليها عمران بمعدل (46) طفلا.

ووفقا للتقرير، فإن عمليات التجنيد زادت بوتيرة كبيرة في عام 2022، وهو العام الذي وقعت به مليشيات الحوثي على خطة إنهاء تجنيد الأطفال مع الأمم المتحدة، وأُطلقت فيه الحملة الدولية لإنهاء تجنيد الأطفال من قبل الحكومة اليمنية ومكتب الأمم المتحدة في اليمن.

وأشار إلى أن "العدد الأكبر من المجندين لقوا حتفهم خلال الأعمال القتالية، حيث سجل التقرير مقتل (142) طفلاً، وما يزال (82) طفلاً مستمرين في التجنيد، و(13) طفلاً عادوا إلى منازلهم، و(5) محتجزين و(4) مصيرهم مجهول".

وأوضح أن مليشيات الحوثي عملت على استقطاب وتجنيد الأطفال عبر سلسلة من المشرفين والمحشدين، وسخّرت من أجلهم كثيرا من الأموال لتسهيل عملهم في التأثير على الأطفال، وتعمدت تغيير المناهج التعليمية للأطفال، وهو ما أثر بشكل واضح في الدفع بهم إلى التجنيد.

وأكد التقرير أن قيادات مليشيات الحوثي وكثيرا من أفرادها ينطبق عليهم وصف "مجرمي حرب" لمساهمتهم الفعالة في تجنيد الأطفال قسرياً تحت سن (15) عاماً، وشاركوا بشكل كبير في ارتكاب جرائم خطيرة بحق الأطفال خلال النزاع المسلح، وساهموا بشكل واضح في اختراق قواعد الحرب وقانون حقوق الإنسان.

وكشفت إحصائيات التقرير، الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أن عدد الأطفال الذين جرى تجنيدهم في الريف (239) طفلا بمقابل (13) طفلا فــي المناطق الحضرية، وهي مقارنة تكشف أن مليشيات الحوثي لعبت على العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الريف، باعتبارها مناطق ترتفع نسب الفقر والأمية بين سكانها وتتدنى نسب الالتحاق بالتعليم في صفوف الفتيات والأطفال. 

وخلص التقرير أن عام 2022 كان أكثــر الأعوام الذي جرى فيــه تجنيد الأطفال بواقع (70) طفلا، يليه عام 2020 بواقع (56) طفلا و(30) طفلا في عام 2021 و(28) طفلا في عام 2019 و(24) طفلا في عام 2018.

ويتهم حقوقيون الأمم المتحدة بانتهاج تعتيم غير مبرر بشأن تجنيد الأطفال في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، فيما أكد مسؤولون يمنيون استمرار التجنيد بشكل مخيف، وتحول الاتفاق الأمم مع الحوثي إلى مجرد غطاء لتجريف الأطفال للجبهات.

وأكد وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية نبيل عبدالحفيظ لـ"العين الإخبارية"، استمرار مليشيات الحوثي في تجنيد الأطفال رغم توقيعها على خطة عمل مع الأمم المتحدة في أبريل/نيسان 2022 لمنع تجنيد الأطفال.

وتتهم الحكومة اليمنية مليشيات الحوثي بتجنيد 40 ألف طفل منذ انقلابها على الشرعية أواخر عام 2014.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 11 ألف طفل تعرضوا للقتل أو التشويه خلال الحرب، كما أن أكثر من 3995 طفلاً تم تجنيدهم وأكثر من مليوني طفل في سن التعليم منقطعين عن الدراسة، وأن 2.2 مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد، وهي عوامل جعلت الأطفال أكثر عرضة للتجنيد الإجباري خلال سنوات الحرب.