مركز أمريكي يرصد 313 خرقا حوثيا لاتفاق السويد ويوصي بدعم الشرعية باليمن
تقرير أمريكي يؤكد أن الحوثيين استغلوا اتفاق السويد لتعزيز تحصيناتهم العسكرية، وفي المقابل لم يقم التحالف بأي عمل عسكري في الحديدة.
كشف معهد أبحاث أمريكي عن رصده نحو ٣١٣ خرقا لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لوقف إطلاق النار في الحديدة، الذي تم التوصل إليه مع الحكومة الشرعية اليمنية خلال اتفاق السويد في ١٣ديسمبر/كانون الأول الماضي.
- قلق أممي من تصاعد العنف عقب هجوم الحوثي الإرهابي بـ"العند"
- محافظ الحديدة لـ"العين الإخبارية": الحوثي لم ينفذ أي بند في اتفاق ستوكهولم
وأشار التقرير الذي نشرت نتائجه الخميس، إلى أنه في الوقت الذي مازالت فيه الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية يحاولان ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، فإن الحوثيين استغلوا وقف إطلاق النار الأخير، لتعزيز تحصيناتهم الدفاعية في مدينة الحديدة، خلافا لم تم الاتفاق عليه في السويد.
الدراسة التي أعدها معهد ليفر المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج، للباحث العسكري الميداني مايكل نايتس، الذي زار جبهات القتال في الحديدة مرتين خلال العام الماضي، دعت البيت الأبيض، إلى الاستعداد لدعم تحالف دعم الشرعية، والقوات الحكومية اليمنية، لاستعادة جميع الموانئ اليمنية المطلة على البحر الأحمر، في حال استمرار الخروقات الحوثية لاتفاقية السلام.
وأوضحت الدراسة أن الحوثيين خالفوا "اتفاق السويد" ولم يفوا بمواعيد الانسحاب النهائية التي حددتها الأمم المتحدة، وأن الحكومة وحلفاءها لم يلجأوا إلى الرد.
ونبهت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة ما زالت تحقق في الانتهاكات الحوثية، فإن الوقت ينفد، مشددة على ضرورة تدخل واشنطن لإنقاذ اتفاقية وقف إطلاق النار الهش في الحديدة.
وأوضحت أن واشنطن يجب أن تدفع الأمم المتحدة إلى بعث رسالة قوية إلى الحوثيين، مفادها أن الوقت قصير، وأن المجتمع الدولي سيعتبرهم المتخلّفين عن حفظ السلام إذا انهار الاتفاق، وفي تلك الأثناء يجب أن يحاط الكونجرس بما يجري من مستجدات، تمهيدا لتدخل واشنطن بشكل قوي وحاسم لدعم تحرير كامل موانئ البحر الأحمر اليمنية بقوة السلاح.
الانتهاكات الحوثية
وأشارت الدراسة إلى أن طائرات الاستطلاع والمراقبة في الأجواء اليمنية، رصدت نحو 313 هجوما حوثيا بين 18 ديسمبر/كانون الأول حتى 2 يناير/كانون الثاني، وهو ما أسفر عن مقتل 25 شخصا وجرح 197 من القوات الحكومية، وقد حصلت الأمم المتحدة على تلك البيانات قبيل جلسة مجلس الأمن بشـأن اليمن.
وأوضحت الدراسة أن القوات الحكومية تحيط بالأطراف الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة الحديدة، على بُعد 4 كلم فقط من الميناء وعلى طول الطريق المباشر إلى صنعاء، في حين تحتفظ قوات الحوثي بغالبية المناطق الحضرية والميناء، حيث تقيم أعداداً كبيرة من الخنادق والحواجز وحقول الألغام داخل المدينة.
ويتطلب "اتفاق السويد" والقرار اللاحق لمجلس الأمن الدولي رقم 2451، قيام الجانبين باتخاذ الخطوات التالية والتي انتهكتها جميعا ميلشيا الحوثي المدعومة من إيران، وهي:
• وقف إطلاق النار ابتداءً من 18 ديسمبر/كانون الأول.
