اليمن.. الحكومة تبحث مع الأمم المتحدة دعم التنمية والاستقرار الاقتصادي

بحث رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد دعم الجهود التنموية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الأزمة الإنسانية التي تسببت بها مليشيات الحوثي الإرهابية باليمن.

خلال اللقاء، ثمّن رئيس الحكومة أهمية الشراكة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والوكالات والمنظمات والبرامج التابعة لها، وذلك في إعادة تحديث أولويات العمل، بما يؤدي للإسهام في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.

كما شدد أحمد عوض بن مبارك، خلال اللقاء الذي عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الأربعاء، مع أمينة محمد، على أن أولويات العمل سوف تساعد «رؤية الحكومة والتركيز على التدخلات المستدامة التي تمس بشكل مباشر حياة ومعيشة المواطنين».

وأكد بن مبارك، على ضرورة توجيه المزيد من الجهود نحو الحلول التنموية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها مليشيات الحوثي الإرهابية.

• «إي آند» و«IBM».. تعاون استراتيجي لإطلاق منصة حوكمة الذكاء الاصطناعي
• صادرات النفط الخام السعودية تلامس أعلى مستوياتها في 8 أشهر
  

وتناول اللقاء، آليات التعاون المشترك بين الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة للتعامل مع المتغيرات الإنسانية والاقتصادية المستجدة، وما يمكن تقديمه لدعم الحكومة لتقوية القدرات المؤسسية والشراكة.

وناقش اللقاء اليمني الأممي، مخاطر استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية والعوائق التي تفرضها أمام العمل الإغاثي والإنساني.

في السياق، أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة ستظل شريكاً أساسياً مع الحكومة اليمنية في جهود تحقيق السلام والتنمية المستدامة.

تعهدات دولية بدعم حكومة اليمن

وأمس الثلاثاء، تعهد شركاء دوليون لليمن، بدعم الحكومة المعترف بها دولياً سياسياً ومالياً وفنياً.

وفي بيان مشترك صادر عن الاجتماع الوزاري الدولي، الذي نظمته الحكومة اليمنية والبريطانية في نيويورك، أكد أكثر من 35 دولة، شاركت فيه، استعدادها لتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها.

وأقر الشركاء الدوليون بأن "استقرار اليمن والأمن الإقليمي، بما في ذلك الأمن البحري، لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حكومة مستقرة وفعّالة ومسؤولة أمام الشعب".

ورحبوا بالتزام الحكومة المستمر باستعادة الاستقرار الوطني، وإعطاء الأولوية لرفاهية الشعب اليمني، والالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية.

كما رحبوا برؤية الحكومة وأولوياتها، ونهجها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما في ذلك مكافحة الفساد.