قرارات الرئاسي «الانفرادية».. «مكاسب» للحوثي و«تصدع» في معسكر الشرعية (محللون يمنيون)

يرى محللون يمنيون أن القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي جاءت في مرحلة حساسة تمر بها البلاد، حيث تتطلب المواجهة مع مليشيات الحوثي أعلى مستويات التوافق السياسي والعسكري داخل معسكر الشرعية.

وبحسب هؤلاء، فإن أي خطوات يتم اتخاذها خارج إطار التوافق قد تنعكس سلبا على الجهود الرامية إلى إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

كما يحذر المحللون من أن هذه القرارات قد تطيل أمد الأزمة اليمنية، وتؤثر على فاعلية الجبهات المناهضة للحوثيين، في وقت يحتاج فيه المشهد اليمني إلى رؤية موحدة تركز على إنهاء الانقلاب، وتجنب فتح مسارات صدام جديدة قد تضعف الجبهة الداخلية

وشملت القرارات الانفرادية التي اتخذها الرئاسي اليمني: «إعلان حالة الطوارئ، وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية خطيرة، وصولًا إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات من تحالف دعم الشرعية ومن الأراضي اليمنية»، بحسب بيان صادر عن 4 أعضاء بالمجلس الرئاسي، رفضوا تلك القرارات واعتبروها «لا تخدم سوى أعداء اليمن، وتُعد إساءة للتاريخ القريب، وتفريطًا بشراكة ثبتت بالدم لا بالشعارات».

فكيف تخدم قرارات الرئاسي اليمني، مليشيات الحوثي؟

يقول عمر باجردانة رئيس مركز المعرفة للدراسات والأبحاث الاستراتيجية – المكلا، في حديث مع "العين الإخبارية"، إن الخطوة التي أقدم عليها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تُعد "تحولا محوريا خطير في الأزمة اليمنية وفي تطور الأحداث فيما يتعلق بالجنوب وحضرموت". 

ويضيف: "هذا التحول يخدم عدة أطراف أو بالأصح يخدم الحوثيين وحزب الإصلاح فرع تنظيم الإخوان في اليمن، من حيث أن التزاوج أو التخادم الذي بين الحوثيين وبين حزب الإصلاح سيحول مسرح العمليات من مواجهة الحوثي وتحرير صنعاء إلى محاربة الجنوبيين".

واعتبر باجردانة أن تلك القرارات تعتبر «بمثابة نصر للحوثي ولحزب الإصلاح الإخواني الذي تحركت كل فروعه، منذ لحظة الإعلان الأولى لرشاد العليمي، في مناطق سيطرة الشرعية، فيما بدأت عملية التنسيق عالية المستوى بين الحوثيين وتنظيم الإخوان والقاعدة وداعش من ناحية فيما يتعلق بتحويل الجهد كله باتجاه المحافظات الجنوبية وقتال قوات المجلس الانتقالي».

ويرى المحلل السياسي اليمني أن قرارات العليمي، تعتبر "مخالفة لآليات نقل السلطة التي تأسس بموجبها المجلس الرئاسي، فضلاً عن أن هناك أربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي أعلنوا رفضهم لكل ما تضمنه بيان مجلس القيادة الرئاسي أو كل ما تضمنته كلمة رشاد العليمي جملة وتفصيلاً، ما يُعد تقويضًا للشكل الدستوري والقانوني الذي قام عليه هذا المجلس".

بدوره، قال سيلان حنش العولقي الكاتب السياسي اليمني، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن قرارات الرئاسي اليمني، تخدم مليشيات الحوثي، التي «ستستغل الصراع الدائر وتوظفه لأجنداتهم الشيطانية وتمرير مشاريعهم التدميرية»، مما سيؤدي إلى «تمكين المليشيات وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن بشكل خاص، والمنطقة بشكل عام، وتهديد الملاحة الدولية بشكل مستمر».

تحذيرات

وحذر من أن اليمن «سيصبح مسرحا للتدخلات الإقليمية والدولية، ولاستغلال جماعات الإرهاب هذا الصراع، للانتشار بشكل أوسع ومهاجمة القوات الجنوبية المسلحة التي حاربت الإرهاب طيلة سنوات طويلة».

فيما قال صالح علي الدويل باراس الخبير والمحلل السياسي اليمني، إنه بينما يريد العالم حلولا دبلوماسية للأزمة اليمنية، يعتقد العليمي أن الحل في الحروب، وهي استراتيجية أظهرت تداعياتها خلال عشرة أعوام من الحرب ضد الحوثي.

وأوضح في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن تلك الاستراتيجية «لم تحقق نصرا حاسما في الشمال»، مشيرًا إلى أن «نصر جنوب اليمن على الحوثيين، كان ثمرة التفاف الجنوبيين حول قضيتهم».