الاستثمار في "الموت الرابض".. جريمة حوثية جديدة في اليمن

لم يكتفِ الحوثيون في اليمن من الاستفادة من آلة الموت التي أطلقها في اليمن، ووجهوا بوصلتهم لـ"الموت الرابض".

ومقابل 70 دولارا (40 ألف ريال يمني) يمكنك أن تقنع المشرف الحوثي في مناطق الحديدة لكي يقوم بنزع لغم وجدته في مزرعتك أو قرب منزلك أو في طريق يسلكها سكان قرية تقطنها.

هذا هو قانون الحوثي الجديد في مناطق الحديدة التي زرعها بآلاف الألغام قبل أن تعيد القوات المشتركة انتشارها في تلك المناطق عام 2021 ليعود اليوم الحوثي الذي فخخ المزارع والبيوت والطرقات والشوارع ليفرض على البسطاء والفقراء في تهامة ثمن تطهير مناطقهم من الموت المدفون تحت التراب كنافذة نهب جديدة.

• اليمن: تدخلات إيران تطيل الحرب وتزعزع أمن العالم

ويقول مواطن من أبناء الدريهمي بالحديدة، فضل عدم ذكر اسمه لـ"العين الإخبارية" إنه حين عاد إلى مسقط رأسه بعد رحلة نزوح امتدت 3 أعوام عثر على لغم زرعته المليشيات في باب منزله ليقوم بإبلاغ المشرف الحوثي على الحي لكن المشرف طلب منه 40 ألف ريال تكاليف نزع اللغم.

ويضيف أنه اضطر إلى دفع المبلغ للمشرف الحوثي لكي يتمكن من إعادة أسرته إلى المنزل وأنه ما زال يخشى وجود ألغام أخرى قرب منزله حيث ترفض المليشيات نزع الألغام التي زرعتها سابقا حين كانت القوات المشتركة ترابط قرب مواقع المليشيات جنوب الحديدة قبل إعادة انتشارها في مناطق أخرى.

وفي مدينة التحيتا، جنوبي الحديدة، المكتظة بالسكان زرعت المليشيات الحوثية آلاف الألغام في المزارع القريبة من المدينة التي يعيش سكانها على العمل في الزراعة وهو ما جعل عودة السكان إلى فلاحة أرضهم يتطلب منهم دفع مبالغ للمليشيات مقابل تطهير مزارعهم وهي كلفة تفوق قدرتهم المادية.

ويقول م. س وهو مزارع من أبناء مديرية التحيتا إن المشرف الأمني طلب منه مبلغ ألف ريال سعودي، تعادل 375 دولارا، لإرسال فريق مختص لنزع الألغام من مزرعته وفحصها ومنحه تصريحا بفلاحة مزرعته، وهو ما لا يستطيع الوفاء به.

وأضاف أن ملاك الحراثات يرفضون دخول المزارع لإعادة إصلاحها ما لم يحصل مالك الأرض على تصريح من المشرف الأمني يفيد بخلو مزرعته من الألغام.

وسبق أن انفجرت ثلاثة ألغام في آلات الحرث خلال الفترة الماضية ما جعل العمل في الحقول دون تصريح خلو الأرض من الألغام مخاطرة كبيرة.

تفخيخ وتجويع

وجعلت مليشيات الحوثي محافظة الحديدة على رأس قائمة المناطق اليمنية الأكثر تلوّثاً بالألغام، فضلاً عن تعمّدها نشر أنواع الألغام البحرية في المياه الإقليمية على امتداد سواحل الحديدة لتهديد الملاحة الدولية وحرمان مئات الصيادين من أبناء المدينة من مصادر رزقهم.

ووفقا لمدير عام مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة فتحية المعمري لـ"العين الإخبارية" فإن كارثة الألغام والمتفجّرات التي دأبت مليشيات الحوثي الإرهابية على زراعتها بكثافة في مدن وأرياف الحديدة، طالت حياة المدنيين وكل ما له علاقة بحركتهم ومعيشتهم وهو ما سبق وحذرت منه.

وأكدت المعمري أن تحذيرات مكتب حقوق الإنسان بالحديدة لم تكن من قبيل المكايدات السياسية، فقد أكّدتها التقارير والتحقيقات المحلية والدولية بما فيها تقارير فريق الخبراء البارزين التابع لمجلس الأمن، والتي وثّقت نتائج حوادث الألغام اليومية وحصدها لأرواح مئات المدنيين من أبناء الحديدة معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين، فضلاً عن تقييدها لحركة المواطنين وتضييق معيشتهم ومنع عودة النازحين إلى منازلهم وقراهم والعيش فيها بأمان.