حيث دعا قرار الأمم المتحدة إلى "الاحترام الكامل من جميع الأطراف لوقف إطلاق النار المتّفَق عليه في محافظة الحديدة، وهو ما لم يحدث من جانب الحوثيين.
• الاتفاق على الانسحاب الحوثي من موانئ البحر الأحمر.
طلب قرار الأمم المتحدة من الحوثيين إخلاء موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بحلول 1 يناير/كانون الثاني، وغادر موكبٌ من المليشيا الحوثية الحديدة في 29 ديسمبر، لكن الحوثيين تم رصدهم بالصوت والصورة متخفين في زي السكان المحليين.
• الاتفاق على إعادة الانتشار المتبادل خارج مدينة الحديدة.
حيث يدعو قرار الأمم المتحدة إلى انسحاب القوات إلى مناطق متّفَق عليها خارج المدينة بحلول 8 يناير، و"الالتزام بعدم إحضار أي تعزيزات" إلى الموانئ أو المدينة أو المحافظة وخارج نطاق القرار، وهو ما خالفه الحوثيون أيضا.
• إزالة التحصينات.
يدعو القرار أيضاً إلى "الالتزام بإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة"، وحتى الآن، تشير الأدلة إلى أن عدد التحصينات الحوثية في الحديدة قد زاد بالفعل بنسبة 57% من 18 ديسمبر إلى 2 يناير، واستغل الحوثيون أيضاً فترة وقف إطلاق النار لزيادة تحصيناتهم العسكرية بشكل كبير في مدينة الحديدة، على عكس ما تم الاتفاق عليه في السويد والقرار رقم 2451. فقبل 18 ديسمبر، كان هناك 157 خندقاً للحوثيين في المدينة، إلّا أنه تم حفر 50 خندقاً جديداً ابتداءً من 2 يناير - وهو ادّعاء تدعمه صور جوّيّة لدى الأمم المتحدة، وشاهدها مُعد الدراسة. وقام الحوثيون بنصب العديد من الحواجز داخل المدينة، معظمها حاويات شحن.
وقبل وقف إطلاق النار، تم الإبلاغ عن 118 مثل هذه الحواجز، لكن تم تركيب 109 حواجز إضافية اعتباراً من 2 يناير/كانون الثاني. وقد تم حماية بعض هذه الحواجز بشبكة حقول ألغام جديدة. وفي الوقت نفسه، تم استهداف مركبات هندسية للتحالف بشكلٍ دوري بواسطة أسلحة مضادة للدبابات، مما منع من إزالة الأنقاض.
وبالتالي، لم يتحدَّ الحوثيون متطلبات الأمم المتحدة لـ"إزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة" فحسب، بل عرقلوا أيضاً جهود التحالف للتخلص من العوائق في المناطق المحررة.
العمليات الريفية
ونبهت الدراسة إلى أن الحوثيين مارسوا تكتيك تخفيض هجماتهم في المناطق الحضرية لعدم جذب الأنظار إليهم، في حين مارسوا نشاطهم في المناطق الريفية، فقد تم رصد 59 حالة انتهاك حوثي في مدينة الحديدة مقابل 254 هجوماً في المناطق الريفية جنوب المدينة.
واستهدفت المليشيا طريق الإمداد الرئيسي للحكومة بالقرب من التحيتا بـ(62 هجوماً) والدريهمي بـ(45 هجوماً)، بالإضافة إلى 80 هجوماً على خطوط التحالف بالقرب من حيس.
وبينما انخفضت الانتهاكات الحوثية في المناطق الحضرية من 30 في اليوم إلى 3 بحلول ٢ يناير/كانون الثاني، إلّا أنّ الانتهاكات في المناطق الريفية ارتفعت من 8 في اليوم إلى 24 انتهاكاً.
وأضافت الدراسة أن القوات اليمنية وقوات التحالف أفادت أنها تعرضت لقذائف الهاون (عادة ما تكون قذائف هاون ثقيلة من عيار 120 ملم) 95 مرّة اعتباراً من 2 يناير/كانون الثاني، فضلاً عن 21 هجوما بصواريخ "كاتيوشا" و4 هجمات بمدافع الـ"هاوتزر".
