"موت الخروقات".. تقرير يكشف تصاعد ضحايا الحوثي في الحديدة

يوما بعد آخر، تُثبت مليشيا الحوثي أنها لا تلتزم بعهد أو ميثاق، وتسير في ركب إيران، ضاربةً عرض الحائط بكل المواثيق واتفاقيات السلام.

وتأكدت هذه الممارسات الانقلابية التي يمارسها الحوثيون في تعاملهم مع اتفاق ستوكهولم لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، غرب اليمن، والذي تعرض لعشرات الخروقات من قبل المليشيات، منذ توقيعه أواخر 2018.

• مقتل 5 مدنيين من أسرة واحدة بهجوم حوثي غربي اليمن
• إرهاب حوثي ضد السعودية.. إدانات ودعوات للجم المليشيا

وبدا هذا التعامل غير مسؤول، ويؤكد مدى مضي المليشيات في استهتارها بحياة المدنيين في الساحل الغربي، ومديريات جنوب الحديدة، بالإضافة إلى التأكيد على عدم حرصها على السلام وتجنيب المواطنين ويلات قصفها واعتداءاتها المتواصلة.

ورغم التزام القوات المشتركة بالاتفاق المبرم برعاية أممية، واحترامًا منها بالمواثيق الدولية، فإن الانقلابيين الحوثيين تسببوا بمقتل وجرح العشرات؛ نتيجة مغامراتهم وتعريضهم حياة المدنيين للخطر.

وكشف تقرير حديث للقوات المشتركة في الساحل الغربي عن مقتل وإصابة نحو 50 مدنياً بينهم نساء وأطفال، بنيران مليشيات الحوثي الإرهابية، في أقل من شهرين من مطلع العام الجاري 2021 فقط.

وقال التقرير، الذي وصلت إلى "العين الإخبارية" نسخة منه، إن المستشفيات والنقاط الطبية في المناطق المحررة بالساحل الغربي، استقبلت منذ بداية شهر يناير/كانون الثاني نحو 15 امرأة و3 أطفال، بين قتلى وجرحى بنيران أسلحة الحوثيين.

وأوضح أن من بين الضحايا 14 مدنياً من بينهم 6 نساء، قتلن متأثرات بجراحهن، و8 قتلوا بشظايا مقذوفات و5 آخرين جراء انفجار ألغام، وحالة بطلق ناري في إشارة لتأثير "موت محقق" لخروقات الحوثي.

فيما وصل عدد الجرحى إلى 35 مدنياً بينهم 9 نساء و3 أطفال، ومن إجمالي عدد الجرحى 15 مدنيا أصيبوا بشظايا مقذوفات و7 بأجسام متفجرة و13 بأسلحة مختلفة العيارات، وفقاً للتقرير ذاته. 

وبحسب التقرير، فإن معظم الجرحى وصفت حالاتهم بالخطيرة وقد جرى تحويلهم إلى مستشفيات محافظة عدن وأطباء بلا حدود في مدينة المخا، بعد أن تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في المستشفيات الميدانية بالساحل الغربي. 

وأشار إلى أن "مديريات المخا والتحيتا وحيس والدريهمي والحوك ومدينة الحديدة تصدرت قائمة أعداد الضحايا المدنيين".

الاعتداءات الحوثية على المدنيين والقرى المأهولة في مناطق ومديريات "الحديدة"، لم تكن قاصرة على الشهرين الأخيرين، ولكنها تمتد إلى تاريخ سريان اتفاق ستوكهولم مباشرةً الموقع بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018.

حيث سقط آلاف المدنيين بين قتيل وجريح بنيران مليشيات الحوثي منذ إعلان التهدئة الأممية الهشة، في جرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب بامتياز.

ورغم دعوات القادة العسكريين على الأرض إلى ضرورة استئناف القتال ضد المليشيات الانقلابية في الحديدة؛ لردعها عن تهديد المدنيين الأبرياء، فإن الالتزام اليمني بالاتفاقيات الدولية يحد دون ذلك.

وهذا ما دعا إليه قيادة القوات المشتركة، التي أكدت أن جميع القوات المرابطة على جبهات الحديدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتهاكات وخروقات المليشيات الحوثية، واعتداءاتها بحق المدنيين الأبرياء.

وأشار قائد قوات حراس الجمهورية، العميد ركن طارق صالح، وقائد قوات العمالقة في بيانيين منفصلين تزامنا مع استمرار الخروقات الحوثية وشن المليشيات لهجوم مأرب، إلى ضرورة تجميد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لاتفاق ستوكهولم حتى يضعوا حد لتغول الانقلابيين، الذين لن يعترفوا بأي سلام، ولم يسعوا إليه، والتعامل الوحيد معهم لن يكون إلا بقوة الردع.

وهو ذات الطرح الذي يذهب إليه الكثير من السياسيين والعسكرين اليمنيين الذين لفتوا إلى عدم استجابة الحوثيين لأي دعوات سلام أممية أو دولية وذهبوا إلى تعزيز الجيش اليمني في مأرب وتفعيل معركة الحديدة والتي لعب ضغطها العسكري دورا رئيسيا في الضغط على الحوثيين وإخضاعهم لمفاوضات اتفاق ستوكهولم.