وقالت المعمري إنه لم يكن مستغرباً أن تقوم المليشيات الحوثية الإرهابية بتفخيخ أراضي الحديدة بالألغام بهدف تجويع أبنائها وقتلهم، إنما الغريب هو ضلوع منظمات ووكالات أممية ودولية ممن يفترض بها الوقوف إلى جانب المدنيين والتخفيف من معاناتهم، في دعم ومشاركة هذه الجماعة الإرهابية ودعمها بالأموال والمعدات لصناعة الألغام وزراعتها والإسهام في مضاعفة الأزمة الإنسانية في عموم البلاد.

وحسب المسؤولة الحكومية فإن بعض التقارير الحقوقية الصادرة مؤخّراً عن عدد من المنظمات الحقوقية المحلية، كشف جانبا من هذا الدور المشبوه الذي تمارسه المنظمات الأممية، ومن ضمنها البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة (أونمها).

وأشارت المعمري إلى أن التقارير الحقوقية وثقت 15 منحة مالية قدمتها الأمم المتحدة عبر "برنامجها الإنمائي وبعثة أونمها ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة"، لمليشيات الحوثي تحت غطاء إنساني عنوانه إزالة ومكافحة الألغام في اليمن في الفترة بين عامي 2016 و2022.

وفيما كان يفترض بـ"أونمها" الانحياز إلى جانب المدنيين وتخفيف معاناتهم تنفيذا لروح اتفاق استكهولم إلا أنها حسب المعمري بدلا من ذلك انخرطت بوضوح في دعم الإرهابيين الحوثيين من خلال تقديم وحشد التمويلات المالية واللوجستية لتمكينهم من صناعة وزراعة المزيد من الألغام وحصد المزيد من أرواح أطفال ونساء الحديدة، فضلا عن تجاهلها ضحايا الألغام الذين يتساقطون يوميا على بعد مسافات قصيرة من مقر إقامة البعثة على ساحل مدينة الحديدة.

وقالت فتحية المعمري إنه أمام هذه المخالفات لقواعد العمل الإنساني التي تقوم به بعض منظمات الأمم المتحدة، والممارسات المضرّة بحياة المواطنين، يقف مكتب حقوق الإنسان في الحديدة بقوّة إلى جانب ضحايا الألغام الحوثية وكشهود على هذه الجرائم التي وصفتها تقارير فريق الخبراء الأممي بأنها "جرائم حرب".

مطالبة بالتحقيق

وطالبت المعمري الأمم المتحدة بسرعة التحقيق فيما ورد في التحقيقات والتقارير الحقوقية التي كشفت ووثّقت عبث المنظمات والوكالات الأممية والدولية العاملة في اليمن وتلاعبها بمشاريع إزالة الألغام والاشتراك مع المليشيات الحوثية الإرهابية في تمويل زراعة الألغام والانخراط معها في صفقات فساد مالي وإداري.

كما طالبت الأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل وشفاف مع المسؤولين الأمميين الذين وردت أسمائهم ضمن القائمة السوداء لمنتهكي قواعد العمل الإنساني والمشاركين في قتل المدنيين من خلال دعم وتمويل أنشطة صناعة الألغام الحوثية وزراعتها في اليمن عموما والحديدة على وجه الخصوص.

وخاطبت المعمري الأمم المتحدة بالضغط على المليشيات الحوثية لتسليم خرائط الألغام، وتمكين الفرق الهندسية الحكومية والمبادرات المستقلّة من القيام بأعمال إزالة الألغام في الحديدة.

كما طالبت مجلس الأمن الدولي بإدراج القيادات الحوثية الضالعة في عمليات صناعة الألغام وزراعتها متعمّدة قتل المدنيين وتشويههم وتجويعهم ضمن قائمة العقوبات الصادرة عنه.

ودعت مديرة حقوق الإنسان في الحديدة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى العمل على سرعة استكمال تحرير الحديدة من المليشيات الحوثية الإرهابية وتطهيرها من الألغام والمتفجّرات وتأمين حياة الأهالي الذين تتربّص بهم حقول الموت في كل منعطف وممر.

وحثت المعمري الحكومة اليمنية على الالتفات لضحايا الألغام وتقديم المساعدات اللازمة والكفيلة بالتخفيف من معاناتهم وإنقاذ حياة ذوي الإعاقات الدائمة والإصابات الخطيرة ودعم أسرهم المنكوبة.