ووفقاً لبعض التقارير، فقد تم إطلاق قذيفتين من المدفعية الثقيلة "بدر-1" على مقر للتحالف في 21 ديسمبر، كما تشير بعض التقارير العسكرية الغربية إلى أن الحوثيين شنّوا أيضاً 55 هجوماً ببنادق رشاشة ثقيلة عيار 14.5 ملم و12.7 ملم، و12 بقذائف صاروخية، و8 بمدافع مضادة للطائرات عيار 23 ملم، و4 ببنادق عديمة الارتداد من طراز "بي-10"، و76 بأسلحة قناصة ونيران أخرى.
ونبهت الدراسة إلى أنه بهذا المعدل فإن الحوثيين انتهكوا اتفاق وقف إطلاق النار بمعدّل 19.5 هجوم في اليوم اعتباراً من 2 يناير/كانون الثاني. وفي المقابل، لم يقم التحالف بإطلاق أي قذيفة مدفعية أو هاون أو غارات جوية في الحديدة بعد ١٨ ديسمبر/كانون الأول.
تحرير الموانئ
كشفت الدراسة عن أن الأمم المتحدة الآن لديها كل الأدلّة على أن الحوثيين ينتهكون بشكلٍ صارخ قرار الأمم المتحدة رقم 2451 و"اتفاق السويد" واتفاقها الخاص بالحديدة، محذرة من أن هذا ليس حالة يتم فيها منح اتفاق وقف إطلاق النار وقتاً للعمل.
وأوضحت أن عدد الانتهاكات الحوثية في 1 يناير/كانون الثاني يساوي عددها في 22 ديسمبر/كانون الأول، وكان عدد الوفيات التي تسبب بها الحوثيون أكبر بـ7 مرات بعد أول يناير /كانون الثاني.
ودعت الدراسة الإدارة الأمريكية إلى الانتظار حتى آخر يناير، وبعدها إذا ظل الحوثيون في الحديدة، فإن هذا سيشكل تهديداً خطيراً لمصداقية عملية السلام، ويجب على واشنطن الضغط على الحوثيين بكل الوسائل، لإخلاء هذه المناطق بشكل كامل وفوري، كما يجب على الأمم المتحدة عدم تمديد المهلة الزمنية للانسحاب من الحديدة.
وأضافت الدراسة أنه لا يجب كذلك سحب القوات الحكومة اليمنية من طريق الحديدة – صنعاء، إلا عندما يغادر الحوثيون الموانئ والمدينة، داعية الولايات المتحدة إلى أن تعلن وقوفها مع حق تحرير هذه الأراضي بالقوة إذا أثبت أن الحوثيين غير مستعدين لمغادرة الموانئ والمدينة بحلول نهاية يناير/كانون الثاني.
ووصفت الدراسة الانتهاكات الحوثية الأخيرة بالاستهتار المتعجرف بالقرار رقم 2451 بسبب إعطاء المجتمع الدولي والكونجرس الأمريكي، مهلة للحوثيين للالتزام بمعايير سلوك أدنى مستوى بكثير من تلك التي يلتزم بها الحكومة اليمنية وتحالف الشرعية، محذرة من أن هذه المعايير المزدوجة أضرت بإمكانيات إحلال السلام، وأنه في حين يمكن الوثوق بالتحالف من ناحية الحفاظ على وقف إطلاق النار، إلّا أنه لا يبدو أنه بإمكان الوثوق بالحوثيين على الحفاظ عليه.
وأشارت الدراسة إلى أنه في الوقت الذي يتعذر على بعثة الأمم المتحدة في اليمن جمع الأدلة على الانتهاكات الحوثية في المناطق الريفية، لكن يمكن للولايات المتحدة استخدام إمكانياتها في هذا الصدد، وينبغي على واشنطن استخدام قنواتها الخلفية مع الحوثيين لإبلاغهم بأنها ستؤيد علناً حق القوات اليمنية وقوات التحالف في الدفاع عن نفسها في المستقبل، فضلا عن تحميل الحوثيين مسؤولية خرق وقف إطلاق النار.
aXA6IDMuMTQ0LjQxLjIwMCA=
جزيرة ام اند امز
