قرار أممي لتعزيز «آلية» رصد انتهاكات حقوق الإنسان باليمن

في خطوة تعزز أعمال الرصد الحقوقي، وتوثيق جرائم مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، اعتمدت الأمم المتحدة مشروعا جديدا.

ويهدف المشروع الأممي إلى تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان.

والجمعة، أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان طالعته "العين الإخبارية"، اعتماد مشروع قرار رقم (A/HRC/57/L.32) بالإجماع، بشأن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لـ"آلية يمنية" تعمل في رصد وتوثيق ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

• خبراء حزب الله والحرس الثوري بدائرة الشك الحوثي.. ترتيبات جديدة في اليمن

وجاء قرار المجلس أثناء انعقاد دورته الـ(57) بجنيف، حيث طالب المفوض السامي بتقديم كل الدعم التقني واللوجستي اللازم إلى اللجنة الوطنية للتحقيق، دعماً يعادل مستواه ما يقدم إلى أي لجنة تحقيق.

ويهدف تقديم دعم مجلس حقوق الإنسان للجنة الوطنية إلى تمكينها من مواصلة التحقيق في ادعاءات الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من جميع أطراف النزاع في اليمن، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ومن تقديم تقريرها الشامل.

ورحب المجلس بـ"التقدم الذي أحرزته اللجنة، مثل الزيارات الميدانية المنتظمة التي أجريت في جميع أنحاء اليمن، والمشاورات المعقودة مع منظمات المجتمع المدني، وتحسن الإبلاغ عن مختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها وانتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب جميع أطراف النزاع".

وطالب المجلس "جميع أطراف النزاع في اليمن على أن تتعاون مع اللجنة الوطنية، وأن تيسر وصولها إلى المعلومات على نحو كامل وشفاف".

آلية يمنية لرصد الجرائم والانتهاكات

واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان هي آلية يمنية مدعومة من الأمم المتحدة، خاصة بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات على أراضي البلد وبدأت عملها مطلع 2016 بعد نحو عام من تشكيلها بقرار جمهوري عقب انفجار الحرب وتمدد الحوثيين في مختلف البلاد.

وكان آخر تقرير للجنة الوطنية في سبتمبر/أيلول الماضي قد كشف عن تصدر مليشيات الحوثي قائمة ارتكاب الانتهاكات، البالغ عددها 3055 واقعة، أسفرت عن سقوط نحو 13 ألف ضحية من المدنيين خلال الفترة من أغسطس/آب 2023 حتى يوليو/تموز 2024.

وأوضح تقرير اللجنة أن مليشيات الحوثي انفردت بنوع خاص من الجرائم، منها 22 حالة تفجير منازل للمواطنين، في انتهاكات يصفها القانون بـ"جرائم ضد الإنسانية"، لما يترتب عليها انتهاك للحق في الحياة، والأمن والسلامة.

وتبلغ مجموعة حالات الانتهاكات التي حققت اللجنة فيها وتصدرت مليشيات الحوثي قائمة ارتكابها نحو 29,701 واقعة، خلفت 63,772 ضحية من المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية، منذ سريان مهامها حتى يوليو/تموز 2024.