تقرير حقوقي يوثق انتهاكات الحوثيين بحق آلاف المدنيين

مقتل 2260 شخصا وإصابة 2780 آخرين بسبب الهجمات وسلاح القناصة وزراعة الألغام وعمليات الإعدام غير المشروعة والموت تحت التعذيب.

أطلق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "تحالف رصد" تقريره السنوي الثالث، حول حالة حقوق الإنسان في اليمن لعام 2017.

ووثق التحالف من خلال تقريره الذي أصدره، الجمعة، على هامش انعقاد الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، آلاف الجرائم بحق اليمنيين المدنيين ارتكبتها مليشيا الحوثي الإيرانية وحلفاؤها.

وأكد المدير التنفيذي للتحالف مطهر البذيجي أن حالة حقوق الإنسان في اليمن دخلت مرحلة غاية في الحساسية والتعقيد، مشيراً إلى أن الصراع المسلح الذي يدخل عامه الرابع كان متسماً بالدموية والعنف والبشاعة ضد المدنيين.

• الجيش اليمني يطرد الحوثيين من مواقع جديدة بالبيضاء
• وزير الصحة اليمني يشيد بدعم السعودية والإمارات لبلاده

وقال البذيجي، في الندوة التي نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "رصد" بالتعاون مع منظمة "CISA"، إن التحالف وثق التقرير خلال 2017.

وتوزعت الانتهاكات في 20 محافظة بمقتل 2260 شخصاً وإصابة 2780 آخرين، بسبب الهجمات وسلاح القناصة وزراعة الألغام وعمليات الإعدام غير المشروعة، والموت تحت التعذيب والقتل بوسائل أخرى، بينهم 337 قتيلاً و544 مصاباً من الأطفال، و140 قتيلاً و283 إصابة من النساء، و128 قتيلاً و179 مصاباً من المسنين.

وأضاف البذيجي "قتلت مليشيا الحوثي وحلفاؤها خلال عام 2017 (1324) وأصابت 2295 آخرين، بينما انفردت مليشيا الحوثي وحدها خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه بقتل 206 وإصابة 227 آخرين".

وأشار إلى أن أخطر المناطق اليمنية التي رصدها "تحالف رصد" وسجل فيها ارتفاعاً في ارتكاب الانتهاكات، والتي كانت مسرحاً للصراع المسلح هي مناطق واسعة في محافظة تعز ومناطق في محافظات الجوف وحجة وصنعاء ومأرب وشبوة وصعدة والبيضاء والضالع ولحج والحديدة.

وذكر أن عام 2017 شهد تزايداً في جرائم الاعتداء على الحياة والسلامة الجسدية في عدد من المحافظات اليمنية، كان أبرزها محافظات تعز وأب وأمانة العاصمة والضالع والحديدة وصعدة وعدن وشبوة والبيضاء، مشيراً إلى أن تحالف الحوثي مسؤول عن زراعة الألغام في عدد من المناطق اليمنية، وبالمخالفة لحظر استخدام هذا السلاح المجرم في قوانين الحرب.

وأشار إلى توثيق هجمات متكررة وعشوائية وغير متناسبة على عدد من الأحياء والتجمعات السكانية والأسواق التجارية والمناطق والأعيان والمنشآت المدنية في عدد من المحافظات اليمنية، أبرزها محافظة تعز التي سقط فيها 341 قتيلاً والحديدة 92 قتيلاً وصعدة 84 قتيلاً ومأرب 76 قتيلاً والضالع 64 قتيلاً، فيما توزع بقية الضحايا بين عدد من المحافظات.

وأكد مسؤولية مليشيا الحوثي الإيرانية وحلفائها عن كثير من تلك الهجمات، حيث استخدمت فيها سلاح مدفعية الهاون والهاوزر وصواريخ الكاتيوشا وسلاح الدبابة وصواريخ "بي 10" ورشاشات متعددة العيارات والقدرات التدميرية.

 وقال إن التحالف اليمني وثق اغتيال 157 ناشطاً ومعارضاً وعسكرياً في عدد من المحافظات اليمنية، أبرزها تعز بـ78 ضحية وحضرموت بـ27 ضحية وعدن بـ9 ضحايا وأب بـ8 ضحايا وأمانة العاصمة بـ7 ضحايا وشبوة بـ6 ضحايا، فيما توزع بقية الضحايا بين الضالع والبيضاء وصنعاء ومأرب وعمران ولحج وذمار والجوف وأبين.

كما رصد التحالف الحقوقي اغتيال 80 من إجمالي الضحايا برصاص مجهولين في محافظات تعز وعدن وحضرموت ومأرب وأمانة العاصمة، و41 ضحية سجل مقتلهم على يد أفراد تنظيمات متطرفة، مثل القاعدة في محافظات حضرموت وتعز وعدن وأبين، و36 سجل مقتلهم ضد مليشيا الحوثي وحلفائها وفي مناطق سيطرتهم، مشيراً إلى استهداف الإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، وأن إجمالي الانتهاكات ضد السياسيين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين بلغت نحو 1433.

ولفت البذيجي إلى أن التحالف اليمني حقق في عشرات الوقائع المتمثلة بالإخفاء القسري والاختطاف والاحتجاز التعسفي وما صاحبه من عمليات تعذيب أودت بوفاة عدد منهم، مشيراً إلى أنه خلال فترة التقرير سجل إخفاء 615 من السكان، واعتقال واختطاف 4392 بين المدنيين والسياسيين والنشطاء والمعارضين.

ووثق التحالف عمليات تعذيب وحشية بحق 206 محتجزين، توفي منهم 27 معتقلاً في السجون والمعتقلات، خصوصاً في محافظات أب وصعدة والحديدة وتعز وصنعاء وعدن، وسقوط 41 قتيلاً و9 مصابين من المعتقلين، بسبب استخدامهم دروعاً بشرية من قبل الحوثيين.

وطالب التقرير اليمني السنوي مجلس الأمن بالضغط على المليشيا بتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة باليمن، خاصة القرار رقم 2216، والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان، والوقف الفوري للهجمات العشوائية ضد السكان والأعيان المدنيين، والتوقف فوراً عن زراعة الألغام بمختلف أنواعها، والتوقف عن ممارسة الجرائم المتعلقة بالاغتيالات والتصفيات والإعدامات الميدانية وحماية الأطفال والنساء، وإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفياً والمختفين قسرياً.